مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون الضريبة على القيمة المضافة وإدخال التعديلات القانونية والدستورية على المشروع.
وأكد قسم التشريع بعد مراجعة المشروع أنه سيرسله بقانون إلى الحكومة، السبت 28 مايو، موضحًا أن المشروع جاء ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
وتنخفض تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة عنها في أنواع الضرائب الأخرى لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، ما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات، بحسب مشروع القانون المقدم.
وتتميز الضريبة على القيمة المضافة بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة؛ تيسيرًا على الممولين وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب.
ووضع مشروع القانون نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.