سويسرا تتهم علاء وجمال مبارك بالتورط في أنشطة الجريمة المنظمة

اگتشاف 043 مليون فرنك في حسابات سرية لنجلي الرئيس السابق

أسرة مبارك قامت بتهريب ثرواتها من مصر خلال الأيام الأولي للثورة
تكشف المعلومات الاخيرة التي ظهرت عن جزء من اموال جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في سويسرا عن ان طبيعة الاتهامات التي يمكن ان توجه لشركاء النجلين ورجال البنوك المتواطئين معهم في إدارة حساباتهم المصرفية قد تتغير كثيرا حسب القانون السويسري. ففيما مضي كانت هذه الاتهامات تتركز حول اثبات وقوع عمليات فساد وان مصادر حصولهما علي هذه الاموال غير مشروعة. اما الان وبعد الكشف عن جزء من العملية المعقدة التي تم اتباعها لتوصيل هذه الاموال واخفائها في بنوك سويسرا، وبعد ان كانت المحكمة الفيدرالية تشتبه في عمليات غسيل الاموال فقط تمت اضافة تهمة الاشتراك في دعم شبكة للجريمة المنظمة.
وقد كشف القضاء السويسري ان علاء وجمال يمتلكان 043 مليون فرنك سويسري منها 003 في كريدي سويس و 04 في بنك باريبا ومازال الخبراء يسعون لفك طلاسم 041 حساب اخر يشتبه في صلاتها بعائلة مبارك ورجال نظامه.
وتؤكد وثيقة من 62 صفحة، مؤرخة في 03 إبريل 2102 صادرة عن المحكمة الاتحادية الجنائية حصلت عليها صحيفة لوبوان ان المتهمين اعضاء في منظمة اجرامية وشبكة فساد علي نطاق واسع، مضيفة ان »المنظمة المذكورة قامت بشكل ممنهج من خلال آلية مباشرة بعمليات الاختلاس، وإبرام العقود العامة الوهمية أو غير المباشرة مقابل رشاوي و نقل الثروة من المال العام إلي الملكية الخاصة كما ظهرت صلات مالية متعلقة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل »وأخيرا فإنه« يشتبه انهما قاما بغسيل تلك الاموال في سويسرا.
وتتحدث التقارير والمصادر عن دور خاص لرجل اعمال في جنيف لديه استثمارات ويدير محافظ مالية تقدر قيمتها بحوالي 01 و 51 مليار دولار وهي ارقام كبيرة لم يكن ليتحصل عليها بمفرده الا اذا كان واجهة لاحد.
وتشير التقارير ايضا إلي أن جمال مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك »يو بي اس« السويسري، وحسابا ثانيا ببنك سويسري آخر وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة »بريستول آند ويست« العقارية البريطانية ومؤسسة »فاينانشال سيرفس« التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
ويرجح المراقبون ان الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته قد استخدموا وسائل معقدة خلال الثمانية عشر يوما التي قامت فيها الثورة ضده لتأمين ثرواتهم، من خلال تحويل الثروات التي يصعب تتبعها في شركات يطلق عليها »شركات أوف شور« وهي شركات عبر البحار توجد في أماكن محددة مثل جزر الكايمن والباهاماز، ويجري فيها اخفاء اسماء أصحاب الثروات الاصليين في شركات بأسماء اخري، بعيدة عن الشبهات، تقوم بإدارة الاموال، وتصبح الحسابات في البنوك بأسماء أشخاص نظيفة، وفي هذه الحالة يدفع ما بين 02 أو 52٪ لتلك الاسماء مقابل الخدمات التي يقومون بها.
وتعريف جرائم غسيل الاموال وفق السلطات المصرية هو أحد صور الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلي اضافة الصفة الشرعية علي العمليات التي تنطوي علي كسب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو ايداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة و جلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الاشخاص وجرائم الارهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الامانة والتدليس، و الغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الاثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، وإختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والتزوير.
والمرحلة الثانية هي مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير شرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلي عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك وربما يفسر هذا تركيز اسرة مبارك علي شراء العقارات خصوصا في بريطانيا حيث ترتفع اسعار العقارات فيها وتقدم غطاء مناسبا ومقنعا لهذه الاموال. وتعد مرحلة الابداع وهي المرحلة التالية علي التوظيف اصعب مرحلة بالنسبة إلي القائمين بعملية غسل الاموال، حيث انها مازالت عرضة لاكتشافها، خاصة انها تتضمن في العادة كميات كبيرة جدا من الاموال السائلة، حيث ان التعرف علي من قام بعملية الايداع لهذه الاموال ليس بالامر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الاموال والمرحلة التالية هي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الاموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، ويقوم غاسل الاموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصول التفريق بين الاموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الاموال غير المشروعة امر اصعبا، وتتلخص اهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الاموال من بنك إلي آخر، والتحويل الالكتروني للاموال، ويزيد من حالة التعقيد في تعقب تلك الاموال تحويلها إلي بنوك تتبني قواعد صارمة من سرية الايداعات في بلاد اخري، وهي مايطلق عليها بالملاذات المصرفية الامنة، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.
أما مرحلة التجفيف فتعتبر هي المرحلة الختامية في غسل الاموال ويترب عليها إضفاء طابع الشرعية علي الاموال، ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الاموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكي تبدو وكأنها فوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة،.وتواطؤ البنوك الاجنبية وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جدا التميز بين تلك الاموال غير المشروعة والاموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري ونشر المخبرين بين عصابات غسل الاموال.