الاستفتاء يلم شمل الوطن أم يزيد الأنقسام؟

الاشعل: الأزمة ليست بسبب الدستور.. والمعارضة تتحمل مسئوليتها

بعد أن احتدم الصراع بين مختلف القوي السياسية في مصر حول مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ما بين مؤيد ومعارض ليس فقط لنصوص في مواد هذا الدستور بل لمجرد فكرة طرحه للاستفتاء عليه، فإن السؤال المطروح الآن هو: هل الاستفتاء علي مشروع الدستور الحل وسواء كان التصويت بنعم أو لا سيكون الحل لإنهاء الصراع السياسي القائم في الساحة السياسية المصرية أم سيكون سببا لاستمراره؟
السياسيون والخبراء اختلفوا فيما بينهم حول هذه القضية، بعضهم يري أن الاستقرار سيتحقق بعد الاستفتاء الذي سينهي الصراع، بينما يري فريق آخر أن الصراع سيستمر سواء كانت نتيجة الاستفتاء ب " نعم " أو " لا ".
يقول النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء »لا« ستكون مرضية لشريحة كبيرة من الشعب، وإن كانت ستجعل السلطات في يد الرئيس، ونضطر لانتظار انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد، وربما سيؤدي ذلك لغياب المؤسسات ولكن في ذلك إرضاء لشريحة كبيرة جدا يعترضون علي الدستور بشكله الحالي. ويتوقع السادات استمرار الصراع السياسي أيا كانت النتيجة " بنعم أو لا "، لذا فعلي الجميع مسئولية كبيرة، ويري أن مرحلة ما بعد الاستفتاء هي الأهم، فلابد أن تجتمع جميع القوي السياسية والشعبية علي موقف واحد حتي لا تكون هناك فرصة لحدوث تداعيات ينتج عنها مزيد من الانشقاق و الانقسام..
وطالب السادات السياسيين، والمفكرين، والأزهر، والكنيسة بالتوحد من أجل التعاون لايجاد حل للصراع السياسي الحالي، مؤكدا أن ما بعد الاستفتاء ستكون أياما صعبة ليست فقط علي الصعيد السياسي بل علي الصعيد الاقتصادي أيضا، فالظروف المعيشية الصعبة تزيد الضغوط علي المواطنين وتخوفهم علي مستقبلهم.
أزمة مصر
بينما يري الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية أن الاستفتاء علي الدستور سيحل أزمة صر، وسيبدأ الدكتور مرسي في تنفيذ برامجه، فالأزمة السياسية ليس سببها الدستور ولكن سببها هو ان المعارضة الحالية كانت متواجدة قبل الثورة وكانت ضد مبارك ولم يكن هناك إسلاميون وبعد الثورة ظهر التيار الاسلامي كلاعب جديد بالساحة السياسية، مؤكدا أن القوي التقليدية تحاربهم لإدخالهم السجون مرة أخري وعليها أن تتعود علي أنهم شركاء في الوطن وشركاء في الحياة السياسية. ويتوقع الاشعل انضباطا للحياة السياسية بمصر مع وجود سلطة قوية شرعية مسئولة يحكمها الدستور، وانحيازا واضحا من جانب الشرطة والجيش للشرعية وسيكون هناك سيطرة وتميز بين المعارضة المشروعة والمناهضة غير المشروعة.
احترام الأزمة
ويري الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسي أن الاستفتاء علي الدستور لن يحل الأزمة لان الدساتير لابد أن تكون موضع توافق، فالقاعدة العامة للدساتير أن تحظي علي الأقل بالحد الأدني من التوافق، لكن أن يصدر دستور بأغلبية وأقلية فهذا أمر يتنافي مع طبيعة الدستور في الأصل. لذا سيستمر الصراع السياسي بمصر خاصة إذا جاءت النتيجة ب" نعم " رغم ما هو ملاحظ من رفض للدستور من قطاعات واسعة جدا ، حيث سيكون هناك شعور لهذه القطاعات إنها تتعرض للإقصاء والتهميش والظلم. كما أن الدستور الذي يكون مصدرا للصراع من البداية سيظل مصدرا للصراع إلي النهاية.
ويقول الدكتور هشام البدري أستاذ القانون العام: لو خرجت نتيجة الاستفتاء ب" نعم " فإنها ستؤدي لأزمة طاحنة علي عكس ما يدعي أنصار الرئيس لأن الطرف الآخر يري أن الرئيس دائما يرجع عن وعوده وانه يضعهم أمام الأمر الواقع ويفرض تغييرات في المنظومة التشريعية والدستورية بطريقة صادمة تخالف فكرة الانفتاح السياسي والمؤسسي ثم يدعوهم بعد ذلك إلي الحوار فكأنه يجري حوارا شكليا بينما يغير في الحقيقة من الخارطة السياسية و الدستورية والقانونية. ويري د. البدري أن الحل كان في تأجيل الاستفتاء إلي أجل مقبول لمدة شهرين شريطة أن ينفتح الرئيس انفتاحا حقيقيا ، ويقيم حوارا مجتمعيا يدعو إليه الأطراف الفاعلة بالمجتمع ، وتكون نتائج الحوار واجبة التنفيذ دون تدخل قوة واحدة أو طرف ما للتأثير علي الرئيس للتراجع بعد نهاية الحوار.
الدستور والاستقرار
ويؤكد المستشار احمد مسعود المتحدث الاعلامي لنادي مستشاري قضايا الدولة أن الدستور هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالبلاد، فالبلاد الآن منقسمة لعدم وجود دستور. كما ان الإعلانات الدستورية لها مخاطر كبيرة جدا وتؤدي الي عدم الاستقرار خاصة في الفترة الأخيرة صدر أكثر من إعلان دستوري وفيها مساس بحقوق المواطنين، ولان الدستور هو بمثابة العقد بين الشعب والرئيس والحكومة السلطة التنفيذية وبالتالي فإن وجود دستور يوضح أعمدة الحقوق والالتزامات علي عاتق كل من السلطة والشعب سيؤدي للاستقرار في الفترة القادمة بشكل أفضل.