قلب مفتوح

قروض وطوارئ

الحقيقة الوحيدة الثابتة بعد ثورة يناير اننا هدمنا نظام الفساد شكلا ولم تستغن عنه روحا ومنهجا، افلحنا في تغيير الوجوه واخفقنا في تغيير السياسات.
القروض والطوارئ كلمتان سيئتا السمعة قادتا الرئيس السابق ونظامه للسجن وكنا نعتقد في عهد د.مرسي ان القروض والطوارئ حصلا علي حكم المؤبد مع مبارك ولكننا اكتشفنا انهما. مازالا أحرارا طلقاء بل وتجري لهما حاليا عمليات لتجميل وجههما القبيح.
قرض صندوق النقد الدولي الذي صوره اعضاء حزب الحرية والعدالة في عهد حكومة د.الجنزوري علي انه مال حرام وربا وهم بالليل ومذلة بالنهار وسلاسل ثقيلة ستظل معلقة في رقابنا ورقاب الأجيال القادمة تحول فجأة في عهد حكومة د.هشام قنديل إلي مال حلال ونصر تدق له الطبول!!
صندوق النقد الذي كان منذ شهور يد الاستعمار التي تريد أن تنهب مقدراتنا وتعبث بمصائرنا تحول لمؤسسة خيرية تمنح أموالها للدول المتعثرة لوجه الله.
أسوأ ما في القضية هو التوظيف المذل والاستغلال المهين للدين لتحقيق اغراض سياسية فالربا الذي توعد المولي اربابه في القرآن المجيد بحرب من الله ورسوله اصبح في لحظة مصاريف إدارية.
قرض د.قنديل »الحلال« والذي لن ينتقص من سيادة مصر ولن يثقل كاهل مواطنيها باعباء جديدة يدفعنا للتساؤل أين مبلغ ل200 مليار جنيه التي وعد الرئيس مرسي بتوفيرها في برنامجه الانتخابي، أليس »عشر« هذا المبلغ يمكنه أن يقينا شر الاقتراض؟!
تساورني مخاوف أن يكون الغرض من القرض هو احداث حالة استقرار اقتصادي زائف لفترة زمنية محددة تجري خلالها الانتخابات البرلمانية والرئاسية بينما نظل نحن بقية العمر نسدد الاقساط وندفع الثمن.
ومن طوارئ مبارك إلي قانون طوارئ المستشار أحمد مكي وزير العدل لا تبدو الفوارق شاسعة نفس منهج القمع وكبت الحريات حتي وان اختلفت الصياغات والتأويلات ولكن تتسع مساحات الدهشة لتفسح المجال للآلاف من علامات الاستفهام أليست جماعة الاخوان هي التي اخرجت عشرات المليونيات لتطالب بالغاء الطوارئ ولكن يبدو ان قدر هذا الشعب الا يستريح من قانون الطوارئ الا شهوراً معدودة حتي ان تغيرت الانظمة واختلفت الوجوه!!