100 ألف شكوي من أصحاب المعاش المبكر ضد المالية

تلقت صناديق التأمينات نحو 100 ألف شكوي من أصحاب المعاش المبكر بسبب تخفيض المزايا التي يحصلون عليها وحساب المعاش المبكر علي أساس معامل مقابل السن بدلا من تحديد قيمة المعاش علي أساس «1 علي 45» بحيث يتم حساب المعاش المبكر علي أساس السن وهو ما يؤدي إلي تخفيض قيمة المعاش ومستحقات العامل إلي النصف تقريبا وهو ما يؤدي إلي مشكلة تخص غالبية المؤمن عليهم بالقطاع الخاص.
وأكد مصدر مسئول بصناديق التأمينات أن تلك التعديلات في نظام استحقاق أصحاب المعاش المبكر يأتي بعد تحمل الخزانة العامة أعباء باهظة بسبب حكم المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء نسب الخصم المحددة بالمادة 23 بالقانون بالنسبة لاصحاب المعاش المبكر وتحملت الدولة نحو ملياري جنيه لتنفيذ ذلك الحكم وهو ما يشكل عبئا علي الخزانة العامة للدولة في اطار اعادة هيكلة التزامات صناديق التأمينات حفاظا علي ايداعاتها من الانهيار في ضوء العجز الاكتواري المحتمل مع زيادة المتطلبات عليها مما ينذر بأزمة مع انخفاض قيمة الاشتراكات أمام المعاشات المنصرفة.
أوضح المصدر أن التعديلات تشمل السماح لصاحب المعاش بشراء مدة تأمينية لمن قدم استقالته بحيث تكون المدة مكملة لمدة المعاش بحيث يستحق علي أساسها معاشا لافتا إلي أن كل تلك الاجراءات ستسمح بانضباط صناديق التأمينات.
أشار المصدر إلي أنه تم اعداد نظام بديل لتقليل شكوي أصحاب المعاشات بحيث يسمح لهم بالانضمام مرة أخري لمنظومة التأمينات بعد المعاش المبكر بحيث يتم فتح ملف تأميني جديد لهم وبالتالي يمكنه بعد بلوغ سن ال60 الحصول علي معاشين ويمكن شراء مدد ترفع من قيمة المعاشات المستحقة وبالتالي تتم معادلة نسبة الفارق التي حدثت جراء تعديلات استحقاق المعاش المبكر.
وكشف المصدر عن صدور قرار نهائي حفاظا علي المال العام بوقف صرف المعاشات التي لم يسحبها أصحابها لمدة سنتين مع اعادة الصرف في حالة طلب أصحاب المعاش وذلك بسبب المشكلات التي ظهرت جراء التراخي عن متابعة صرف المعاش بالمنافذ المختلفة.