مثيرة للرعب والفزع

»هوجة سلاح« تجتاح الشارع المصري

الاسلحلة المنتشرة تهدد استقرار مصر
قيادات أمنية: نطارد المهربين في مناطق وعرة.. ونحتاج لإمكانيات حديثة للقضاء علي بؤر التهريب
في أوقات سابقة، كثرت التحذيرات من خطورة انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها في الشارع المصري، بعد ان أغرقت ترسانة الأسلحة المهربة من الدول المجاورة جميع المحافظات، وهي التحذيرات التي أكدتها الأزمة الأخيرة التي عاشتها مصر طوال الاسبوع الماضي، والتي صاحبتها أعمال عنف دامية استخدم فيها مرتكبو هذه الأعمال العديد من أنواع الأسلحة. والسؤال الآن: من وراء عمليات التهريب الواسعة للأسلحة؟.. وكيف تتصدي أجهزة الأمن لحملات تهريب الأسلحة؟.. هذه الأسئلة وغيرها وضعتها »أخبار اليوم« أمام القيادات الأمنية بالمحافظات الحدودية، والتي تعد أهم منافذ تهريب الأسلحة.
يقول اللواء أمين عز الدين مدير أمن مطروح: بدون شك ان عددا كبيرا من المهربين استغلوا الانفلات الأمني الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 52 يناير في جلب الأسلحة المهربة إلي مصر لحماية أنفسهم من ناحية، وارتكاب جرائم السرقات وممارسة أعمال البلطجة والتخريب من ناحية أخري، وطوال هذه الفترة كان الإقبال علي شراء السلاح وتخزينه أمرا مهما بالنسبة لهم، وساعدهم علي ذلك أيضا سقوط النظام الليبي وما شهدته ليبيا من انفلات أمني أيضا وفقد سيطرة علي الأوضاع، ولمواجهة هذا الأمر فإن قوات حرس الحدود تبذل جهودا مخلصة بالتنسيق مع أجهزة الأمن للتصدي لعصابات التهريب ومطاردتهم في الصحراء والدروب الشاسعة بصفة دائمة حيث اننا نضبط بصفة دورية العديد من القضايا والمهربين.. وخلال الفترة الأخيرة تم إحباط عدد كبير من محاولات التهريب كانت في طريقها لتجار أسلحة لبيعها للخارجين علي القانون من أجل ترويع الآمنين، مما أدي إلي تقليص وتراجع ظاهرة التهريب بشكل كبير، رغم اننا نعاني من مشكلة جغرافية تفرض نفسها علينا، حيث ان مساحة مطروح تمثل ثلث مساحة مصر، وحدودها مفتوحة مع ليبيا والسودان، وتشهد دروبا صحراوية وجبلية متعددة تغري المهربين للهرب منها، وهذه المناطق تتولاها قوات حرس الحدود، أما داخل نطاق المدينة والمنافذ فتتولاها الشرطة المدنية.
ويؤكد اللواء عز الدين ان أجهزة الأمن تستخدم أحدث الامكانات لتضييق الخناق أكثر علي المهربين، ومؤخرا: دخلت الشرطة الجوية الخدمة، وسيكون لها دور كبير في مراقبة البؤر الإجرامية، وسوف تكشف الشرطة الجوية أكثر من 06٪ من المخالفات. وسندعم المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بترغيب المواطنين بتقديم أسلحتهم غير المرخصة لنا دون مساءلتهم جنائيا، وفي هذا الصدد تسلمنا نحو 001 بندقية آلية من قيادات قبائل وعواقل مطروح خلال الفترة الأخيرة.
ويوضح اللواء حسن عبدالحي مدير أمن أسوان حقيقة مهربي الأسلحة قائلا: هم مجموعة معروفة منذ الأزل، يتوارثون هذه المهنة أبا عن جد، ولديهم علم كامل وحفظ تام لدروب الصحراء ومسالكها وكهوفها، فهم يعملون في هذه المهنة منذ القدم ويستغلونها في تسهيل تجارتهم المحرمة، ومنهم من ينتمي إلي السودان وقبائل أخري علي الحدود بين مصر والسودان، وبينهم تعاون مشترك ويدخل فيها صحراء اليمن وتشاد.
أما عن الصعوبات التي تواجه رجال الشرطة في مطاردة المهربين فيقول اللواء عبدالحي: هذا الدور منوط بنا كشرطة مدنية بالتنسيق مع الجيش متمثلا في قوات حرس الحدود، وتتولي هذه القوات مطاردة المهربين للأسلحة والمخدرات وأيضا العالقون الذين يحاولون دخول مصر بطرق غير مشروعة، لكن هذه المهام الصعبة نظرا للمساحات الشاسعة من الصحراء والدروب الوعرة تحتاج إلي تطوير الأداء الأمني بالامكانات الحديثة بما يتفق وحجم وطبيعة المهام التي نقوم بها ومن ثم تحتاج إلي طائرات استطلاع وهيلكوبتر لتمشيط هذه المناطق وكشف ما بها من مخالفات وكذلك تحتاج إلي مدرعات مسلحة حديثة، وتجنيد أكبر عدد من المصادر السرية وعن الجهود المبذولة استطيع القول ان هناك تراجعا ملحوظا في عمليات التهريب ونجاح نسبة المكافحة لها يصل إلي 90٪.
ويتفق مع الرأي السابق اللواء بكري الصوفي مدير امن اسوان السابق ومدير الادارة العامة لسجون الوجه القبلي حاليا ويقول: لابد من تكاتف جميع الاجهزة المعنية من حرس حدود وشرطة مدنية والمصادر السرية خاصة قصاصي الاثر لتكثيف دور المكافحة .. كما أتمني أن يفعل القانون بقوة من هؤلاء المهربين لمواجهتهم بحسم وسرعة لتحقيق الردع المطلوب خاصة من القضاء والنيابة العامة.
حيث ان صدور أحكام قوية ضد المهربين سوف يساهم بقدر كبير جدا في ردع هؤلاء المهربين وكبح جماحهم، وبدون شك تزويدنا بالامكانيات لتساعدنا في فرض السيطرة علي أماكن التهريب وغلقها أمامهم فهم يعتمدون علي حفظهم التام لكل اسرار الصحراء والدروب، فقد ضبطنا في نطاق اسوان خلال خمسة أشهر 100 بندقية آلية ومدفع رشاش وطن بانجو مع المهربين.
ويقول: اللواء مصطفي بدير مدير أمن البحر الاحمر لنا حدود مع شلاتين وحلايب وابو رماد يتعامل معها حرس الحدود، ويتولي ايضا تغطية الدروب الجبلية وهذه بالتأكيد تمثل خطورة خاصة ان المساحة الطولية لصحراء البحر الاحمر 1080 كيلو مترا عبارة عن سلسلة جبلية متصلة ببعضها، لذلك فإننا نحتاج إلي دعم وتسليح حديث يتناسب مع طبيعة الجريمة التي نكافحها وأعتقد أن مؤشرات ضبط القضايا تؤكد أن جرائم التهريب تراجعت إلي حد كبير.