مفاوضات الصندوق تدفع البورصة لأرباح 10 مليارات جنيه

بلومبرج : أعلي قفزة في البورصات العالمية

قفزت مؤشرات البورصة المصرية علي نحو قياسي في مستهل تعاملات اليوم بعد إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لدعم الاقتصاد المصري وهو ما انعكس ايجابيا علي اداء السوق وسط توقعات بأن يؤدي الاتفاق الي تدفقات استثمارية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 10 مليارات جنيه في الدقائق العشر الأولي من بدء التداول ليسجل413٫5 مليار جنيه.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الاخبارية ان البورصة المصرية حققت أعلي قفزة علي مستوي البورصات العالمية خلال تداولات أمس مدعومة بالأنباء المتواترة مؤخرا بشأن قرب التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي تمنح مصر بموجبه برنامج مساندة مالية يستمر علي مدار ثلاث سنوات. وأوضحت الشبكة المختصة في الشأن الاقتصادي العالمي ان مؤشر الرئيسي للبورصة «إيي جي إكس 30» قفز بنسبة 4٫7٪ خلال التعاملات ليصل الي 7895٫59 نقطة مسجلا أعلي زيادة بين أكثر من 90 مؤشرا عالميا ترصدهم الوكالة ضمن متابعتها اليومية لحركة التداولات العالمية.
ولفتت «بلومبرج» إلي أن سهم البنك التجاري المصري كان له نصيب الأسد من الزيادة المحققة حيث سجل أرتفاعا بنسبة 6٫1٪ والتي تعد الاعلي منذ شهر مارس الماضي. وقد أفادت تقارير اخبارية نشرت مؤخرا ان مصر علي وشك الحصول علي قرض من قبل صندوق النقد الدولي سيساعدها علي توفير سيولة دولارية ومنح الاقتصاد المصري دفعة في ظل ارتفاع الدولار امام الجنيه وتأثر قطاع السياحة بحادثة سقوط الطائرة الروسية العام الماضي. أجمع خبراء البورصة وسوق المال أن الصعود الكبير خلال جلسة أمس جاء كنتيجة مباشرة لكشف الحكومة عن التفاوض منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار في برنامج مدته 3 سنوات . وأشاروا الي أن حالة التفاؤل سيطرت علي كافة المستثمرين منذ الاعلان عن التفاوض مع الصندوق باعتباره يصب في مصلحة تحسن الوضع الاقتصادي في مصر فضلا عن أنه يمنح الدولة فرصة لالتقاط الانفاس واعداد خطة طويلة الأجل لاصلاح الخلل في السياسات النقدية وزيادة حصيلة الدولار. وأكدوا علي أن الخطوة تؤكد علي توجه الدولة الي خفض قيمة الجنيه خلال المرحلة المقبلة.
قال محمد قرني خبير أسواق المال أن الاعلان عن التفاوض مع صندوق النقد للحصول علي قروض جديدة دفع السوق الي الصعود القياسي منذ اللحظات الأولي لبدء التداول مع ظهور مشتريات مكثفة من المؤسسات خاصه المصرية والعربية.
وأشار قرني الي أن القرض يعد حلا ضروريا وفقا للظروف الاقتصادية المتردية التي تعاني منها مصر سواء علي مستوي سعر الصرف وعلي السياسات الاقتصادية.
وقال قرني أن الاعلان عن القرض دعم بقوة توجه البنك المركزي الي خفض قيمة الجنيه رسميأ مجددأ خاصة أن السياسة النقدية أحد أهم محاور المفاوضات مع الصندوق . ومن المؤكد أنه ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة الي صندوق النقد وتتفاوض حول بنوده حاليا.
وتوقع قرني استمرار صعود السوق خلال كافة جلسات الأسبوع الحالي خاصة مع ترقب التوقيع الفعلي للقرض . ومن جهته قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الاوراق المالية، أن الصعود القياسي للبورصة لتقترب من مستويات ال5% بسبب إعلان الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي ، من خلال قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واضاف : إن اشتمال البرنامج علي طرح شركات حكومية بالبورصة، وذلك ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تتفاوض الحكومة حول تمويله مع صندوق النقد الدولي منح حافزا أكبر للسوق الي الصعود.
وقال سعيد إن طرح 6 شركات حكومية بالسوق رقم كبير سيمثل ضغطا كبيرا عليه، وسيسحب السيولة من السوق خاصة أن المستثمرون يعتبرون أن أسهم الشركات الحكومية أكثر أمانا ما قد يدفعهم للانصراف عن أسهم شركات القطاع الخاص.
وتوقع سعيد أن تضغط القيمة الكبيرة للبرنامج التمويلي علي سعر الدولار بالسوق عقب الارتفاعات التي شهدها الفترة الماضية.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية صرح بان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشمل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار سنويا بفائدة 1٫5٪ فيما كما يشمل برنامج الحكومة التمويلي طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار والحصول علي قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وقرض من البنك الافريقي بقيمة 1٫5 مليار دولار و2٫5 مليار دولار من مصادر أخري.