مجلس الدولة يواصل مراجعة قانون «القيمة المضافة»

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة علي مراجعة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وإدخال التعديلات القانونية والدستورية علي المشروع.
واكد مصدر بالقسم أنه سيتم استيفاء بعض البيانات من الحكومة، وأوضح ان المشروع جاء ليحل محل قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأشار إلي أن الضريبة علي القيمة المضافة تتميز بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة علي حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي الي إحكام تحصيل الضريبة العامة علي الدخل والربط بين المصالح الايرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) بما يؤدي الي خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون : العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ علي مبدأ اعفاء السلع والخدمات الاساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وتوحيد الاجراءات بين قانوني الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة تيسيراً علي الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالاضافة إلي تحديد نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة.