«الإدارية العليا» تحسم مصير عقد «مدينتي».. اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة فحص الطعون) «اليوم» برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الطعنين المقامين من مجموعة هشام طلعت، وهيئة المجتمعات العمرانية لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي».
استندت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تجاهلت أحكام قانون المناقصات والمزايدات واستندت في تعاقدها علي أحكام قانون المجتمعات العمرانية، وعقب صدور الحكم طعنت الشركة العربية وهيئة المجتمعات العمرانية علي الحكم أمام الإدارية العليا.
تركز دفاع د. شوقي السيد محامي مجموعة هشام طلعت علي وجود خصومة قضائية بين عضو اليمين المستشار الراحل ممدوح السقا، وعضو اليسار محمد عقيلة مع هيئة المجتمعات العمرانية مما يجعلهما غير صالحين لإصدار الحكم، وقال إنه كان يتوجب عليهما التنحي، وشهدت جلستا نظر الطعن مشادات بين د.شوقي وحمدي الفخراني صاحب دعوي البطلان ومحاميه وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها في الطعن بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان العقد.
ووسط حالة ترقب لجلسة اليوم انقسم القانونين لفريقين الفريق الأول توقع إلغاء الحكم استنادًا علي أن قانون المجتمعات العمرانية قانون خاص ويقيد القانون العام (المناقصات والمزايدات) وبالتالي فمن حق هيئة المجتمعات العمرانية أن تتعاقد بالأمر المباشر.
وأكد أيضًا هذا الفريق أنه في حالة تأييد حكم البطلان، فإنه لن ينطبق علي جميع حالات التعاقد التي تمت بالأمر المباشر وإنما سيقتصر علي «مدينتي»، وإن كان سيفتح الباب علي مصراعيه أمام المواطنين لإقامة مثل تلك الدعاوي.
وفي تلك الحالة يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية أن تستند علي الفحص الموجود بقانون المناقصات والمزايدات في التعاقد بالأمر المباشر، بعد موافقة رئيس الوزراء.
الفريق الثاني يرجح تأييد الإدارية العليا لبطلان العقد، ورفض الطعنين خاصة بعد أن أوصت بذلك هيئة مفوضي الدولة في تقريرها.
يذكر أن عضو اليمين المستشار ممدوح السقا قد لقي مصرعه في حادث سيارة قبل يومين من إصدار الحكم في قضية بطلان العقد.
ووفقًا لوصف زملائه بمجلس الدولة «فالسقا» كان صاحب عقلية قانونية فذة وإبداعية، وكان علامة مضيئة في تاريخ المجلس، كما كان عضوًا في المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا في مجلس إدارة نادي المجلس، أيام المستشار د.جودت الملط، كما عمل مستشارًا قانونيا لوزارة الاستثمار والطيران المدني وأعير مستشارًا قانونيا في الديوان الأميري بقطر.
وباعتباره أقدم أعضاء الدائرة أوكل إليه كتابة الحكم في قضية «مدينتي»، كما شارك في إصدار حكم عزبة البكباشي لصالح الأهالي، كما أرسي مبدأ قضائيا مهمًا، وهو اشتراط توقيع الوزير علي شرط التحكيم في أي عقد يعقد بين وزارته وأي شركة.