أحمد مصطفى: القرار تصعيد سياسي خطير المغازي: يجب عقد جلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة القرار رشاد: قرار مُتسرع ويضر بالمصالح المشتركة انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، ما توصل إليه البرلمان الإيطالي، من تأييد لقرار مجلس الشيوخ بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف 16 إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، واصفين القرار ب"المتسرع" واعتبروه بمثابة نوعًا من الابتزاز والضغط على مصر، مطالبين بضرورة التحرك بشكل سريع للرد على البرلمان الإيطالي. وصف أحمد مصطفى، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، قرار مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف 16 إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، بأنه غير مبرر وتصعيد سياسي خطير، مشيرًا إلى أن قضية ريجيني تحولت إلى نوع من الابتزاز السياسي لمصر تقوم بها السلطات الإيطالية، مطالبًا بضرورة الرد بقوة على هذا القرار، وأن تتخلى مصر علي دبلوماسيتها التي تجلت في البيان الضعيف للخارجية المصرية. وأشار "مصطفى" إلى أن التصعيد الإيطالي في هذه القضية يثير الشكوك حول «ما هو الدور الذي كان يقوم به هذا الطالب في مصر؟»، ما يتطلب من الجانب الإيطالي أن يكشف هذا الدور خاصة أن جامعته البريطانية ترفض التعاون في التحقيقات الجارية. وطالب النائب يسري المغازي عضو البرلمان المصري، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة لمناقشة قرار البرلمان الإيطالى بتأيد قرار مجلس الشيوخ الإيطالي، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16)، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام، مؤكدًا أن هذا التصعيد والرد بقوه على هذا القرار الذي سيليه قرارات أكثر عنفًا من الجانب الإيطالي. وطالب عضو البرلمان، أيضًا بفتح ملفات المصريين المعتقلين في للسجون الإيطالية والذين تم اعتقالهم بتهم مضحكة في السنوات الماضية وطالب بأن يتم وقف التعاون فورًا في التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني، ووقف تزويد الجانب الإيطالي بأي معلومات. ووجه البرلماني، السلطات المصرية بالرد بقوة على مثل هذا القرار الذى يؤكد أن هناك حالة عداء داخل مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي ضد مصر رغم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن هناك عناصر تحاول العبث والتدخل للوقيعة بين مصر وإيطاليا. ومن جانبه وصف النائب أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الإيطالي ب"المتسرع" ويضر بالمصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا وبين الشعبين. وتابع عضو البرلمان، أن قضية الباحث الإيطالي رجيني قضية جنائية وأن السلطات المصرية لأول مره تسمح بإجراء تحقيقات مشتركة، مؤكدًا أنه يوجد فى إيطاليا مئات الجرائم مثل هذه القضية ولم تتوصل أجهزة الأمن الإيطالية لمرتكبيها. وطالب، السلطات المصرية بالرد بقوة على مثل هذا القرار الذي يؤكد أن هناك حالة عداء داخل مجلس الشيوخ الإيطالي ضد مصر رغم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن هناك عناصر تحاول العبث والتدخل للوقيعة بين مصر وإيطاليا، وهناك ضغوطا تمارسها منظمة العفو الدولية لدفع إيطاليا لاتخاذ مواقف متشددة تجاه مصر.