نشرت "المصري اليوم" في عددها الصادر أمس الاول ، تحليلا سياسيا للمشهد الآني الذي تعيشه مصر، تحت عنوان: ("كارنيجي": كلما تقدم المدنيون في مصر كافحت »جمهورية الضباط« لإحكام قبضتها).. جاء فيه: قال يزيد صايغ، الباحث بمؤسسة »كارنيجي« للسلام الدولي إن هناك صراعا في مصر يدور بين المسئولين »المنتخبين ديمقراطيا« وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، حول قيادة مستقبل البلاد في حقبة ما بعد مبارك، مشيرًا إلي أن المجلس العسكري »يسعي إلي ترسيخ وصايته علي البلاد في الدستور« أما السلطات المدنية فتحاول انتزاع السلطة من المؤسسة العسكرية، وهو ما يضع المرحلة الانتقالية في مصر علي المحك. وأضاف أنه بعد عام 1991 وسعت القوات المسلحة المصرية سلطاتها لتشمل كل مجال تقريبا في نظام حسني مبارك القائم علي المحسوبيات، وجرت استمالة كبار الضباط عبر وعدهم بتعيينهم بعد التقاعد في مناصب رئيسة في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب إضافية وفرصاً مربحة تُمكِّنهم من كسب دخل إضافي وزيادة موجوداتهم المادية، وذلك مقابل ولائهم للرئيس.. ووصف ما حدث بأنه بدء »جمهورية الضباط« مشيرًا إلي أنها كانت الأداة الأساسية في يد السلطة، بعد أن اخترقت الدولة والاقتصاد. ورأي الصايغ أنه لتفادي الوصاية العسكرية الصريحة، ينبغي علي الرئيس محمد مرسي والأحزاب، الوصول إلي توافق للحد من الصلاحيات الاستثنائية التي يسعي المجلس إلي تضمينها في الدستور الجديد، كما أكد أنه من الضروري تثبيت الرقابة المدنية الفاعلة علي تفاصيل ميزانية الدفاع وأي مصادر أخري للتمويل العسكري. وأوضح في الورقة البحثية التي نشرها موقع المؤسسة الأربعاء الماضي، أنه يجب أن يلزم القادة المدنيون الحذر، »فكلما أحرزوا مزيداً من التقدّم، كافحت جمهورية الضباط أكثر لإحكام قبضتها علي ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة لعرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ« مشددًا علي أن جمهورية مصر الثانية »لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود«.. وقال إن تصوير المجلس العسكري لنفسه منذ الإطاحة بمبارك بأنه وصي علي الثورة المصرية، »ينطوي علي قدرٍ كبير من التحوير، فهو لم يبدأ بالعملية الانتقالية، بل اضطلع فيها بدور القابلة الذي فرضته عليه حركة الاحتجاج الجماهيرية، أو تصرّف في أسوأها علي نحو استباقي، حيث أزاح الرئيس لكي يجهض حصول تغيير ثوري أعمق ويحمي نفسه«. هذا بعض ما أورده باحث مؤسسة »كارنيجي« للسلام الدولي.. وهو جد، وصف خطير للمشهد المصري علي أرض الواقع، يستلزم مواجهة حقيقية ومكاشفة صادقة للواقع، وهو ما يستلزم من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ود. هشام قنديل رئيس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوي ومعه المجلس العسكري، بمشاركة القوي الوطنية السياسية علي اختلاف توجهاتها عقد لقاءات مصارحة وطنية للخروج من هذا المأزق، الذي شكلته وأرست مبادئه سياسات النظام البائد، في إصرار منها لإحكام قبضتها علي كل مقاليد الحكم في البلاد، بمزيد من الهيمنة علي الدولة العميقة بعسكرة الوظائف المدنية!، وهو ما أكد لها تفريغها من القيادات التكنوقراط الإصلاحية التي تضمن الحكم المؤسسي للشعب، وتحقيق صلاح الأحوال، الذي مازال غائبا عن الشارع المصري، والذي لن يتحقق إلا بتفعيل تلك المواجهة لعلاج الواقع الذي نعيشه.. وبقدر إسراعنا إلي توافق حقيقي يعالج سلبيات وعلات النظام السياسي والإدارة المجتمعية للبلاد، تكون النتائج الإيجابية التي تحقق مكاسب ثورة يناير، والتي مازالت تعاني من صراعات تكسير العظام واستعراض قوي فرض الإرادة، وكلها تنحصر في مغانم لأصحابها! لقد أخطأ الجميع في حق مصر، إلي حد التجاوز الذي يصبح جرما في حق أنفسنا، لما أضعناه من الوقت في استعادة الشعب المصري لحقه الغائب عنه.. والذي يتطلب من الرئيس محمد مرسي الإسراع إلي دعوة كل الأطراف المتصارعة للمشاركة في وضع آليات ثورة التوافق والتصحيح، علي أن يستتبعها بقرارات تحقق الإصلاح بعيدا عن الجدلية الكلامية - التي مازلنا نعاني منها منذ انطلاق ثورة يناير - ولنبدأ بناء مصرنا الجديدة، ليكون للشعب ما يريد من عيش وحرية وكرامة وديمقراطية وعدالة اجتماعية، لتتحقق أهداف ثورتنا.. وتحيا مصر.
