«النواب» يستمع لمطالب النوبيين

الأهالي يطالبون بأنشاء هيئة عليا وتوطينهم علي ضفاف بحيرة ناصر

أحد النواب يستمع لشكاوى أهالى النوبه وأسوان
يعتبر ملف النوبة من الملفات الشائكة التي تشغل الحكومة منذ سنوات ترجع بدايتها إلي عام 1902 حيث المرحلة الاولي لتهجير النوبيين لانشاء خزان اسوان القديم ثم من بعدها انشاء السد العالي .
ولم يغفل مجلس النواب عن القضية واعلن منذ بداية انعقاده اهتمامه بكل مشاكل المواطنين وحرصه علي حلها وجاءت أولي قراراته تشكيل 7 لجان لزيارة المحافظات الحدودية والمحرومة للاستماع الي المشاكل التي تواجه اهلها، ونظرا لاهمية القضية النوبية كانت اول لجنة تتوجه من تلك اللجان الي محافظة اسوان حيث اوفد المجلس 23 نائبا برئاسة النائب كمال عامر للاستماع الي ابناء النوبة .
وكان وفد المجلس حريصا في زيارته لاسوان التي استمرت لمدة يومين علي الاستماع للمواطنين وللمحافظة حول الازمة وكيفية حلها . وعرضت المحافظة تقريرا علي وفد المجلس يشرح مراحل تهجير النوبيين ومراحل تعويضهم، كما عقد الوفد جلسة استماع للاهالي بحضور اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان حيث شهدت مشادات ومناقشات ساخنة، وقدم الاهالي لوفد مجلس النواب وثيقة تعهد بين ابناء النوبة تتضمن 3 مطالب اساسية لهم من بينها اعادة توطينهم وتمليكهم لمنازلهم وتخصيص اراض زراعية لهم .
وقدم اهالي النوبة للوفد وثيقة عهد بين ابناء النوبة تتضمن 3 مطالب تدور حول انشاء هيئة عليا لتوطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر واصدار قرار باشهار الجمعيات الزراعية وتعويضهم بمنازل واراضي زراعية لهجرات خزان اسوان والسد العالي .
واكد الاهالي في الوثيقة الموقعة من عدد من الجمعيات والروابط الممثلة لجميع اهالي النوبة انه تم الاتفاق بين الاهالي مع عضومجلس النواب بدائرة نصر النوبة لعام 2015 لتشكيل لجنة مفوضة تضم اثنين من كل قرية وهيئة مكتب مؤقتة لاتخاذ اية قرارات والتفاهمات لما يخص حق العودة مع ضم ممثلين عن اسوان والقاهرة والاسكندرية ومدن القناة لما حظيت به النوبة علي اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية كمنطقة حدودية واستراتيجية مؤكدين ان المادة رقم 236 من الدستور نصت علي ان تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة وذلك بمشاركة اهلها في مشروعات التنمية وفي اولوية الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة الي مناطقهم الاصلية وذلك علي النحوالذي ينظمه القانون .
وطالب الاهالي بناء علي هذه المادة اولا انشاء هيئة عليا لتوطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر بمسميات القري القديمة ويكون الممثلون للهيئة من ابناء النوبة لتدعيم التعمير والتنمية والمشاركة واستثمار طاقات الشباب وايجاد فرص عمل لهم واتاحة الفرص لجميع ابناء النوبة .
وطالبوا في الوثيقة ايضا باصدار قرار باشهار الجمعيات الزراعية علي ضفاف بحيرة ناصر بمسميات القري علي حسب الخرائط المقدمة من ابناء النوبة لجهات الاختصاص والاعفاء من كافة رسوم الاشهار من جميع الجهات .
كما طالبوا بتعويض النوبيين بمنازل واراضي زراعية لهجرات خزان اسوان والسد العالي والذين لم يتم استلامهم من اثناء الهجرة حتي الآن وانهم متقدمون بمستندات رسمية لجهات الاختصاص .
واشاروا في الوثيقة الي انه تم تشكيل هيئة مكتب مؤقتة للجنة المفوضة تضم 15 عضوا.
وطالبوا ايضا باصدار قرار جمهوري بخطة زمنية لتمليك اهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم، كما قدموا مذكرة تتضمن 16 طلبا لوضع حلول لمشاكلهم اليومية ومنها مراجعة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب بالقري والمراكز التي يسكنها اهالي النوبة .