سجل احد المواطنين لقائد سيارة حكومية وهو يبيع سلعا تموينية مدعمة لأحد اصحاب المحلات الخاصة كان وراء القبض عليه وضبطه والتحقيق معه.. هيئة الرقابة الادارية قامت بعد انتشار مقطع الفيديو تتبع ارقام السيارة والتأكد من الواقعة وفي اليوم التالي كان ضباط الهيئة يلقون القبض علي سائق تلك السيارة والتحقيق معه وفحص سجلات البضائع المسئول عن توصيلها للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ..وفي الايام الماضية القت الهيئة ايضا القبض علي مستشار وزير الصحة بعد قيام احد اصحاب شركات المستلزمات الطبية بالابلاغ عنه لهيئة الرقابة الادارية وتم استخراج اذن من النيابة واستدراج مستشار الوزارة لتسجيل واقعة الرشوة والقاء القبض عليه ومعه سكرتيره الشخصي والتحقيق معه. مصدر مسئول بهيئة الرقابة الادارية اكد ل «الاخبار» أن مكافحة الرشوة والفساد لاتتوقف فقط علي تطبيق القوانين وإعلان العقوبات علي الفاسدين مشيرا الي ان الاهم من ذلك هو مشاركة المواطنين في الكشف عن الرشوة والمرتشين وإبلاغ الجهات المختصة بمرتكبيها سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا بالدولة خاصة انه لايوجد مرتش بدون راش مشيرا الي ان هيئة الرقابة الادارية تعطي اولوية كبري بفحص شكاوي المواطنين تجاه اي تجاوزات من موظفين حكوميين والتحقيق فيها. وأكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي تعليمات مشددة بضرورة مكافحة كل صور الفساد في الدولة وكلف الهيئة بالضرب بيد من حديد علي اي متجاوز فاسد مهما كان منصبه بالدولة واشار المصدر الي ان التوجيهات الاخيرة للرئيس بمنع استغلال اي موظف لاسم رئاسة الجمهورية في الحصول علي منافع شخصية هو اكبر دليل علي حرص الرئيس علي مكافحة الفساد بمختلف مستوياته ومنع الواسطة واستغلال المناصب لمصالح شخصية وكلف الهيئة بتتبع هؤلاء وضبطهم وتطبيق القانون عليهم. وعن الاسلوب الذي يمكن للمواطن الابلاغ به عن اي قضايا فساد اشار المصدر الي ان اسلوب تقديم الابلاغ عن اي فساد بالجهات الحكومية يتم من خلال قيام المواطن او الموظف الحكومي بتقديم الشكاوي مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدمون بها بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي لهيئة الرقابة الادارية في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة او من خلال البريد العادي وترسل الشكاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها بصندوق بريد رقم 111 هليوبولس او من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وقال المصدر ان علي المواطنين تقديم شكاوي عن اي أوجه خلل او قصور في الجهاز الإداري بالدولة واي مخالفة لتنفيذ القوانين واللوائح وإهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم و سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن واخيرا أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة سواء الرشوة او تقديم هدايا.