ناقش المؤتمر الأول لشعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية التحديات التى تواجه منظومة صناعة الدواء والقضايا التى تمثل عائقا مباشرا للاستثمار فى صناعة الدواء ومن اهمها مشاكل المصانع تحت الانشاء والمصانع الحديثة والتى تم اصدار تراخيص لها منذ عام 2010 ولا تزال متوقفة . واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان حجم صناعة الدواء على مستوى العالم تقدر بنحو تريليون و300 مليون دولار ولابد من الاسراع فى حل المشاكل التى تواجه الصناعة وايجاد حلول للمصانع الجديدة المتوقفة منذ سنوات حيث ان صناعة الدواء تعد من الصناعات الاستراتيجية الهامة والتى تمس حياة الانسان. و طالب بضرورة تطبيق نظام التسجيل السريع لمصانع الادوية بدون اضافة اى اعباء مالية جديدة لهذه المصانع. اما بالنسبة للشركات المصنعة لدى الغير قال دكتور على عوف رئيس شعبة الدواء بالاتحاد انه لابد من من فتح قيد هذه الشركات "التول" وان يتم مساواتها بمصانع الادوية من حيث عدد المستحضرات فى صندوق المثائل مشيرا الى ضرورة ايجاد نظام للتسعيرالعادل للدواء مع وضع اليات للاسراع فى منظومة التسعير ومراجعة التشوهات السعرية والتى ارتفعت بعد تحريك الاسعار بعد قرار تعويم الجنيه وتطرق عوف الى ظاهرة الدواء المغشوش والتى تعد ظاهرة عالمية وتوجد فى كل دول العالم. وحول حجم الادوية المغشوشة اكد رئيس الشعبة انه لا توجد احصائيات او بيانات بحجمها ولكنها تمثل نسبتها نحو 7% من حجم السوق العالمى وحذر عوف من زيادة نواقص الادوية خاصة فى ظل معاناة مرضى السكر من نقص ادوية "البنسلين" والتى تهدد حياة الاف المرضى من الشباب وكبار السن والاطفال السوق العالمي واشار عوف الى ان دواء البنسلين ناقص منذ اكثر من خمس اشهر بالسوق المحلى وطالب بضرورة تشكيل لجان لمراجعة النواقص على وجه السرعة والبحث عن اسباب حدوث هذه الازمة للوقوف على ايجاد حلول سريعه لتخطى هذه المشكلة والالتزام بالشفافية فى اعداد اسماء واصناف كافة الادوية "النواقص" او ايجاد البديل لها بالسوق المحلى و اشار دكتور محيى حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الدواء انه في حالة نقص دواء من السوق يضطر الصيدلى للفت نظر المريض لشراء الدواء المستورد كبديل للمحلى و بأسعار مضاعفة عن الدواء المحلي وانتشار شائعات عن ضعف المواد الفعالة بالدواء المحلى على عكس الحقيقة تماما لان الدواء المحلى ذو جودة وفاعلية ممتازة ولا يوجد اى فرق بينه وبين اى دواء مستورد واكد حافظ ان شركات صناعة الدواء اصيبت بضرر كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا مما انعكس عليه ارتفاع تكاليف الانتاج مشددا على ضرورة معالجة التشوهات في سعر الدواء لضمان استمرار الصناعة التى تعد فى خطرمنذ فترة وقال حسين خضير رئيس اتحاد مصانع الادوية تحت الانشاء ان قرار وزير الصحه الخاص بغلق نظام "البوكسات" ادى الى تعجيز اصحاب المصانع الجديدة موضحا ان هناك نحو 56 مصنع تحت الانشاء تم حصولهم على تراخيص ولكنها متوقفة على الرغم من ان تكلفة هذه المصانع يتعدى 400 مليون جنيه اذ ان تكلفة المصنع الدوائى الواحد يتعدى 2 مليون جنيه . وعن مستقبل صناعة الدواء توجهت الشعبة فى نهاية المؤتمر بنداء الى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة محايدة تتابع ملف صناعة الدواء بعيدا عن وزارة الصحة وضرورة وضع رؤى لتطوير هذه المنظومة والعمل على حل مشاكلها نظرا للتحديات والمشاكل التى تواجهها صناعة الدواء منذ فترة والتى من شانها اعاقة الاستثمار فى هذه الصناعة الامر الذى قد يصل الى توقف العديد من مصانع وشركات الادوية وشددت الشعبة على ضرورة تشكيل لجنة عليا للصيدلة والدواء يراسها "الصيادلة" على ان يتولى مهامها رئاسة الوزراء الى حين الانتهاء من مشروع قانون الهيئة العليا المصرية للدواء