أكد د. علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية أن الشعبة قدمت عدة حلول لمشكلة الأدوية الحالية موضحا ان السبب الرئيسي فيها هو حالة التخبط والارتباك في التعامل مع الازمة من قبل وزارة الصحة وأوضح عوف ان الغرفة لا تمانع في تحريك اسعار 30٪ من المستحضرات الدوائية تدريجيا خلال العام المقبل كحل للمشكلة وأوضح رؤية الغرفة في التغلب عليها بشكل مرحلي ونقل عوف رأي الغرفة في الازمة من البداية للنهاية خلال هذا الحوار : • ما هو دور الشعبة في ايجاد حلول لأزمة الادوية الحالية ؟ - تمت مناقشة أزمة الدواء مع البرلمان، والحكومة ممثلة في وزير الصحة، وتم طرح مقترحين، الأول دعم الصناعة بالاعفاء من قيمة الضريبة المضافة علي مدخلاتها أو الإعفاء من الجمارك، للتخفيف من أعباء الصناعة ولو تم ذلك فلن يتم تحريك سعر الدواء. اما الاقتراح الثاني في حالة عدم الدعم، هو تحريك أسعار بعض أصناف الدواء التي يجب مراجعة أسعارها والتي تسبب خسائر للشركات، بحيث يتم تحريك الأسعار بما يتواءم مع استمرار الصناعة، مشيرًا إلي أن الدواء الذي يقل سعره عن 50 جنيها سيتم رفع سعره بمقدار 50%، والدواء الذي يزيد سعره علي 50 جنيها سيرتفع سعره 40%. كما أن سعر الدولار زاد بنسبة 100%، وتحريك الأسعار يأتي بنسبة 20%. وهل تمانع الشعبة تحريك اسعار الادوية ؟ - الشعبة لا تمانع أن يتم تحريك أسعار 30% من المستحضرات تدريجياً خلال العام المقبل، بواقع 15% كل 6 أشهر أو 10% كل 4 أشهر بحد أدني 5 مستحضرات في كل مرة. وما هي رؤيتك لحل أزمة التسعير ؟ - الشعبة قدمت 3 مقترحات لحل أزمة التسعير قبل لقائها مع وزير الصحة مطلع الشهر الجاري، الأول سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل لتوفير الادوية بأسعار مناسبة للمرضي غير القادرين، مع تحرير سعر الدواء. ويتضمن المقترح الثاني، تقديم الحكومة دعماً لتكاليف انتاج الادوية (طاقة – كهرباء – غاز طبيعي – مياه- جمارك)، مع اعفاء مدخلات الصناعة من ضريبة القيمة المضافة. كما أن قانون القيمة المضافة أعفي المنتج النهائي (الدواء) من الضريبة، بينما لم يعف مدخلات الانتاج الاخري (التعبئة والتغليف- نشرات العبوات الدوائية- المواد غير الفعالة). ولابد في هذه الحالة إعفاء الصناعة كاملة من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بالمنتج المستورد تام الصنع، للحفاظ علي تنافسية المنتج المحلي. ويتضمن المقترح الثالث توفير الدولار لشركات الادوية بالسعر »القديم» 8.88 جنيه، مع تحمل الدولة فارق السعر. معني هذا ان الشعبة لاتؤيد تحرير سعر الصرف الذي حدث مؤخرا ؟ - شعبة الأدوية التجارية مؤيدة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وتتوقع أن يكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد والمستثمرين، خاصة أنه سيخلق سعرا موحدا للصرف، لكن قطاع الأدوية يجب أن يحظي بمعاملة مميزة في ظل هذه الظروف لأنه محكوم بتسعيرة جبرية تحددها وزارة الصحة، وزيادة سعر الصرف من 8.88 جنيه الي 18 جنيها، يؤثر سلباً علي صناعة الادوية ويهدد استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة. هل تري أن هناك تخبطا في اداء وزارة الصحة في التعامل مع الازمة ؟ - هناك حالة من الاضطراب والبلبلة في سوق الدواء، بعد رفع الاسعار، لعدم وجود آلية واضحة ومحددة للزيادة. ونظام تسجيل الأدوية المطبق في وزارة الصحة خاطئ ومضر للشركات الصغيرة، ويخدم فقط الكيانات الكبري. ويعمل نظام تسجيل الأدوية في مصر بآلية »صندوق المثائل» أو »البوكسات»، والتي تسمح بتسجيل دواء أصلي لكل مستحضر دوائي و11 بديلا ومثيلا لها نفس الأثر العلاجي. ولابد من فتح »البوكسات» أمام كافة الشركات لإنتاج المستحضرات الناقصة، أو التي ترفض بعض الشركات انتاجها بعد زيادة تكاليف انتاجها. ما هو تقييمك للقرار الوزاري رقم 820 لسنة 2016، الخاص بآليات تسجيل الأدوية الجديدة الأوروبية والأمريكية والمحلية ؟ - اعترض وبشدة علي هذا القرار والذي يسمح بتسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة علي شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية »FDA»، والوكالة الأوروبية للأدوية »EMA» خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل. لانه ينص علي أن المستحضرات الصيدلية الحاصلة علي إحدي الشهادتين العالميتين السابقتين يتاح لها التسجيل خلال شهر فقط من تقديم الملف لوزارة الصحة، وأن أي شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد (»TD) إلي إدارة التسجيل تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف في خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصي. وهذا القرار قد يفتح الباب لدخول الشركات الهندية والصينية بكثافة للسوق المصري، لتحل محل الشركات الوطنية.
