في محاولة لتحسين أوضاعهم ..

تحرك برلماني ونقابي لزيادة المعاشات

رفع سقف الأجر التأميني
إلي ستة آلاف جنيه والمزايا مستمرة للأبناء
هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات
البدري فرغلي: نطالب بحد أدني 1200 جنيه
احتساب المعاش علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس حسب آخر مدة فقط
غادة والي : الاستعانة بمؤسسات دولية لإجراء إصلاح شامل لمنظومة المعاشات
علاوة دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم
بارقة أمل جديدة تنتظر أصحاب المعاشات بعد قرب الانتهاء من قانون التأمينات الجديد والذي سيضمن مزايا لم تكن موجودة من قبل ومنها: احتساب المعاش علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب في صالح المستفيدين من المعاشات وكذلك تتضمن مواد القانون الجديد رفع سقف الاجر التأميني لستة آلاف جنيه بدلا من 3120 في القانون الحالي مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ وجار تحديد الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني كما احتفظ مشروع القانون الجديد بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.. وكذلك يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التي يحددها المركزي ولا تشترط هذه العلاوة قرارا من رئيس الجمهورية.
وبالرغم مما شعر به أصحاب المعاشات من سعادة بعد ما تردد مؤخرا من صدور حكم بإضافة الخمس علاوات الأخيرة إلي المعاشات إلا أن فرحتهم لم تستمر طويلا بعد قيام وزارة التضامن بإعلان بيانها الذي أكد ان ما صدر ليس حكما قضائيا ملزما وإنما تقرير من هيئة مفوضي الدولة وانه لم يصدر أي جديد فيما يتعلق بالمعاشات، وهو ما دعا أصحاب المعاشات لإعلان تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر الحالي للتعبير عن مطالبهم.
البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقول: الملايين من أصحاب المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتهم بنسبة 50% خلال شهر واحد وبالتالي لابد من تدخل سريع وحاسم لإنقاذ هذه الشريحة المهمة ولذا تقدمنا بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمجلس الوزراء نطالب بعلاوة انقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدني 200 جنيه كعلاج مؤقت إلي ان تحكم المحكمة الإدارية بجلستها يوم 12 مارس بأحقية أصحاب المعاشات في نسبة ال 80% من الخمس علاوات والتي صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة ليعلن أحقيتهم في الضم للمعاشات.
وتابع فرغلي: تقدمنا لوزارة الداخلية بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات يوم 30 يناير الحالي ومازلنا في انتظار رد الداخلية.. مؤكدا أن أصحاب المعاشات يدفعون وحدهم فاتورة الاجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها حاليا.
وقال إن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل في الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور، حيث ورد في نص المادة الفقرة الأخيرة منها: (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).
ولذا تتمثل مطالبنا في قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، علي أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام علي أن يؤول لتبعيتها صندوقا أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كل من صندوقي الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، علي أن يتضمن هذا القانون نصا صريحا بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفي مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم.
ويضيف رئيس الاتحاد العام للمعاشات: أن المطلب الثالث لأصحاب المعاشات هو مشروع قانون التأمين الاجتماعي مؤكدا أننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات في العالم، علي أن يتم إدخال التعديلات فقط علي إلغاء جميع المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التي ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه في أحكامها من حقوق لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش علي أن يكون 1/35 بدلا من 1/45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين في الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع ضرورة توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفي عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.
ويقول إن المطلب الرابع لنا عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الذي يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أية رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءا من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلي إجراء العمليات الكبري والمتوسطة والصغري، وحق أصحاب المعاشات وجميع النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخري في التمثيل المناسب في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي كرقابة شعبية علي أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.
ويؤكد فرغلي أن أموال التأمينات الهائلة تحولت إلي حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يحاسب أحد حتي الآن من الذين اعتدوا علي أموالنا حيث أن نصف هذه الأموال لا نتقاضي عنها فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل.. مشيرا الي أن ما حدث لأموال التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي أصبح غير معلوم وفي سرية تامة.
وتابع: اننا مازلنا متمسكين بحقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وأن كل ما نطلبه تحويل مطالبنا إلي مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة للعام المالي القادم حتي نتمكن من استرداد أموالنا.
نقابة المعاشات
أما سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات فيقول: إن التوصية التي صدرت من محكمة القضاء الإداري الفترة الماضية بأحقية أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة هو ليس حكما واجب التنفيذ لأنها مجرد توصية يمكن أن يتم تنفيذها أو لا يتم تنفيذها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أو من التأمينات الاجتماعية.. ولا تسري إلا علي الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم في الدعوي التي تم رفعها.
ويشير إلي إنه كان هناك حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا في عام 2005 رقم 33 لسنة 25 قضائياً بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول علي العلاوة عن الفترات الماضية التي سبقت هذا الحكم.. ولكن بعد هذا التاريخ منذ 1-7-2016 كان يتم منع أصحاب المعاشات من الحصول علي العلاوات من عام 2006 وحتي عام 2010.. فمن كان يخرج علي المعاش في عام 2006 كان يحصل علي 4 علاوات فقط من الخمس علاوات.. ومن يخرج في عام 2007 يحصل علي 3 علاوات من الخمسة فقط وهكذا حتي بعد عام 2010 لم يحصل أصحاب المعاشات علي هذه العلاوات حتي الوقت الحالي.
ويؤكد علي إنه تم رفع دعوي قضائية في عام 2007 ومازالت موجودة حالياً في المحكمة الدستورية العليا لم يتم البت فيها تقضي بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول علي الخمس علاوات التي تم إضافتها.. وعندما يصدر الحكم في هذه القضية سيكون حكما نهائياً واجب التنفيذ.. وليس مجرد توصية من مفوضية القضاء الإداري التي صدرت مؤخراً.
وتوضيحاً لهذا الامر فإن النقابة العامة تؤكد ان هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات تقدر قيمتها ب 167مليار جنيه لدي وزارة المالية لا يحتسب عنها أي فوائد علما بأن فوائد هدا المبلغ وحده تقدر بما لا يقل عن 20 مليار جنية سنويا.
ويضيف أننا إذا عدنا بالذاكرة إلي ما حدث في علاوة 2008 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بمنح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية قدرها 20% وأحال القرار إلي مجلس الشعب لممارسة صلاحياته في تدبير تكلفة العلاوة من خلال اضافة بعض الرسوم والتعديل في بنود الموازنة العامة للدولة لصرف العلاوة حتي لا يكون هناك تحميل علي جانب الخزانة العامة. ونظرا إلي ان من ضمن اسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام أصحاب الأعمال بالتأمين علي العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدي 160جنيها.
ويطالب بعدد من الاجراءات لزيادة موارد المعاشات عن طريق فرض رسم علي السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدي1600سي سي وذلك عند تجديد الرخصة وكذا فرض رسوم علي منتجات التبغ وايضا شركات المحمول (التي تقوم بصرف الملايين في عمل اعلانات ذات طابع استفزازي ) علي ان يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمي دعم المعاشات وتورد بالكامل لهذا الغرض مع التأكيد علي ان رفع المعاشات إلي 500 جنيه ليس بديلا عن تطبيق الحد الادني للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور، وذلك لان مفهوم النقابة للحد الادني هو ان تزاد جميع المعاشات حتي يتم الحفاظ علي المراكز القانونية لكل أصحاب المعاشات وسبق وان تقدمت النقابة بمشروع كامل للسيد الرئيس ورئيس الحكومة حول كيفية تطبيق الحد الادني لكل أصحاب المعاشات.. وسوف تستمر النقابة في التفاوض حول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الحد الادني كما قدمته النقابة والبالغ تكلفته 27 مليار جنيه.
ومن جانب آخر يطالب إبراهيم أبوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات البرلمان بالتدخل لأنه الجهة الأكثر قدرة علي الضغط علي الحكومة مؤكدا أنه لو تم وضع 9% كفائدة علي ال 168 مليارا التي هي جزء من أموال التأمينات والتي لانحصل علي فوائد عليها في حين ان فوائدها تقدر ب 20 مليار جنيه سنويا وهو ما يحل الكثير من مشاكل المعاشات.هذا بجانب ان العوائد التي تحسب علي الصكوك الخاصة بالمعاشات تقدر ب 9% في حين ان السندات التي تخرج حاليا تتم بفائدة 13% وبما يعني فارقا قدره 4% تضيع علي أصحاب المعاشات.
ويضيف: انه في عام 2008 عجزت الحكومة عن توفير علاوة للمعاشات والتي كانت 20% وأحال الرئيس الأمر للبرلمان للتصرف وبالفعل تم تدبير المبلغ ويتساءل: هل يعجز برلمان اليوم عن القيام بما قام به البرلمان عام 2008؟
تحرك برلماني
النائب البرلماني هيثم الحريري عضو تكتل 25 - 30 يؤكد أننا تقدمنا بطلب للمجلس لٌإقرار علاوة لأصحاب المعاشات لا تقل عن 20% حتي يتمكنوا من مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وقد تم احالة الطلب لرئيس لجنة القوي العاملة منذ نحو ثلاثة أسابيع ومازلنا في انتظار تحديد موعد لمناقشة الطلب داخل اللجنة.
وأضاف الحريري: انه مع زيادة الأسعار الحالية يكون من الصعب علي أصحاب المعاشات العيش بمستوي لائق خاصة ان المعاشات ضئيلة حتي قبل الزيادة أما الآن ومع الوضع الحالي فهم يعانون معاناة شديدة خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية.
وتؤكد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان مشروع قانون التأمينات وصل الي المحطة الاخيرة في اعداده وانه لا يبقي إلا باب المزايا الذي تتم صياغته حاليا وان مشروع القانون يربط لأول مرة بين العلاوات السنوية لاصحاب المعاشات وبين نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي.
وأضافت ان مشروع القانون يحوي زيادة نسبة الاشتراكات بما يزيد من أموال التأمينات والذي ينعكس علي عوائدها بالزيادة كما يحد القانون من تهرب بعض أصحاب الأعمال من التأمين علي العاملين لديهم او التأمين بمبالغ تقل عن اجورهم الحقيقية بتشديد العقوبات المقررة علي ذلك، ويعتبر باب العقوبات في القانون الجديد من أهم الأبواب، كما يحوي القانون الجديد كيانا مستقلا ومتخصصا لاستثمار أموال التأمينات مؤكدة ان اصلاح منظومة المعاشات يكون بإصلاح القوانين التي تنظم عملها وان وزارة التضامن تقوم بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط بصياغة وضع قانوني افضل للمعاشات وقد تم الاستعانة بخبرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
وتوضح ان هناك لجنة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون وتحوي ممثلين من مجلس إدارة هيئة التأمينات واتحاد الصناعات ولدينا لجنة خبراء يقومون بعمل فحص اكتواري لتحديد قيمة الاشتراكات.
وعلمت »‬أخبار اليوم» ان القانون الجديد يحوي الحد الادني من المزايا التي ينص عليها القانون الحالي وان به عددا من المزايا الجديدة منها احتساب المعاش علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب في صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة في فترة تأمينية ليست هي الأخيرة فلا يحسبها علي آخر مدة والتي تكون احيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.
ويرفع مشروع القانون سقف الأجر التأميني لستة آلاف جنيه بدلا من 3120 في القانون الحالي مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ اما الحد الادني لاجر الاشتراكات التأميني فمازال يتم تحديده وفي حين يحدده البعض ب 400 جنيه تطالب اطراف اخري بأن يكون 600 جنيه.
كما احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.. كما يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي ولا تشترط العلاوة قراراً من رئيس الجمهورية.