نبض الشارع

خطابات مفتوحة للرئيس (3)

.. وننتقل إلي موضوع الطاقة الكهربائية »يا ريس«.. بعد ان أوفينا مشكلتي استمرار المظاهرات الفئوية والمليونيات السياسية، والاختناق المروري، حقهما.
فإذا كانت مصر فعلا علي حافة أزمة في توفير احتياجاتنا من الكهرباء، مما دعا الحكومة مؤخرا لاتخاذ إجراءات »مؤجلة« لترشيد استهلاك المحلات منها.. كما أعلن وزير الإسكان ان اصدار تراخيص البناء الجديدة لأي منشأة أو شركة أو عمارة في مدينة الشيخ زايد »كبداية« سيكون مشروطا بتركيب سخانات بالطاقة الشمسية.. فان علاج المشكلة يحتاج لقرارات رئاسية منك يا ريس للحكومة، لضبط المسار وترشيد الرؤية لإمكان تحقيق الهدف ومواجهة الأزمة.
القرار الأول بتخصيص حوافز مغرية لجذب الناس واقناعهم باستخدام السخانات الشمسية، بديلا عن الكهرباء والغاز، كبداية تدريجية للتحول إلي استخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية في انتاج الكهرباء، كما هو الحال في ألمانيا وهولندا ودول أوروبا، رغم انها تعيش في »غيوم« معظم شهور السنة، بعكس أجوائنا التي تسطع فيها الشمس وينتعش الهواء بصفة دائمة، وبالمجان، حتي ان هناك عروضا من أوروبا لشراء الشمس تكنولوجيا منا!. والحوافز التي أقصدها مثل الاعفاء من الضريبة العقارية لسنوات تغطي تكلفة تركيب السخان الشمسي التي تبلغ أكثر من عشرة آلاف جنيه.. أو الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية، بنفس الشروط.. إلي غير ذلك مما تراه لجنة حكومية متخصصة.. أما ما يراه وزير الإسكان »بحسن نية« من ربط الترخيص بتركيب السخان، فهو أشبه بربط الترخيص بوجود جراج، وهو ما لم يتحقق أبدا، لأن الجراج سرعان ما تحول إلي محلات تجارية ومولات عقب الإنشاء، تحديا واستخفافا بما نص عليه الترخيص!! وهو ما سوف يحدث بالتأكيد في التراخيص الجديدة المشروطة بالسخان، وابقي قابلني!
والقرار الثاني »يا ريس« بتكليف وزير الكهرباء ولجنة متخصصة باعداد دراسة جدوي لسد نقص الكهرباء الحرارية والغازية الحالية التي لم تعد تكفينا، بطاقة ضوئية وهوائية هائلة لا تكلفنا سوي إنشاء محطات لهذا الغرض، والاستعانة في هذه الدراسة بخبراء ألمان برعوا في ذلك، وبزيارة اللجنة المصرية لمحطاتهم.. وأيضا دراسة المشروع المعروض علينا بانتاج الكهرباء من جبال القمامة التي عجزنا عن التخلص منها!
وإلي قضية أخري السبت القادم إن شاء الله.