أكد عدد من الخبراء العسكريين أن مصر لن تتأثر بقرار مجلس الشيوخ الايطالي بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات «إف 16» وأشاروا إلي أن القرار غير ملزم للحكومة الايطالية التي تلتزم بعقود واتفاقيات مع مصر، وأن عدم الالتزام بتلك التعاقدات يتيح لمصر الفرصة لمقاضاة السلطات الايطالية والحصول علي تعويضات جراء هذا القرار. ويقول اللواء طيار أ.ح هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن هذا القرار غير مؤثر إطلاقاً علي قواتنا الجوية ، والولايات المتحدة نفسها بعد ثورة 30 يونيو منعت تزويدنا بالطائرات الحربية والمروحيات المقاتلة ولم تتأثر مصر بل قامت القوات المسلحة بعمل المناورة بدر 2014 وكانت الأضخم في تاريخ القوات المسلحة.. ولم تستطع أمريكا فرض رؤيتها علي مصر أو المصريين. ويضيف الحلبي أن إيطاليا تعد هي الخاسر الأكبر من هذا القرارحيث أن التسليح هو سوق كبير ويمكننا تعويض إيطاليا بأي دولة أخري والشركة الأم المصنعة للطائرة «إف 16» الأمريكية تلجأ لشركات أخري تقوم بتصنيع قطع غيار للطائرة وصناعة الطائرات تقوم علي التعاون بين العديد من الشركات ومن الصعب أن تقوم شركة واحدة بتصنيعها بالكامل ومصر وقعت عقودا مع ايطاليا بتزويدنا بقطع غيار معينة للطائرة اف 16 وأوضح الحلبي أن القوات المسلحة محترفة في سياسة تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد علي مصدر واحد. ويوضح اللواء نصر سالم مستشار أكاديمة ناصر العسكرية العليا ورئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق أن قطع الغيار للطائرات الحربية التي تهدد إيطاليا بعدم إرسالها لمصر، لن تؤثر علي القوات المسلحة لأن هناك عقودا موقعة ويجب علي الطرفين الالتزام بها وطبقاً لبنود التعاقد التي تلزم إيطاليا بتزويد مصر بقطع الغيار لن يتمكن مجلس الشيوخ الإيطالي من فرض كلمته علي الحكومة هناك لأنها تحترم تعاقداتها.. كما أنها إذا ما تم وقف تصديرها لمصر ، فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي فالتسليح سوق كبير وسنقوم بتعويض ما كنا نستورده من إيطاليا من العديد من الدول الصديقة التي تنتظر التعاون معنا ، فمصر لا تعتمد علي دولة بعينها.. وأضاف سالم أن مصر تملك أوراق ضغط كثيرة علي الجانب الإيطالي من الممكن أن تستخدمها كوقف التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي سيعود بالضرر الأكبر علي إيطاليا وليس مصر. وقال اللواء د. محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن هناك تعاونا كبيرا في المجال العسكري بين البلدين فمصر تقدم تعاوناً كبيراً مع الجانب الإيطالي في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين سواحل البحر المتوسط ومنع الهجرة غير الشرعية من الوصول لإيطاليا والجانب الإيطالي يقدر هذا الأمر جيداً.