الرئيس السيسى خلال وصوله إلى رواندا «تصوير : أحمد فؤاد» تنطلق اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي والتي يرأس وفد مصر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وتعقد تحت شعار «إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز علي حقوق المرأة»، بناءً علي توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالاً بذكري إعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز النفاذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، وهو ما يشكل تحولاً حقيقياً في مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان. واستهل الرئيس السيسي نشاطه في كيجالي فور وصوله ظهر امس بالمشاركة في جلسة غير رسمية مغلقة للقادة الافارقة لبحث تمويل أنشطة الاتحاد الأفريقي.. والتي يطلق عليها «الخلوة الرئاسية» تنفيذاً لمقرر قمة أديس أبابا في يناير الماضي الخاص بجدول تقدير الأنصبة وتنفيذ مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي، والذي يطلب تنظيم خلوة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المالية لبحث تمويل ميزانية الاتحاد قبل قمة يوليو 2016. ويتحدث الرئيس اليوم امام القمة الافريقية ، حيث يؤكد حرص مصر علي دعمها الكامل لانشطة الاتحاد الأفريقي النابع من فخرها واعتزازها بجذورها الافريقية، ويستعرض خلال الكلمة رؤية مصر لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وعلي رأسها مكافحة الاٍرهاب وقضية السلام بالشرق الأوسط، كما يشارك في اجتماعات اليوم الذي يشهد الانطلاق الفعلي لاعمال القمة بالجلسة الافتتاحية العامة ثم الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء وفود دول القارة باكملها، ويعقد سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد الزعماء الافارقة القضايا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك علي الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد علي دعم مصر لشعوب القارة..وكان وزير الخارجية قد اجري عدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة، عقب وصوله الي كيجالي الثلاثاء الماضي ، تناول معهم المستجدات بشأن التحديات المختلفة المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية المختلفة، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، الأمر الذي يجعل الكثير من الدول الأفريقية حريصة علي التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا والموضوعات المطروحة علي جدول أعمال مجلس الأمن بإعتبار أن مصر إحدي الدول التي تمثل القارة الأفريقية في المجلس. وتأتي اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي في مدينة كيجالي برواندا التي تُعقد اليوم وغدا ، كإحدي قمتين يعقدهما الاتحاد كل عام (يناير ويونيو أو يوليو) أولاهما بأديس أبابا والأخري استناداً لعرض الاستضافة المقدم من أي من الدول الأعضاء وفقا للنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي، و سبقها اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، والدورة العادية الثانية والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين (علي مستوي السفراء المعتمدين في أديس أبابا). وتعقد القمتان كل عام لمناقشة موضوع محدد ضمن قضايا التنمية ليكون بمثابة «شعار القمة»، وبناء علي ذلك تعقد القمة تحت شعار «إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز علي حقوق المرأة»، وتتمثل أهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال اجتماعات القمة في الموضوع الرئيسي للقمة إعلان عام 2016 عاما لحقوق الإنسان، مع التركيز علي حقوق المرأة، حيث تم اختيار الموضوع خلال قمة أديس أبابا يناير 2014 بناءً علي توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالاً بذكري إعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز النفاذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، والتي تشكل جميعها تحولاً حقيقياً في مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان. كما يعرض تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن في أفريقيا علي مستوي القمة فقط ويتناول التقرير تقييم حالة السلم والأمن في القارة، ومناقشة القضايا المدرجة علي جدول أعمال مجلس السلم والأمن، بما في ذلك أبرز النزاعات التي تتصدر أولوياته، وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن في أفريقيا كعمليات حفظ السلام، والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. كما شهدت الاجتماعات جلسة مغلقة حول التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة القارية، وإصلاح مجلس الأمن، ومناقشة اقتراح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية (صيغة 1+1): ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار خلال الجلسة بشأن عقد انتخابات أعضاء المفوضية أو تأجيلها. وتشهد القمة الحالية انتخابات رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين وتقدمت مصر في البداية بخمس مرشحين لمناصب مفوضية لسلم والأمن، والشئون السياسية، والبنية التحتية والطاقة، والتجارة والصناعة، والاقتصاد الريفي والزراعة، إلا أنه تقرر التركيز علي المرشحين د. أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة (أقوي المرشحين)، ود. مني الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة. وهناك إتجاه لدي إقليم الغرب وبعض الدور الأفريقية (مثل السودان ورواندا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا)لتأجيل الانتخابات حتي قمة يناير 2017، وتجري انتخابات لاختيار أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما يبحث المجلس التنفيذي عدداً من التقارير أهمهامشروع ميزانية العام المالي 2017، وكانت قمة جوهانسبرج - يونيو 2015 أقرت الميزانية المقترحة للاتحاد الأفريقي للعام المالي 2016، والتي تبلغ 416.867.326 مليون دولار، حيث تبلغ حصة مصر المقترحة لعام 2016 نحو 20.380.000 مليون دولار بنسبة 12% من مساهمات الدول الأعضاء، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي واللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة، واللجنة الوزارية المعنية بانتخابات أعضاء المفوضية، ولجنة بحر دار الوزارية لمتابعة تنفيذ أجندة 2063، واللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية: تعقد اللجنة الوزارية اجتماعها قبل بدء اجتماعات المجلس التنفيذي (بعضوية مصر) لبحث الترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وترفع تقريرها إلي اجتماعات المجلس التنفيذي. وفي ضوء القرارات الصادرة عن قمة جوهانسبرج - يونيو 2015 بشأن ترشيد القمم بحثت لجنة المندوبين الدائمين التقارير الخاصة باللجان الفنية المتخصصة التي لها تبعات قانونية أو مالية أو هيكلية وهي: تقرير الدورة التاسعة للدفاع والسلامة والأمن، وتقرير الدورة الأولي للجنة الفنية المتخصصة حول التجارة والصناعة والتعدين، وتقرير دورتي اللجنة الفنية المتخصصة حول المساواة بين الجنسين والمرأة، وتقرير الدورة الأولي للجنة الفنية المتخصصة حول الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وتقرير الاجتماع المشترك التاسع للجنة الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتخطيط والاندماج الاقتصادي واجتماع وزراء المالية والتخطيط للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتقرير الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة .
