المحاكم بين قوانين ما قبل الدستور وبعده

القاعدة القانونية تؤكد : الأعلي يزيل الأدني .. وأي قانون يتعارض مع الدستور لاغ الدستورية تتصدي للقوانين بالإحالة إليها من أي محگمة أو گطلب صاحب الدعوي

المستشار زكريا عبدالعزيز-المستشار عبدالله فتحى-المستشار علاء شوقى
بعد اقرار الدستور الجديد وبدء العمل بمواده وعودة المحاكم الي العمل ولو بشكل تدريجي ومع وجود 081 الف قانون تدار به فاعليات الحياة القانونية في مصر.. أصبح هناك مشكلة قانونية سوف تواجه القضاة والمتقاضين وهي تعارض بعض القوانين الحالية مع الدستور الجديد مما سيعرقل العمل بالمحاكم. الخبراء اكدوا ان هناك حلين لتلك المشكلة الاول التصدي للقوانين القديمة بمعرفة المحكمة الدستورية والثاني سرعة اصدار قوانين جديدة تتوافق مع بنود الدستور الجديد.. أخبار اليوم فتحت الملف بحثاً عن حل ناجز لتلك المشكلة.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق اكد ان الدستور الجديد دائما يؤسس لدولة جديدة ولنظام جديد وبالتالي فإن القوانين الموجودة حاليا والتي أقرها النظام السابق بعضها لا ينطبق مع الدولة الجديدة ومصر الجديدة.
لذلك لابد من وضع منظومة قانونية جديدة حددها الدستور الجديد ... فعلي سبيل المثال لدينا الان نظام المفوضية العليا للانتخابات وهذه المفوضية هي التي ستتولي الاشراف علي الانتخابات في مصر.. الان نحن في حاجة الي قانون ينظم عملها.. ايضا لدينا في الدستور المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وهي لم تكن موجودة من قبل.. كذلك الدستور الجديد استحدث ان تكون درجة التقاضي في الجنايات علي درجتين اي يكون هناك استئناف خلافا علي السابق اتباعه وكانت علي درجة واحدة ثم يطعن عليها امام النقض.. وهذا يحتاج الي تعديل في قانون الاجراءات الجنائية.. كذلك المواد التي تنظم البحث العلمي وتملك الاراضي في مصر وغيرها من المواد التي استحدثت في الدستور لاينطبق عليها القوانين الموجودة حاليا.
لذلك يجب الاسراع باصدار قوانين جديدة تساير الدستور الجديد وتتفق معه وحتي لا نقع في فخ عدم دستورية تلك القوانين ونستيقظ في يوم من الايام نجد انفسنا بلا قوانين بعد الحكم بعدم دستوريتها ونقع في مشكلة كبيرة وهي الفراغ التشريعي.
ويقول المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة: القوانين التي تتعارض مع الدستور لن تلغي من تلقاء نفسها باقرار الدستور.. حيث يوجد خطوات يجب ان تتبع قبل الغاء اي قانون وهو الطعن علي القانون بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية واذا قضت بعدم الدستورية يلغي القانون ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
واذا حدث ذلك امام اي دائرة سواء كانت جنائية او مدنية تحيل القانون الي المحكمة الدستورية للفصل فيه وبعد الفصل يتم التصرف علي هذا الاساس.
اما عن قرار اي وزارة بتطبيق مواد الدستور وهذا من حقها لكن اذا قام احد الاشخاص ويجب ان يكون متضررا من القرار بالطعن علي قرارها وبانه يخالف القوانين الموجودة حاليا فيتم ارسال الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
اما الخطوة التي يجب ان تتلو تلك المرحلة بعد الغاء القانون من المحكمة الدستورية هي دور البرلمان او مجلس الشوري الذي يحل محله حاليا وعليه اصدار قوانين تتفق مع الدستور الجديد.
ويؤكد المستشارحسين عبد الحميد نائب رئيس محكمة النقض ان هناك قاعدة عامة تقول ان الدستور هو القانون الاعلي والأسمي في اي دولة ولكنه يصدر بطريقة معينة او مختلفة عن بقية القوانين.
وهناك ايضا القانون العام والذي يصدر من السلطة التشريعية وهناك لوائح تنفيذية وهي قوانين تصدر من وزارات وهذا هو ترتيب القوانين حسب اولويتها.. ولدينا قاعدة عامة تقول ايضا ان الاعلي يزيل الادني وهذا معناه ان اي قانون يتعارض مع الدستور لايعمل به ويلغي.. لكن لايحدث ذلك من تلقاء نفسه فهناك طريق واحد لتطبيق ذلك وهو طريق المحكمة الدستورية.
وعما اذا كان هناك قوانين حالية تخالف مواد الدستور الجديد وتلك القوانين تطبق امام المحكمة فلدينا طريقان.. الطريق الاول اذا رأت هيئة المحكمة ان هذا القانون مخالف للدستور فتوقف الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وهذا حدث معي في أحد القضايا وكانت نزاعا علي أرض بين إحدي الوزارات السيادية وأحد المواطنين وقد حكمت بالتعويض وقمنا باحالة القانون المختلف عليه الي المحكمة الدستورية.
اما الطريق الثاني فيطلب صاحب الشأن من المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية لان القانون يخالف مواد الدستور.
ويقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه بعد سريان الدستور الجديد وفي حالة استخدام اي مادة قانون مخالفة للدستور تتبع القاعدة الاصولية القانونية وهي في حالة الدفع امام اي محكمة بعدم دستورية القانون او احدي مواده او حتي فقرات اي مادة توقف المحكمة المدفوع امامها بهذا الدفع مدة ثلاثة اشهر وتعطي الدافع امدا ليقدم دليل طعنه علي ما يراه اذا كانت مادة او فقرة.. فإذا قدم ذلك توقف المحكمة الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وتعلق العمل بهذه الدعوي حتي تفصل فيها المحكمة الدستورية.
وقد تفعل المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها اذا رأت ان القانون اصبح سريان الدستور لا يتوافق مع مواده ومبادئه وتحيلها الي المحكمة الدستورية.
ويؤكد بهاء ابو شقة المحامي بالنقض ان الاصل في اي قانون يصدر يجب ان يكون متفقا مع نصوص الدستور ومبادئه المستقر عليها ويجب ان يكون هناك خروج علي تلك المبادئ والا وقعنا في فخ عدم دستورية القوانين وان المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لها صلاحية القول والحكم بدستورية القوانين او عدمها.. واذا قضت بعدم الدستورية يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. وأن الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية هي احكام كاشفة وليست منشئة بما يترتب عليها من بطلان.