اليوم حسم أزمة قبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات

يقدمها : رفعت فياض
الطلاب لايستحقون سوي نسبة ٪1.6
من الأماگن وليس 5٪ گالمطبق حاليا
مسئول آخر يعترف:
ظلمنا طلاب الثانوية العامة والعربية لحساب الشهادات الأجنبية
اليوم سيتم حسم قضية توزيع طلاب الشهادات الأجنبية المعادلة بالجامعات بعد أن يتم إعادة توزيعهم علي مختلف الكليات وبعد ان قرر د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي دراسة إعادة توزيع طلاب الشهادات المعادلة طبقاً للقواعد التي كانت تُطبق في الأعوام الماضية، ومقارنتها بما تم تطبيقه هذا العام من قواعد التوزيع، وذلك لاختيار الأصلح للطلاب دون مساس بالحقوق المكتسبة لهم علي ما تم إعلانه من نتائج القبول.
جاء ذلك بعد أن حاصرت المظاهرات الطلابية من طلاب وأولياء أمور الشهادات المعادلة وزارة التعليم العالي احتجاجا علي توزيع طلاب هذه الشهادات والتي يعتقدون أن التوزيع كان بها أخطاء كثيرة وأن قد تم توزيعهم علي كليات وجامعات محددة دون بقية الجامعات الأخري مما تسبب في رفع الحد الأدني للقبول بهذه الكليات خاصة كليات القمة وقد تسبب هذا أيضا في عدم قبول 165 طالبا وطالبة بعد أن استنفدوا الرغبات مع أنهم حاصلون علي مجاميع عالية وقد وجهوا هجوما حادا علي قيادات مكتب التنسيق وفي مقدمتهم المهندس أحمد عبد العزيز وكيل أول وزارة التعليم العالي والمشرف العام علي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والدكتور سمير شاهين المسئول عن مركز الحساب العلمي المختص بتوزيع طلاب مكتب التنسيق واتهموهم بأنهم هم الذين تسببوا في ذلك.
بيزنس بالمليارات
وعلي الجانت الآخر كشف عدد من المسئولين بمكتب تنسيق القبول بالجامعات أن أزمة توزيع طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية هذا العام قد أعادت مرة أخري طرح مشكلة قبول الطلاب الحاصلين علي هذه الشهادات بالجامعات المصرية بعد أن تحولت إلي بيزنس يصل حجمه لمليارات الجنيهات تستفيد منه المدارس التي تدرس هذه الشهادات اولا وكذلك المدرسون الذين يقومون بتدريس موادها للطلاب الملتحقين بها، ونظرا لحجم مايتم إنفاقه من أموال للحصول علي هذه الشهادات يصبح صوت الطلاب وأولياء الأمور أصحاب هذه الشهادات عاليا ومدويا ومخيفا في بعض الأحيان لبعض المسئولين، مع أن مايحدث ليس فيه تكافؤ فرص وفيه أيضا ظلم كبير لطلاب الثانوية العامة المصرية والطلاب الشهادات العربية لعدم تحقيق مبدأ المساواة في القبول بالجامعات بين طلاب الشهادات الأجنبية وبين طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية وأنه آن الأوان لكي يتم حسم هذه القضية التي وضع بذور مشكلاتها د. أحمد فتحي سرور وقت أن كان وزيرا للتعليم.
سبب المشكلة
وكشف أحد المسئولين بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بأنه طبقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات في شأن توزيع طلاب الشهادات العربية والأجنبية منذ أيام د. أحمد فتحي سرور أن يتم توزيعهم بنسبة 5٪ كحد أقصي من إجمالي عدد المقبولين من طلاب الثانوية العامة المصرية بالجامعات أي لو أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها المقبولين بالجامعات وصل إلي 200 ألف طالب وطالبة يكون إجمالي عدد المقبولين بالجامعات من طلاب الشهادات العربية 10 آلاف طالب وطالبة بشرط أن يتم توزيعهم علي الكليات علي أساس النسبة المرنة لكل شهادة بمعني أن يكون نسبة من يتم قبوله بكل كلية هو قسمة أعداد طلاب شهادة كل دولة عربية علي حدة علي عدد المقبولين بكل كلية حتي تأخذ كل شهادة عربية حقها في نسبة القبول، بكل كلية وأن يتم توزيعهم علي كل الكليات وبذلك سنجد أن قطاع كليات الطب علي سبيل المثال إذا قبل 6آلاف طالب وطالبة من الطلاب المصريين فإن ال5٪ منهم طلاب الشهادات العربية هو 300 مكان بكليات الطب مع أن إجمالي عدد طلاب الشهادات العربية المعادلة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في حين يفوز طلاب الشهادات الأجنبية بنفس العدد وهو 300 مكان بكليات الطب في ظل نسبة ال 5٪ مع أن عدد طلاب الشهادات الأجنبية لايزيد علي2500 طالب وطالبة 00ولهذا يتصارعون لدراسة هذه الشهادة لكي يفوزوا بأكبر عدد من الأماكن بكليات القمة من طب وهندسة وصيدلة وطب أسنان 00في حين أننا لو طبقنا العدل فلن يستحق طلاب الشهادات الأجنبية سوي نسبة 6.1٪ من الأماكن من إجمالي المقبولين من طلاب الثانوية العامة وليس 5٪ كما يحدث الآن أي أنهم يأخذون أكثر من حقهم أكثر من ثلاث مرات وهذا ليس فيه عدل أو مساواة مع طلاب الثانوية العامة أو طلاب الشهادات المعادلة العربية.
نخالف القواعد
وأضاف المصدر أننا نخالف القواعد أيضا عندما نطبقها علي طلاب الشهادات العربية المعادلة عند قبولهم بالجامعات والتي تقضي بأن يتم تطبيق نفس قواعد القبول الخاصة بهم إذا تم قبول طلاب هذه الشهادات بجامعات الدول التي يصدر منها مثل هذه الشهادات المعادلة وهذا مانطبقه بالفعل علي طلاب الشهادات المعادلة العربية 00 لكن قواعد القبول التي تطبق علي الحاصلين علي الشهادات الأجنبية لاتتفق مع شروط قبول الحاصلين علي هذه الشهادات في نفس هذه الدول الأجنبية التي تصدر مثل هذه الشهادات ولو طبقنا نفس قواعد القبول سيتم قبول طلاب الشهادة الإنجليزية والدبلومة الأمريكية في معاهدنا الفنية فقط وليس أي كلية من الكليات.
أردنا التخفيف عنهم
أما ماحدث عند توزيع طلاب الشهادات الأجنبية وفي مقدمتها الشهادة الإنجليزية والدبلومة الأمريكية والكلام مازال علي لسان نفس المصدر فقد قمنا في مكتب التنسيق بتوزيع طلاب هذه الشهادات التي تتكالب في الأساس علي الالتحاق بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان بشكل مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة والتي كان يتم فيها توزيع طلاب هذه الشهادات علي مختلف كليات الجامعات المصرية خاصة كليات القمة وكانوا دائما يشكون من ذلك ويشكون من الاغتراب ويحاولون التحويل مرة أخري إلي كليات مناظرة بمقار إقامتهم أو بالقرب منها وكان ذلك يربك العملية التعليمية ولايتيح لهؤلاء الطلاب الانتظام في الدراسة إلا بعد بداية العام الجامعي بفترة طويلة ، لذا قررنا هذا العام توزيعهم علي الكليات القريبة من مقار إقامتهم ومن الأماكن التي حصلوا فيها علي هذه الشهادات مثل القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة واسيوط لأنه في الغالب لايتم التقدم لمثل هذه الشهادات من قبل طلاب الوجه البحري لأنهم ليسوا من كبار طبقة الأغنياء التي تستطيع الإنفاق علي دروس هذه الشهادة ومن هنا جعلنا كل قطاع من الكليات له حد أدني بناء علي عدد المقبولين به من طلاب الثانوية العامة ونسبة ال5٪ المخصصة لطلاب الشهادات الأجنبية، وقمنا بتوزيع هؤلاء الطلاب علي الكليات القريبة من مقار إقامتهم دون أن يظهر هناك حد أدني للمقبولين في كل كلية بالجامعات المصرية من طلاب هذه الشهادات لذا ظهر أمام البعض أن هناك كليات لم يتم توزيع طلاب عليها من الحاصلين علي مثل هذه الشهادات الأجنبية وهذا صحيح لكننا قمنا بتوزيع النسبة المخصصة لكل قطاع من طلاب هذه الشهادة علي كليات محدودة فالطلاب المتقدمون للإلتحاق بكليات الطب قمنا بتوزيعهم جميعا في ظل النسبة المخصصة لهم علي خمس أو ست كليات قريبة من مقار إقامتهم ، أي أن نسبة ال5٪ لو كانت ستقضي بقبول 300 طالب منهم بكل كليات الطب في مصر قمنا بتوزيعهم علي خمس أو ست كليات طب بدلا من توزيعهم علي كل كليات الطب في مصر حتي لايواجهوا بعهدها مشكلة التحويلات.
لن نزيد عددالمقبولين
أما ماسيتم اليوم في مكتب التنسيق كما يقول المسئول بمكتب التنسيق فهو أننا سنعيد بناء علي تعليمات وزير التعليم العالي توزيع هؤلاء الطلاب علي كل كليات الجامعات وقد سيظهر لطالب الطب الذي سبق أن تم قبوله بطب عين شمس أنه كان من المفترض ان يذهب إلي طب اسيوط مثلا وأننا كنا قد رحمناه من ذلك أي أننا سنعلن عن الحد الأدني للقبول في كل كلية بالنسبة لطلاب هذه الشهادات وسوف يعرفون وقتها أي الكليات النائية التي كان سيتم إرسالهم إليها وأننا الذين وفرنا عليهم ذلك، ونحن لن نزيد عدد المقبولين من طلاب هذه الشهادات طالبا واحدا في هذه العملية بأي كلية من كليات الجامعات المصرية بل سنطرح إعادة توزيع الذي تم توزيعه علي الكليات التي كان يجب أن يذهب إليها مغتربا ووقتها سيحمد الله أننا فعلنا ذلك من أجله، أما إذا أراد أن يذهب إلي الكلية البعيدة التي كان من المفترض أن يذهب إليها في ظل تطبيق النسبة بشكل صريح فسوف نرسله إليها حتي ولو كان ذلك في كلية طب أسوان.