رجال الأعمال ينتقدون التباطؤ في تسوية أوضاع المتعدين علي أراضي الدولة

انتقد عدد كبير من رجال الأعمال التباطؤ في اصدار تشريع موحد لتنظيم اليات الحصول علي الأراضي وابدوا تخوفهم من الاتجاه نحو تقنين اوضاع من حصلوا علي الأراضي بوضع اليد.
وقال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الاعمال المصريين ان هذا التوجه سيفتح الباب لزيادة حجم الظاهرة في المستقبل.. مطالبا بأن ترتبط اي تسوية للمخالفات بعقوبات رادعة وقال انه بدون تطبيق عقوبات فأي خطوة يتم اتخاذها لن تأتي بنتائج ايجابية علي المدي الطويل. كما طالب بان يتم عرض التشريع الجديد علي جمعيات رجال الاعمال لابداء ملاحظاتها مشيرا الي ان كل ما يسمعونه الان مجرد كلام حول اعتماد نظام حق الانتفاع أو التخصيص بالامر المباشر بينما لا توجد معلومة واحدة محددة وقيقة سوي انه سيتم اصدار قانون في الاجل القريب.
وأكد انه يجب ان يتم بحث اسلوب لتخصيص الارض وفقا لطبيعة كل نشاط، موضحا علي سبيل المثال ان الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية يعد مخاطرة وأرباحه تتحقق علي المدي الطويل مما يتطلب اعادة النظر في شروط حق الانتفاع او غيره حسب طبيعة النشاط.
وقال انه يجب ايضا بحث مسألة تحرير العقود بشكل سليم وشروط واضحة واضاف ان عددا كبيرا من العقود التي توقعها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة يوجد بها خلل في الصياغة القانونية مما يفتح الباب للتلاعب.
من جانب اخر نفي اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات اراضي الدولة وجود اي نية لتقنين اوضاع واضعي اليد علي اراضي الدولة واعتبر حدوث ذلك هو الفساد بعينه موضحا ان الدولة لن تقوم بمكافأة المتعدين وان اي اشتراطات لتسوية اوضاعهم يجب ان تكون قانونية وهو ما يتم الاعداد له حاليا. وقال انه لا يمكن الحديث عن مشروع القانون الموحد او طرحه للنقاش بدون استكمال جميع المعلومات حول مساحة الاراضي المتاحة للاستغلال علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي خريطة تحدد المصادر المائية لتجنب اخطاء الماضي حيث كان يتم تخصيص قطعة ارض للزراعة بدون توافر مصادر حالية أو محتملة من المياه.
واشار الي ان حق الانتفاع لن يكون الآلية الوحيدة لتخصيص الاراضي، بل سيكون احد الاساليب المتاحة وفقا لشروط يتم دراستها حاليا وقال انه لم يتم الانتهاء من القانون بصيغته النهائية حتي الان.