مجلس الوزراء يبحث غدا إجراءات تنفيذ الحل النهائي لأزمة »مدينتي«

يناقش مجلس الوزراء غدا برئاسة د.احمد نظيف اسلوب تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية حول مشروع مدينتي، والتي ستتوصل اليها في اجتماعها اليوم. وصرح د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وأحد اعضاء اللجنة التي تضم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان ان اللجنة حريصة فيما تقدمه من اجراءات علي استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعاملين مع مشروع مدينتي مما يستلزم التحوط عند تنفيذ الحكم ومعالجة الاثار المترتبة علي هذا التنفيذ والحرص علي مصالح المواطنين الذين تعاقدوا مع الشركة بغض النظر عن استلامهم أو عدم استلامهم للوحدات، وسوف تمتد هذه الرعاية إلي كل من تعاملوا مع المشروع وعدم تحميلهم اية مسئولية، مع ضرورة الاخذ في الاعتبار ان هؤلاء الذين تعاملوا علي وحدات المشروع لم يكن تعاقدهم قاصرا علي الوحدات فقط بل علي وجودهم في المشروع باكمله، الامر الذي يجعل المركز القانوني لهم يمتد إلي حقهم في مجمل تخطيط المدينة وموجوداتها. وأكد د.شهاب ان استقرار المراكز القانونية لجميع من تعامل مع مشروع مدينتي ضرورة قصوي باعتبار ان الاولوية تكون دائما لتحقيق الصالح العام وان هذا الاستقرار لا يتأتي إلا باستمرار تنفيذ المشروع بكل اطرافه بالاضافة إلي انه امر حتمي لتدعيم مناخ الاستثمار في مصر وارساء دعائم الثقة في معاملات أجهزة الدولة.