وزير المالية : 14% النسبة المقترحة لضريبة القيمة المضافة

إعفاء 90٪ من السلع الغذائية في القانون

اعلن عمروالجارحي وزير المالية ان السعر الذي تم احتساب ضريبة القيمة المضافة علي اساسه هو14% بزيادة 4% عن السعر العام لضريبة المبيعات المطبقة حاليا، موضحا ان الاثر التضخمي المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل للمبيعات لن يتجاوز 1.3%بواقع 0.5% الي 10% .
واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي امس ان سعي الحكومة لتمرير قانون الضريبة علي القيمة المضافة لا علاقة له بأية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقال ان الضريبة يتم مناقشتها منذ عام 2010 . وان الحكومة لم تأت بجديد حيث ان الضريبة مطبقة في اكثر من 150 دولة علي مستوي العالم . اشار الوزير الي ان القانون لم يتضمن اية زيادات بالضريبة الخاصة بالبنزين موضحا ان جدول الاسعار المعروض امام البرلمان مطبق بالفعل ضمن قانون ضريبة المبيعات منذ سنوات مؤكدا ان الحكومة لم تناقش حتي الان الاتجاه لمزيد من خفض الدعم علي المحروقات.
وقال وزير المالية ان تطبيق القيمة المضافة سيساهم في خفض عجز الموازنة موضحا ان استمرار زيادة العجز يزيد من اعباء الدين العام الذي يقدر بحوالي 292 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بما يمثل 90% من اجمالي العجز وهذه النسبة تمثل عبئا علي الموازنة بواقع 31% وقال ان هذه الزيادة ضخمة ولا يمكن الاستمرار بها وقال الوزير ان الهدف الاكبر للحكومة في الوقت الحالي هوخفض معدل التضخم حيث انه يعطي الضريبة الحقيقية التي يتحملها المواطنون مؤكدا ان اثرها السلبي اكبر من الاثر المتوقع لتطبيق القيمة المضافة.
وقال ان قانون القيمة المضافة يتضمن جدول اعفاءات كبيرا تشمل نحو90% من السلع الغذائية كما انه يتضمن معاملة ضريبية خاصة للسلع الاستفزازية . وقال ان القانون سيساهم في خفض التكلفة الاجمالية للانتاج حيث انه يسمح بالخصم الكامل لمدخلات الانتاج المباشرة وغير المباشرة والخدمية فيما يكتفي قانون المبيعات بخصم المدخلات المباشرة وبالتالي فإن التكلفة الاجمالية سيتم تخفيضها علي المصنع وبناء عليه من المفترض ان يتم خفض الاسعار تحقيقا لمبدأ التنافسية.
اضاف الوزير ان الدولة تسعي لزيادة معدلات النمولتحسين معيشة المواطنين وقال اننا سنشعر بالتحسن بعد 10 سنوات شريطة تحقيق معدلات نموثابتة ما بين 6 الي 8% سنويا . واشار عمروالمنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الي ان البعض قد يلجأ لاستغلال الضريبة في رفع اسعار منتجات غير خاضعة بالاساس موضحا ان هذا ليس مسئولية وزارة المالية ولكنها مسئولية جهات اخري في الدولة لافتا الي ان الفترة الماضية شهدت ارتفاعا غير مبررا في الاسعار دون وجود اي تعديل ضريبي .اضاف المنير ان السعر الذي تم احتساب الضريبة علي اساسه بواقع 14% اقل من المتوسط العام العالمي والذي يتراوح ما بين 15 % الي 18% ويتجاوز في بعض الدول 20% موضحا انه تم مراعاة زيادة جدول الاعفاءات بالتناسب مع الزيادة المقترحة في السعر العام للضريبة .
وقال ان ضريبة السيارات لم تتغير ولكن تم تغيير طريقة احتسابها فبعد ان كانت 15% للسيارات 1600 سي سي اصبحت 14% وهوالسعر المقترح للقيمة المضافة بالاضافة الي 1%ضريبة قطعية وبالتالي ليس هناك زيادة فعلية وكذلك في الزيوت النباتية والحيوانية .