رئيس الجمعية المصرية للطاقة

اللجوء للطاقة الشمسية أمر لا مفر منه

علي الرغم من استفحال أزمة الطاقة التي يجزم الجميع بأن مصر تقف علي حافتها و تأكيد الكثير من الخبراء أن الطاقة النووية هي طوق النجاة الأسرع والأنجح للخروج من الأزمة. . ويقول الدكتور العجماوي رئيس الجمعية المصرية للطاقة والبيئة و مستشار وزير البيئة السابق إن أزمة الطاقة التي تواجهها مصر حاليا ترجع بعض أسبابها لانخفاض كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء مما يعني زيادة استخدام الوقود في مقابل الحصول علي نفس كمية الكهرباء, هذا بالإضافة لوجود مافيا لتهريب المواد البترولية للخارج. وعلي عكس اعتقاد الكثيرين بأن إنتاج المزيد من الطاقة النووية هو الحل الجذري لأزمة الطاقة في مصر, يقول الدكتور العجماوي أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما لأنه بحسبة بسيطة نجد أن تكلفة انشاء محطة نووية قدرتها1400 ميجاوات وتكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيلها15عاما هي5.75 مليار دولار بخلاف القسط السنوي الذي سيتم سداده سنويا لشركات التأمين علي المحطة والمبلغ المخصص لإغلاق المحطة بعد انتهاء عمرها الافتراضي كل هذه التكاليف لا تعادل الطاقة الكهربية المنتجة.
ويري الدكتور العجماوي أن اللجوء للطاقة الشمسية هو أحد الحلول المثلي حيث يصل إجمالي حجم استخدامات الخلايا الشمسية حاليا في مصر لحوالي5 ميجاوات قصوي لأغراض الإنارة والاتصالات والإعلانات وضخ المياه بينما في ألمانيا والتي تقدر شدة الإشعاع الشمسي بها علي مدار العام بأقل من نصف شدة الإشعاع الشمسي بمصر نجد أنها قد بلغت25 ألف ميجاوات والتزمت الحكومة الألمانية بإضافة ألف ميجاوات سنويا حتي2020. كما أن إحدي المؤسسات الكبري بألمانيا' ديزيرتك' وضعت تصورا لشبكات من الطاقة المتجددة تربط العالم العربي بأوروبا عبر شبكات الكهرباء حيث من المتوقع في حالة اكتمال هذه الشبكات بحلول عام2050 أن يعتمد العالم أجمع علي شبكات الطاقة الشمسية المركزة والمنتشرة علي امتداد شمال إفريقيا والخليج العربي لتكون الوقود المتجدد والأنظف الذي تنتجه الدول العربية للعالم أجمع.
ويؤكد الدكتور العجماوي أن إنتاج الخلايا الشمسية الكهرو ضوئية سيقفز قفزة كبيرة لا سيما مع الاتجاه الواضح للحكومة الحالية لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والكهرباء. ويحذر من أن خبراء البيئة في العالم يجمعون علي أن الطاقة النووية هي مصدر غير آمن وليست صديقة للبيئة لنفايتها وانبعثاتها الإشعاعية الخطرة واحتمالات الكوارث الطبيعية, ويدللون علي ذلك بأن معظم دول العالم المتقدم تتجه لمنع انشاء المزيد من محطات الطاقة النووية وإغلاق المحطات الموجودة بالفعل مثلما يحدث في ألمانيا و النمسا و الدنمارك وأيرلندا وسويسرا وإيطاليا.
وعلي وجه العموم وفقا للدكتور العجماوي- فان الطاقة النووية تعد أكثر جاذبية حين يكون الطلب سريع التنامي علي الطاقة كما هو الحال في الهند والصين حيث تكون بدائل مصادر الطاقة نادرة ومكلفة. وفي اليابان وكوريا الجنوبية حيث تكون الأولوية لمصادر دائمة للطاقة, كما تكون الطاقة النووية أكثر جاذبية حين يتيسر التمويل علي المدي البعيد وحينما تكون المخاطر المالية منخفضة وكل هذه الأسباب والعوامل غير متوافرة في مصر.
وجول مدي استيعاب الفكر الحكومي لدعم مشاريع الطاقة الشمسية, يقول الدكتور العجماوي إن سياسات الحكومة الحالية فيما يتعلق بمسألة الطاقة مرضية لحد كبير. إلا أنه يشير إلي أن هذه المسألة تاهت في غياهب التخبط الحكومي و كانت تعاني التخبط بسبب السياسات الجديدة لكل وزير يأتي للوزارة خاصة في ظل غياب خطة استراتيجية طويلة المدي بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية. ويكشف الدكتور العجماوي أنه في عام1987 شارك في عضوية لجنة قامت بإعداد وثيقة سميت وثيقة السخانات الشمسية صدر بها القرار الوزاري رقم401 لعام1987 ونصت في أحد بنودها علي عدم إصدار تراخيص بناء للمساكن بالمدن الجديدة إلا بعد تقديم عقد تركيب سخان شمسي لكل وحده سكنية وحقق هذا القرار الوزاري رواجا كبيرا في استخدام السخانات الشمسية, حيث تم تركيب ما يزيد عن150 ألف سخان شمسي في الفترة في4 سنوات, إلا أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان ألغي هذا القرار مما نتج عنه أضرار لا مثيل لها منها ضعف الطلب علي السخانات الشمسية وإغلاق6 مصانع سخانات شمسية تعادل نصف عدد الشركات المنتجة في ذلك الوقت. وحول احتمالات وجود مخاطر علي الإنسان من المرايا الشمسية نفي الدكتور العجماوي أن تكون للطاقة الشمسية أية أضرار صحية علي الإنسان, وقال إن هذه شائعات ومعلومات مغلوطة وخاطئة.