باحث بمعهد كارنيجى: المجلس العسكرى سيسعى لتوسيع صلاحيات الرئيس

قال يزيد صايغ، الزميل بمركز كارنيجى للسلام الدولى، إن إصرار السلطات المصرية على محاكمة 43 من نشطاء الديمقراطية، بينهم 19 أمريكاً، محاولة مكشوفة لترهيب القوى المناصرة للديمقراطية وحقوق الإنسان فى البلاد.
وأشار صايغ، فى مقاله بمجلة فورين بوليسى، إلى أنه ما من شك أن المجلس العسكرى يقف مباشرة وراء هذه المحاولة، والدليل أن أيا من الحكومات الثلاث التى تولت منذ رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك لم تكن قادرة على اتخاذ أى قرار سياسى فى أى شأن عام سوى بموافقة الجيش. كما لم يمكن لأى مدنى أن يتخذ قراراً منفرداًَ يؤثر على المساعدات العسكرية السنوية من واشنطن، مثلما فعلت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا.
ويرى صايغ أن المجلس العسكرى افتعل شجارا أحمق مع الولايات المتحدة، يهدد بوقف المساعدات السنوية، ومع ذلك فإن الحملة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمنظمات غير الحكومية ليست أسوأ خطأ للعكسر الذى فشل بالفعل فى استعادة السيطرة على العملية الانتقالية، وراح يصارع الآن من أجل حماية صلاحياته ومصالحه الخاصة من الرقابة المدنية. ومع ذلك فإن قمع النشطاء والمنظمات الداعمة لهم حيلة محسوبة العواقب.
وتقترب مصر حالياً من ساعة الحسم سريعا، فبانتهاء انتخابات الشورى سيتم تأسيس لجنة وضع الدستور والاستعداد لانتخاب رئيس جديد، وهنا ينشب الصراع، وسعى المجلس العسكرى لتهميش دور البرلمان وتأكيد أحقيته فى تشكيل الحكومة المقبلة ومنح صلاحيات واسعة للرئيس، فالعسكر يعملون بقوة على مقاومة أى انتقاص من النظام الرئاسى على أمل أن يخضع الرئيس المقبل لسلطة الجيش، ويستخدم صلاحياته لحماية مصالح جنرالاته، وهو ما عاشته مصر على مدار ستة عقود مضت.
وأكد صايغ أنه لا يوجد ضمانات واضحة يمكن أن تمنع تحالف العسكر مع الرئيس المقبل عبر ترتيبات غير رسمية مثل تلك التى قامت عليها علاقة مبارك بهم والتى كانت مريحة للغاية.
ويتابع صايغ أن المخاطر باتت عالية للمجلس العسكرى، كما أن خياراته تتضاءل أمام إصرار شباب التحرير الذين وصفهم ب"قوات التحرير"، والذين استطاعوا من قبل إفشال تمرير المبادئ فوق الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الإخوان بصلاحياتها البرلمانية.