الطعون علي الدستور في ميزان القضاء الإداري

التصدي للدعاوي إذا كان قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء إدارياً إثبات التزوير في بعض اللجان لا يبطل النتيجة النهائية

د. طارق خضر
في ضوء وجود نحو 50 دعوي قضائية تطعن علي الدستور وعملية الاستفتاء امام القضاء الاداري تأرجحت توقعات الكثيرين حول امكانية صدور احكام تقضي ببطلان الاستفتاء وما اذا كنا بصدد احتمال اعادة وضع دستور من عدمه. . اساتذة القانون الدستوري ومستشارو مجلس الدولة يضعون الاطار الذي ينظم هذه الاحتمالات ويوضحون السيناريوهات المتوقع حدوثها.. يقول المستشار د.حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الاستفتاء تحاصره عدة اسباب تشكك في صحته اولها ان الشعب لم يتمكن من قراءة الدستورالذي يستفتي عليه قراءة واعية دقيقة لانه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأيضا لان فترة الخمسة عشر يوما لم تكن كافية كذلك حقيقة انه نحو 40 ٪ من الشريحة التي ذهبت للاستفتاء أمية وهو ما يفقد العملية لموضوعها وهو الاطلاع الدقيق علي مسودة الدستور ثانيا وقوع العديد من الخروقات اثناء اجراء الاستفتاء بعضها عمدي والآخر يرجع لسوء ادارة العملية الانتخابية مثل اغلاق اللجان قبل المواعيد المحددة وعدم الاشراف القضائي وعمليات الحشد والتأثير علي الاشخاص.. وبناء علي ما سبق يري الجمل انه من الطبيعي بل والضروري وجود هذا الكم من الدعاوي القضائية التي تطعن علي الاستفتاء ويري ان الدعاوي المختصة بدعوة الرئيس للناخبين من وجهة نظره قد تكيفها المحكمة علي كونها قرارا اداريا و بالتالي يخضع لرقابة القضاء طبقا لاحكام الدستور المؤقت الصادر في 30 نوفمبر 2011 وطبقا لقانون مجلس الدولة وبالتالي قد تقضي ببطلان هذه الدعوة وما ترتب عليها من اجراء الاستفتاء واعلان نتائجه.. ويقول المستشار محمد راتب خضر نائب رئيس مجلس الدولة ان هذه الدعاوي امام اتجاهين اما ان يتم اعتبارها من اعمال السيادة وبالتالي لا يجوز الطعن عليها او ان تعتبر قرارا اداريا وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قرارها ويكون نهائيا ونافذا ولكن غير بات اي يجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا ولحين فصلها فيه يجوز لدائرة فحص الطعون ان توقف تنفيذ الحكم.
وفي حالة اذا صدر الحكم بالبطلان فيترتب عليه اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية واعداد دستور جديد لتلافي العوار ثم يعاد الاستفتاء .. اما عن الدعاوي المتعلقة بالتزوير اثناء الاستفتاء فقد يتم النظر فيها والتحقق منها وفي حالة اثباتها ستلغي نتائج اللجان التي وقعت بها الا ان هذه اللجان لايمكن ان تبطل النتيجة العامة للاستفتاء.. ويري د طارق خضر استاذ القانون الدستوري ان الدعاوي القضائية بشأن ما شاب الاستفتاء من مخالفات تؤثر علي نتائجه فإن ما قضت به محكمة القضاء الاداري باحالته الي هيئة المفوضين يمهد الي اصدار حكم بشأنه حيث ان الهيئة ستقوم بتحضير الدعاوي وفحصها وتجهيزها لهيئة القضاء الاداري ولا يمكن ان نغفل ما قضت به اللجنة العليا للانتخابات في هذا الامر بالغاء نتائج 16 لجنة فرعية ومن ثم اعتقد ان القضاء الاداري سيضع هذا الحكم نصب عينيه اثناء نظر الدعاوي كما ستعتد به هيئة المفوضين عند وضع التقرير الا انه مهما وصلت الأحكام في قضايا المخالفات فانها لن تصل الي الغاء العملية ككل.