برامج الاتصالات بالإنترنت.. في خدمة الإرهاب «مجاناً»!

4 آلاف تطبيق .. وحجبها يحتاج لمليارات الدولارات

كيف تمرر الأوامر بين الجماعات الارهابية، وكيف يتلقاها هؤلاء الارهابيون، من خلال تطبيقات الاتصال المجاني، مثل فايبر وتليجرام وغيرها، هل يمكن مواجهتها او مراقبتها؟!!
الحديث عن امكانية اتجاه الحكومة لحجب هذه الخدمات المجانية بدأ بعد أن كشف المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الأسبق، عن أن الحكومة تدرس كيفية تقنين برامج الاتصالات المجانية عبر الإنترنت، ومنها، واتس آب، وفايبر، وغيرها، ووضعها في إطارها الصحيح بما لا يضر الأمن القومي، وأكد وقتها في فبراير 2014، أن الحكومة تجري مشاورات مع عدة دول إفريقية، وعربية، وغربية للبدء في تقنين تلك البرامج، وأن مصر ستشارك في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية لوضع إطار عام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم للحد من العمليات الإرهابية باستخدام تلك الوسائل التقنية، وجاء ذلك متزامناً مع اعلان شبكة واتس آب للبرامج المجانية، عن اطلاق خدماتها للمكالمات الصوتية المجانية.. وشكلت وقتها لجنة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة الوزير باعتباره رئيس الجهاز، لبحث هذه القضية، الا ان اللجنة لم تعلن أي نتيجة لاجتماعاتها خلال الفترة الماضية.
وقال د. عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستاذ هندسة الاتصالات ان هذه البرامج تندرج ضمن بنود الجرائم الاليكترونية، وهو التشريع الذي تم اعداده منذ عدة سنوات ولم يناقش بالبرلمان نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، واضاف الصاوي انه وللأسف فإن لدينا قصورا حادا في التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات بمصر، وذلك رغم الجهود والضغوط التي تبذلها وزارة الاتصالات في هذا الملف والذي يواجه عادة بتجاهل كبير، من الأجهزة المسئولة.
و في تصريحات خاصة» للأخبار» قال مصدر مسئول بال»سرت» المصري المسئول عن تأمين شبكات الدولة المصرية، ان الحجب او المنع ليس مستحيلا ولكن ان لم يوجد تشريع لذلك فيتوجب توافر اذن قضائي بالمراقبة والتتبع، او ان تمنح شركات المحمول الحق في ايقاف تشغيل هذه التطبيقات مثلما حدث في دولة المغرب، ولكن ذلك يتكلف مليارات الدولارات.
وفي تطور للأحداث واجه مستخدمو هذه الخدمات صعوبات كبيرة في اتمام اتصالاتهم.
من جانب آخر نفت شركات المحمول قدرتها الفنية علي اغلاق هذه الخدمات خاصة أنها تمر من خلال البوابات الدولية التي تملكها الشركة المصرية للاتصالات فقط، وهي الوحيدة التي تملك تنفيذ اغلاق هذه الخدمات أو حجبها، في حالة صدور أي اجراءات حكومية في هذا الملف، وقالت شركات المحمول ان الازمة الحقيقية تأتي عندما يستخدم الارهاب خطوطا دولية للتجوال وهو الأمر المعتاد غالبا لهذه الجماعات، وهو أيضا ما لا يمكن مواجهته أو مراقبته، ونفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، تلقيها أي تعليمات رسمية، أو توجهات حكومية واضحة لاتخاذ هذه التدابير.
من ناحية اخري قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هذه التطبيقات يتجاوز عددها ال 4 آلاف تطبيق ويزيد علي ذلك ايضا وهو ما يصعب من عمليات اغلاق او حجب او التشويش علي كل هذه التطبيقات بسرعة، بالاضافة إلي انه حتي الان لم يصدر توجه صريح من الدولة في هذا الشأن.