جولات مكوكية لوزيرة التعاون بين واشنطن ونيويورك

مصر تقدم تقريرها عن التنمية المستدامة للأمم المتحدة يوليو القادم

بين واشنطن ونيويورك تنقلت د سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في جولات مكوكية، فلم تكتف بالمشاركة برئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بل سعت لتحقيق اكبر قدر من المكاسب عبر اجتماعات متعددة حيث عرضت برنامج الحكومة علي الامم المتحدة وطالبت بزيادة دعم المؤسسات الدولية لمصر.
لم تكن زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إلي العاصمة الأمريكية واشنطن لترأس وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي وحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين زيارة مسئول إلي إحدي الدول الأجنبية للمشاركة في مؤتمر دولي، بل كانت أشبه بزيارة خارجية لرجل أعمال دءوب لعقد صفقة تجارية يحقق منها اكبر قدر من المكاسب. وبالرغم من أن الزيارة لم تستغرق سوي أربعة أيام أنجزت فيها الوزيرة الدءوبة ما ينجزه الأخرون في شهور، وساعدتها خبرتها التي اكتسبتها من عملها في المؤسسات الدولية من تحقيق ذلك دون عناء من خلال استخدام الطرق القصيرة للتفاوض. تنقلت الوزيرة بين نيوريوك وواشنطن حيث عرضت برنامج الحكومة علي الأمم المتحدة وطالبت بزيادة دعم المؤسسات الدولية لمصر لتحقيق تنمية مستدامة تضمن تحقيق الرفاهية للشعب المصري بما يحقق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لجميع دول المنطقة، وأوضحت ان تحقيق تنمية اقتصادية في مصر ركن أساسي في تحقيق استقرار المنطقة بأكملها باعتبار مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط.
وقالت د. سحر نصر إنها رشحت مصر في اللحظة الأخيرة لتنضم الي الدورة الأولي لبرنامج الأمم المتحدة ضمن 22 دولة لعرض ما حققته هذه الدول من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وتصل إلي 17 هدفا تتعلق بالتنمية والعدالة الاجتماعية وتسهيلات الاستثمار والبنية التحتية، وستقدم مصر تقريرها عن حجم الإنجازات التي حققتها في هذا الشأن في يوليو القادم. أكدت أن ترشيحها لمصر في هذا التوقيت يحمل مكاسب كثيرة وسيعطي نظرة إيجابية للمجتمع الدولي عن مصر والجهود التي تقوم بها الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرة إلي أن ذلك سيسمح لمصر بالمشاركة بفعالية مع مسئولي الأمم المتحدة في اختيار مؤشرات القياس التي سيتم علي أساسها تقييم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بِما يؤكد صدارة مصر ودورها الريادي ليس فقط اقليميا ولكن علي المستوي العالمي. أضافت الوزيرة أن قرب موعد تقديم التقرير إلي الأمم المتحدة سيكون في صالح مصر لأنه سيقلل من توقعات المؤسسات الدولية بشأن عدد الأهداف التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية وهذا سيمنحنا فرصة أكبر في الظهور أمام المجتمع الدولي بشكل أكثر إيجابية بما يضمن الحصول علي مساندة أكبر من مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت إلي أن هذا التقييم سيتم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدورة الأولي منه تضم دولا متقدمة مثل ألمانيا ودوّل صناعية كبري. وأكدت أن وزارة التعاون الدولي ستقوم بدعوة جميع الوزارات والجهات المحلية المعنية بتحقيق أهداف التنمية لتشكيل لجنة عمل لوضع مؤشرات القياس واعداد التقرير الذي سيقدم إلي الأمم المتحدة.
وعن أهم النتائج السريعة لزيارة الوزيرة كشفت د. سحر نصر أنها أجرت مفاوضات ناجحة مع البنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة 500 مليون دولار وسيعرض علي إدارة البنك خلال يونيو القادم للموافقة عليه وإتاحته للحكومة المصرية، ويهدف القرض إلي تنمية المحافظات الأكثر فقرا في الصعيد وخاصة سوهاج وقنا والمنيا والتي تعاني من نقص في التنمية وانخفاض مستويات الدخول مما يؤثر بالسلب علي مستويات المعيشة داخل هذه المحافظات. وأكدت نصر أن القرض سيستخدم في تطوير البني التحتية في هذه المناطق خاصة ما يتعلق بزيادة محطات الكهرباء وتوسعة وتطوير شبكات الطرق لتشجيع مزيد من المستثمرين علي نقل استثماراتهم والاستفادة بالمزايا النسبية التي تتمتع بها هذه المحافظات، وكذلك تسهيل انتقال الأفراد من وإلي أماكن عملهم، فضلا عن إقامة مساكن لمحدودي الدخل لتشجيع العاملين علي الانتقال والعمل هناك. وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن مصر ستحصل قريبا علي الدفعة الثانية من تمويل مشروع الخط الرابع لمترو الإنفاق والذي يتم تمويله من الجانب الياباني بقيمة 393 مليون دولار، وأكدت خلال لقائها مع شينيتشي كيتاوكا مدير ادارة الشرق الاوسط واوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ∩الجايكا∪ أن الحكومة تضع أولوية لمشروع المتحف المصري الكبير.
وأشارت د. سحر نصر خلال مشاركتها في جلسة تحديات التنمية التي عقدت بمقر البنك الدولي إلي أن ابرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية هي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والقضاء علي البطالة، مؤكدة أن ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بقوة في السوق المصري خاصة أن بيئة الاستثمار اصبحت مواتية حاليا لدخول الاستثمارات الاجنبية بكثافة، وستشهد الفترة المقبلة تحسنا واضحا في ظل رغبة الحكومة في توفير بيئة مميزة للمستثمرين.
وفي هذا الصدد أكدت غايل سميث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكا مهما في التنمية. وشددت الوزيرة علي أهمية أن تتناسب المنح المقدمة من البرامج الحالية والمستقبلية من الوكالة الأمريكية للتنمية مع الأولويات الوطنية للشعب المصري والحكومة المصرية وأن تكون متوافقة مع البرنامج الحكومي المعروض حاليا أمام مجلس النواب، في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.