رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في ذكري الثورة:

إطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع وحدات سكنية لأقارب الشهداء والمصابين

أشاد اللواء محمد الشافعي أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالاقبال الكبير علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والذي يعتبر أولي خطوات خارطة الطريق وتدم بالتحية لشهداء ومصابي الثورة الذين ضحوا لنحيا جميعا.. جاء ذلك في حديثه للأخبار بمناسبة الاحتفال بالذكري الثالثة للثورة.
واستعرض الأمين العام إنجازات المجلس التي هي استكمال لجهود من سبقوه في سبيل رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وقد بدأها بتحديد أعداد مصابي الثورة والذي بلغ 6041 مصابا منهم 5194 تم صرف الدعم المادي لهم من ضمنهم 55 مصابا عجز كلي صرف لهم دعم مادي 100 ألف جنيه ويتبقي 847 لم يتم صرف الدعم المادي لهم لحين إستكمال أوراقهم القانونية.. كما تم تعيين 4380 مصابا بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. وتم صرف معاشات ل718 مصابا منهم 55 مصابا عجز كلي بقيمة 1725 جنيهاً زادت مع الزيادات السنوية إلي 2200 حنيها شهرياً و96 مصابا فوق السن أي 55 سنة بقيمة 1725 جنيهاً زادت إلي 2200 جنيه شهرياً و 269 مصابا بنسب عجز متفاوتة حيث أن المصاب الذي لديه نسبة عجز يحصل علي نسبة من المعاش تساوي نسبة العجز بمعني أنه إذا كانت نسبة عجزه 10٪ سيحصل علي 10٪ من 2200 أي 220 جنيهاً وهكذا.. وأضاف انه بالنسبة لشهداء الثورة فقد تم حصول 70 من أسر الشهداء وكذلك المصابون علي تمويل لمشروعات صغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وتم تسجيل 860 شهيدا منهم 699 أسرة شهيد تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا لهم و61 أسرة شهيد صرف لها مبلغ 30 ألف جنيه ومتبق لهم مبلغ 70 ألف جنيه جار صرفها لهم بعد استكمال بعض الأوراق القانونية الخاصة بهم، ومتبقي عدد 100 أسرة لم تقم بصرف أي مبالغ لعدم إستكمالهم أوراقهم القانونية علماً بأنه تم صرف معاشات لهؤلاء الشهداء بقيمة 1725 جنيهل زادت حالياً الي 2200 جنيه. وعن بعض الإنجازات والخدمات الاجتماعية التي تم تحقيقها لأسر الشهداء ومصابي الثورة بمناسبة أعياد ثورة 25 يناير. أكد اللواء الشافعي أنه قد تم التنسيق مع وزير الدولة للتنمية المحلية والسادة المحافظين لإطلاق أسماء بعض الشهداء علي بعض الشوارع بمحافظاتهم بمناسبة الذكري الثالثة لثورة 25 يناير وقد تم موافاة السادة المحافظين بأسماء هؤلاء الشهداء للاختيار فيما بينهم. كما تم التنسيق مع وزير التموين لاستخراج بطاقات تموينية لمن ليس لهم بطاقات من أسر الشهداء من الدرجة الأولي ومصابي الثورة وقد أصدر الوزير قراراً بهذا الشأن وستم استخراج هذه البطاقات عن طريق التقدم بطلبات للمجلس وإرسالها إلي وزارة التموين لاستخراج هذه البطاقات لاسر المصابين والشهداء.
وتم الاتفاق علي تخصيص وزارة الإسكان 64 وحدة سكنية لمصابي الثورة من العجز الكلي سيتم توزيعها علي مراحل بعد استيفاء بعض الموافقات حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي نقل أصول هذه الوحدات للمجلس القومي ووافقت وزارة التخطيط علي ذلك ومتبق وزارة المالية وسيتم توزيعها علي المستحقين شريطة ألا يكون قد حصل علي أي وحدة سكنية من الدولة.