قرر د. هشام قنديل رئيس الوزراء تشكيل لجنة خاصة تتولي بحث مشاكل الاستثمار السياحي في سيناء وذلك في ضوء القانون الجديد الذي ينص علي تحديد فترة 6 اشهر لقيام المستثمرين السياحيين من مزدوجي الجنسية ببيع املاكهم ومشروعاتهم السياحية حتي يتم اعادة تمليك تلك الاراضي، تضم اللجنة في عضويتها وزيري الدفاع والسياحة وممثلي هيئة التنمية السياحية وجهاز تنمية سيناء ورجال اعمال وقانونيين .. صرح بذلك هشام زعزوع وزير السياحة. وقال الوزير ان د. هشام قنديل يعقد لقاء غدا للاعلان عن تحديد الحلول المقترحة لعلاج المشاكل التي يواجهها المستثمرون المتضررون من هذا القرار بالشكل القانوني والوصول لنتائج خلال الاسبوعين المقبلين علي الاكثر وطمأنة الاستثمار الاجنبي لاقامة مشروعات سياحية جديدة. هذا وقد وصف خبراء السياحة القانون الجديد بأنه يمثل كارثة علي العاملين في المجال السياحي والمستثمرين والاجانب المتعثرين خاصة ان 70٪ منهم مصريون يحملون الجنسيات المزدوجة وبعضهم مازالت مشاريعهم مفتوحة ويتحملون تكاليفها ويسددون الضرائب والرواتب رغم ضعف المكاسب والخسائر التي يتعرضون لها في هذه الظروف الصعبة.