بعضهم اشتري مددا تأمينية وهم في المدرسة

اعادة صرف معاشات 081 ألف مواطن بقرار من وزير المالية

انتهت وزارة المالية من حل مشكلة وقف المعاشات لنحو 081 ألف متقاعد ليتم اعادة صرفها لهم حفاظا علي 081 ألف اسرة كانت تستفيد من هذه المعاشات التي تم وقفها لتحايل اصحابها علي القانون وشرائهم مددا تأمينية لاكمال مدد الحصول علي معاشات عند التقاعد، فبعضهم مثلا كان في سن الخامسة والثلاثين والتحق بالعمل 5سنوات فقط، لكنهم اشتروا مددا تأمينية تبلغ 51 عاما، مما يعني انه تم معاملتهم وكأنهم التحقوا بالعمل وهم في سن المدرسة وهو ما لا يتفق مع قانون العمل، مما ادي لوقف صرف معاشاهم، لكن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية اصدر قرارات بتوفيق اوضاع هؤلاء، مؤكدا لمسئولي التأمينات انهم اشتروا مددا تأمينية تتيح لهم الحصول علي المعاش، وان الخطأ تسبب فيه موظفو التأمينات الذين باعوا لهم المدد المخالفة للقانون، وقال انه حفاظا علي اسر هؤلاء المواطنين التي رتبت امورها علي صرف المعاش الشهري، وانه يجب البحث عن حلول قانونية لصرف معاشاتهم المتوقفة، كما انه لا يجب تحميلهم اخطاء موظفي التأمينات.
صرح بذلك د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات، واضاف ان السنوات الثلاث الاخيرة شهدت صدور قرارات جريئة من وزير المالية لصرف المعاشات المتوفقة، ورفع قيم المعاشات حيث تم زيادة ومضاعفة جميع المعاشات الدنيا - باستثناء معاش السادات - والتي كانت تبلغ 04 و05 و06 جنيها شهريا فاصبح اقل معاش منذ يوليو الماضي لا يقل عن 561 جنيها وقد كلفت هذه الزيادة الخزانة العامة 5.1 مليار جنيه قابلة للزيادة خلال السنوات القادمة حيث سيتم الاستمرار في زيادة المعاشات الدنيا حتي تصل لارقام مقبولة انسانيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة.
اما معاش السادات فتمت زيادته من 86 جنيها العام المالي الماضي ليصبح حده الادني خلال العام الحالي 421 جنيها، وستضع وزارة المالية آلية وفقا لقانون التأمينات الجديد ستعمل علي زيادة معاش السادات سنويا.
وقال د. معيط ان هذه الزيادات تهدف لتحسين احوال اصحاب المعاشات الدنيا لمساعدتهم علي مواجهة اعباء المعيشة.
وأضاف د. محمد معيط قائلاانه سيتم خلال العام المقبل وضع آلية لصرف معاش اساسي لأي مواطن يبلغ سن 56 عاما ولا يعمل او يحصل علي معاش، وسيم صرف المعاش له بمجرد تقديمه بطاقته الشخصية وثبوت توقفه عن العمل وعدم وجود معاش له، وسيبدأ تطبيق هذه الآلية خلال 31 شهرا من الآن.