التحكيم الدولي سگين علي رقبة الاستثمار

المحكمة الدولية تستعد لنظر 6 قضايا ضد مصر.. غراماتها بالمليارات الخبراء: مطلوب قرار سيادي بتشكيل هيئة محكمين دوليين للتفاوض مع أصحاب الدعاوي إضافة نص لقانون الاستثمار يقضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح

بهاء الدين أبوشقة - د. نصرى ماركو
القضاء المصري أثبت وجود الكثير من المخالفات القانونية في عدة صفقات وعقود مع المستثمرين الأجانب، فضلا عن وقائع الفساد في تسعير الأصول والأراضي من قِبَل مسئولين سابقين قبل منحهم هذه الأراضي للمستثمرين، وكان أشهرها سلسلة محلات عمر أفندي والأراضي الخاصة بخليج جمشة، وكذلك حصول الوليد بن طلال علي 155 ألف فدان بتوشكي.. إلا أن البعض رغم ذلك ينسي أو يتناسي أن مصر موقعة علي اتفاقيات لحماية المستثمرين الأجانب ضد إجراءات الدولة التعسفية، وتعتبر المحكمة الدولية أن فسخ عقد أو إلغاء استثمارات رجال الأعمال الأجانب لوجود مخالفات قامت بها الحكومة السابقة، يعد إجراء تعسفيا ضد المستثمر الذي لا ذنب له في فساد المسئولين، فقد تم تقديم عرض له وقبله، وبالتالي لا يحق لنا محاسبته بعد ذلك، وبناء علي ذلك تصدر الأحكام ضد مصر وتصل المبالغ التي تقرها المحكمة إلي مليارات الجنيهات، ومصر ملزمة بقبول ما انتهي إليه التحكيم الدولي، لأنها ضمن الموقعين علي اتفاقياته.
رغم كل هذا، لم يفطن أحد إلي أن مصر تنتظر في الفترة المقبلة أحكاما لست قضايا مدرجة ضمن رول المحكمة الدولية للفصل فيها خلال شهور، ومن المنتظر صدور أحكام بتغريم مصر مليارات الدولارات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من انهيار وشيك.
»أخبار اليوم« تحاور أساتذة القانون والتحكيم الدولي للوقوف علي حلول للأزمة التي تكاد تعصف بما تبقي من اقتصادنا.
يقول د.نصري ماركو عضو المحكمة الدولية ومحكم دولي، إن مصر من الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية لحماية الاستثمار المالي العربي والأجنبي والتي تضمن وتحمي المستثمر وتعطيه حصانة علي ممتلكاته ضد أي إجراءات تعسفية تتخذها الدولة، وتنص بنود الاتفاقية علي أنه في حال حدوث خلاف بين المستثمر الأجنبي والحكومة المصرية يلجأ إلي القضاء الإداري الوطني »أي قضاء الدولة التي اختلف معها« وإذا أنهي مراحل التقاضي فيه، فمن حقه أن يتوجه بالأحكام الصادرة له أو عليه إلي المحكمة الدولية التابعة للبنك الدولي »أكسيد« ويتظلم من الحكم لتحقق هي وقائع الخلاف بينهما.
ويستكمل د.ماركو: إن المشكلة تبدأ من وجود بنود استثنائية في القانون تظهر في الاستثمارات الضخمة كعمليات الإسناد المباشر وغيرها من الإجراءات التي قد يقوم بها المسئول علي سبيل الاستثناءات لبعض شروط القانون كنوع من القرارات السيادية التي توافق عليها الدولة ثم تمنحها للمستثمر، إلا أنه بعد الثورة تمت محاسبة أصحاب هذه القرارات وتم سجن بعضهم باعتبارهم لصوصا، وبالتالي أصبحت كل القرارات التي اتخذوها مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، فتم إلغاء هذه العقود بمجرد لجوء المستثمر الأجنبي إلي القضاء الإداري المصري، لأنها قانونا مخالفة، ولكن المستثمر حصل عليها علي سبيل الاستثناء الذي قدمته له الحكومة المصرية، وهو قَبِلَ به، فما ذنبه أن حكومتنا كانت غارقة في الفساد حتي أذنيها؟!. هو تقبل عرض قدَّمه مسئول الحكومة، ولهذا فإن سلمنا بأن هذا القرار خطأ، برغم كونه استثناء، فإن المحكمة الدولية لا تقضي به وتقول ان الحكومة الحالية لا يصح لها أن تعاقب المستثمر علي الخطأ الصادر من الحكومة السابقة التي منحته الاستثناء، وبالتالي من حقه التعويض علي إلغاء استثماراته التي تقدر بالملايين والمليارات، وهنا ينطبق عليه شرط حماية استثمارات المال العربية والأجنبية، باعتباره إجراء تعسفيا.
إنذار للدولة
ويوضح د.ماركو أن المحكمة الدولية أو جهة التحكيم الدولي ترسل عن طريق البنك الدولي إنذاراً لهيئة قضايا الدولة لتبلغه بوجود الخلاف، وهنا من المفترض أن نتوقف عن التمادي في الخطأ، فبعد إلغاء القضاء الإداري للعقد وتصعيد المستثمر للأمر بتدويل القضية، ينبغي أن نتراجع ونحاول التفاوض وإجراء الصلح لتسوية الوضع، لأن النتيجة معروفة مسبقا بأن مصر هي الخاسرة، لأن الأحكام التعويضية التي يحصل عليها المستثمر قد تصل إلي المليارات، وهو ما لا يمكن أن يحتمله الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
يضيف د.ماركو: ما يحدث هو أن هيئة قضايا الدولة تتعجل بتعيين محكم دولي لمصر، ويتكلف الكثير، وتشكل لجنة من محامي هيئة قضايا الدولة وترسلهم الي واشنطن، حيث تنظر الدعوي في مقر البنك الدولي، ويتحول الأمر الي »سفرية« بدلات سفر وإقامة وانتقال وشوبنج لكل أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين تم اختيارهم لهذه المهمة، التي قد تطول مدتها الي شهور وقد تصل الي سنة أو تزيد، والفاتورة تسددها مصر من ميزانيتها ومن الضرائب التي يدفعها المواطنون.
توثيق الأوراق
ويكمل ماركو: إن هذه التكاليف الباهظة لا تكلل بالنجاح، بل يعود الوفد بخسارة القضية، خاصة أن هناك مشكلة أخري تواجهنا، وهي أن المستثمر الاجنبي يرتب كل مستنداته ويوثق كل خطوة قام بها ومراحل التفاوض وكل محاولاته يمتلك لها أوراقا موثقة، فتجد المحكمة الدولية أمامها خصمين، أحدهما يمتلك مئات المستندات الورقية وطرف آخر يعاني من إهمال وعدم تواصل مع الجهات في دولته، وبالتالي يجد صعوبة في الحصول علي المستندات، كأن تكون فُقدت في أحداث الثورة أو تلفت أو أن المسئول تغير وأخذ معه الأوراق، وبالتالي يقف من يمثلنا أمام المحكمة الدولية بعدد من الأوراق لا تتعدي أصابع اليدين، مما يضعف موقفنا أكثر من ضعفه الأصلي.
ويري ماركو أنه لحل هذه الأزمة ينبغي اتباع فلسفة جديدة في التعامل مع الخلاف، وهي عدم التسرع بفسخ التعاقد واتخاذ السبل المؤدية للتصالح، حيث إن هناك عدة مراحل قد يكون الصلح فيها هو طوق النجاة لمصر.
أولا: محاولة التصالح الأولي في العقود بين الطرفين والتي ينص عليها العقد.
ثانيا: محاولة التصالح الابتدائي في القضاء الإداري، وهنا يقع الدور علي الإدارية العليا التي ينبغي أن تقضي بعدم فسخ العقد وتقضي بوجوب إجراء مفاوضات للصلح، إلا أنه ضمن 7 قضايا عرضت مؤخرا عليها، تم إلغاء عقود 6 منها، وقاض واحد فقط فطن الي الأزمة التي ستصل إليها مصر فقضي بعدم إلغاء العقد وبإعطاء فرصة للتصالح.
ثالثا: أمامنا فرصة أيضا للجنوح الي التصالح في مرحلة الاستئناف وأخيرا في هيئة قضايا الدولة التي ينبغي أن تتدارك الأمر حينما يصلها الإنذار وتحاول التصالح مع المستثمر الذي قد لا يقبل بالتصالح في هذه المرحلة نظرا لما تكبده طوال المراحل السابقة وخسارته بسبب إيقاف عمله، وألا تتسرع بإرسال بعثة أمريكا التي تكبد مصر الكثير من التكاليف فضلا عن الأحكام الخاسرة التي يعودون بها.
ويؤكد ماركو أن هناك 6 قضايا ضد مصر في رول المحكمة الدولية تستعد لنظرها خلال الشهور المقبلة، ولابد من أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا سياديا أو حتي من رئاسة الوزراء بضرورة تشكيل فريق من خبراء المحكمين الدوليين في مصر لفتح خط ثان لمحاولات التفاوض، فالاعتراف بالخطأ أفضل من التمادي فيه وتكبد أحكام تقدر بالمليارات، وحتي لا نُتَّهم جميعا بالجريمة السلبية، وهي جريمة الامتناع، أي أننا نملك إيقاف المهزلة ونمتنع، فهذا هو الفساد بعينه.
رفع الضرر
ويوافقه في الرأي د.بهاء أبوشقة، أستاذ القانون، مؤكدا أنه منذ أن بدأ جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إجراء التحقيقات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وصدور أحكام غيابية ضد بعضهم، أخذ علي عاتقه المطالبة بأن الجرائم في المواد من 112 إلي 119 من قانون العقوبات، والجرائم الواردة في قانون الكسب غير المشروع أن تنقض فيها الدعوي العمومية في أي مرحلة كانت بالتصالح، وهو ما يتفق مع الفلسفة الحديثة في العقوبة الجنائية، فقديما كان الصلح لا يجدي في عدم تنفيذ العقوبة، إنما الاتجاهات الحديثة تبحث عن أساليب لرفع الضرر عن المجني عليه، وهو المضرور الفعلي الذي لن يعود عليه شيء بتنفيذ العقوبة علي المضرور الحُكمي، وهو الجاني.. لأنه إذا كان ينوي الدفع فلن يفعل، ويظل الضرر واقعا علي المجني عليه، ولن يحصل علي شيء، ومن هنا جاءت فكرة »الصلح الجنائي« وهي ليست بدعة وإنما سبقتنا إليها عدة دول.
ويوضح أبوشقة أن المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات، أجازت الصلح في عدة جرائم بهذا الخصوص، وأدخلت 174 لسنة 98 علي بعض جرائم الضرب والقتل الخطأ وجرائم خيانة الأمانة والتبديل والإتلاف العمدي، بل وأضيف إليها قضايا النصب وكذلك أضيف ذلك في قانون التجارة الجديد في الباب الخاص بالشيك، وهذه المواد نصت علي أن الدعوي الجنائية تنقضي تماما بالتصالح إذا تم أمام النيابة وعدم إحالتها للمحكمة، وتقضي بألا وجه لإقامة الدعوي، وإذا صدر أثناء نظر الدعوي وحتي صدور الحكم البات، ففي هذه الحالة أيضا يجوز الصلح في محضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوي العمومية، وتعتبر قرين براءة، أما إذا صدر بعد الحكم البات، فيتم إخلاء سبيل المتهم.. وهذا هو المطلوب في قضايا فسخ عقود المستثمرين، خاصة بعد أن أثبتت هذه الفلسفة نجاحها في قانون البنوك، بعد أن وجدوا أن البنوك في قضية نواب القروض ستفلس اذا اتبعت المنهج القديم في العقوية لانها لن تحصل علي اموالها في حال معاقبة المتهمين وحبسهم وعندما اتخذوا قرارات بعدم تقديم تسهيلات ائتمانية وجدوا أنها ستفلس بالفعل، وطالبت ومجموعة من أساتذة القانون بضرورة إقرار مبدأ أن الصلح تنقضي به الدعوي، وبالفعل تم النص علي ذلك في قانون البنوك، وترتب عليه قيام البعض بالسداد، ولولا هذا النص لفقدت هذه البنوك المليارات.
قانون الاستثمار
ويطالب أبوشقة بضرورة إضافة نص إلي قانون الاستثمار يقضي بأن تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح وأن يتم ذلك بنصوص صريحة، كما حدث في قانون البنوك، وأن ينص علي أن التصالح ينهيها في أي مرحلة كانت.
ويضيف أبوشقة انه من الملاحظ أن نيابة الأموال العامة في الفترة الأخيرة فطنت إلي أن المصلحة العامة تقتضي إعمال هذه المبادئ وأن الصلح بسداد المبلغ هو الحل الأفضل الذي تقضي بعده بألا وجه لإقامة الدعوي، لكن هذه المحاولات كلها اجتهادية ولا ينظمها نص قانوني، ولذلك لابد من جعلها نصا عاما مجردا ليتم تعميمه علي الجميع.
ويؤكد أبوشقة أن عدم إجراء هذا التعديل القانوني سيترتب عليه أضرار بالغة، أولها اللجوء للتحكيم الدولي والحصول علي أحكام واجبة النفاذ.
ثانيا: سيهجر المستثمرون مصر.
ويري د.سمير كفافي المستشار بالتحكيم الدولي أن مصر خسرت في السنوات الماضية 13 قضية من إجمالي 15 قضية، وكان آخرها قضية رجل الأعمال وجيه سياج، وقضية فندق شبرد، وقضية في الصعيد بين هيئة الطيران المدني وإحدي الشركات الأجنبية المسئولة عن رش بعض أراضي القطن، والتي اختصمتنا أمام مركز Uacistral.
قضية سياج
ويشرح كفافي تفاصيل قضية سياج، وهي الأشهر والأكثر دلالة علي سوء الإدارة للأزمة، حيث أن رجل الأعمال لم يلجأ إلي »الأكسيد« إلا بعد رفع الدعوي أمام القضاء الإداري الذي حكم له بمليون جنيه تعويضا، إلا أنه طعن وأثبت أنه تكبد خسائر تقدر ب 2 مليون و 600 ألف جنيه فضلا عن التعويض، فقضت له المحكمة بخمسة ملايين جنيه، إلا أن رئيس الوزراء عاطف عبيد وقتها رفض صرف المبلغ له، فرفع دعوي أمام غرفة التجارة الدولية في باريس التي قضت له ب 12 مليون دولار ونصف، فلم تدفع له الدولة هذا المبلغ، فتم الحجز علي أرصدة المصريين في فرنسا، واتضح أن بينهما أموالا لكبار المسئولين في الدولة، فقام الرئيس السابق مبارك بتكليف د.مفيد شهاب وأحد نواب مجلس الدولة بالتفاوض مع وجيه سياج، الذي لم يكتف بهذا الحكم وتوجه وطعن أمام »الأكسيد« وأثبت أنه تضرر ماديا وأدبيا، وأنه ضحية لعدم تنفيذ حكم قضائي، فقضت له الأكسيد برفع المبلغ إلي 27 مليون دولار، مستغلا في ذلك ازدواجية جنسيته، وبعد عدة مفاوضات واستسماحه، وافق علي الرجوع بالمبلغ مرة أخري إلي 12 مليون دولار ونصف، أي أننا دفعنا أكثر من 65 مليون جنيه بدلا من خمسة ملايين جنيه!!
ويؤكد كفافي أن حل الأزمة يكمن في ضرورة صدور تشريع يمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من استغلال الجنسية الأجنبية في الضغط علي مصر، لأن هذا نوع من الخيانة الاقتصادية العظمي للوطن.
ثانيا: لابد من اللجوء للوسائل الأخري لفض التنازع، سواء بالوساطة أو التوفيق، أو بعقد مجالس فض المنازعات، بشرط النص علي هذه الوسائل في العقود.
ثالثا: ضرورة لجوء الوزراء والمسئولين إلي الخبراء المتخصصين في إبرام العقود مع المستثمرين الأجانب قبل الموافقة علي التعاقدات مع المستثمرين الأجانب.
رابعا: لابد من تعيين مديرين متخصصين لإدارات تنفيذ العقود في كل جهة.
خامسا: لابد من إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المبرمة وكيفية معالجتها.
سادسا: الاهتمام الشديد بتدريب أعضاء هيئة قضايا الدولة علي كيفية إبرام العقود وتنفيذها وإدارة المنازعات والاطلاع علي اللوائح الخاصة بمراكز التحكيم الدولي في مصر والخارج، وضرورة التروي من قِبَل أعضاء الهيئة وعدم التسرع بإرسال فريق التحكيم الي الخارج، لأن هذا لن يجدي مع المحكمة الدولية التي تبلغنا بأننا كان أمامنا عدة فرص للتصالح وفي كل مرة لم نستغلها.