القضاء الإداري يحصن الاستفتاء على الدستور من الطعن باعتباره قرارًا سياديًا

تأجيل الدعاوى ضد الإعلانين الدستوريين للرئيس إلى السبت مع إحالتها للمفوضين..

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور؛ باعتباره عملاً سياديًا يخرج عن اختصاص الرقابة القضائية بصفة عامة، ورقابة مجلس الدولة بصفة خاصة.

وأوضحت المحكمة أنه «بناء على المبادئ القضائية المستقرة في أحكام الدستورية العليا والإدارية العليا، فإن دعوة الناخبين لأي استفتاء يهدف لدعوة الشعب صاحب السيادة لإبداء رأيه في الدستور وتعديلاته، وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء يدخل في عداد القرارات السيادية، التي تعتبر من شؤون الحكم، وبالتالي تخرج عن الرقابة القضائية بصفة عامة».

وأضافت المحكمة، أن «استطلاع رأي الناخبين هو قرار يمس العلاقة المباشرة بين رئيس الدولة وجموع المواطنين، ولا يعتبر قرارًا إداريًا، يمكن الطعن فيه».

ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة ذاتها تأجيل نظر جميع الدعاوى المقامة ضد الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي، يومي 21 نوفمبر و8 ديسمبر، إلى جلسة استثنائية تعقدها يوم السبت 15 ديسمبر، مع إحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة؛ لإيداع تقرير بالرأي القانوني بها، قبل موعد الجلسة.