فورين بولسى: العسكرى بدأ شجار مع امريكا والمعونة لن تنقطع

اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن محاكمة السلطات المصرية للعاملين بالمنظمات الدولية، ومنهم 19 أمريكياً «محاولة صارخة لترويع القوى المؤيدة للديمقراطية في مصر».
وقالت إنه «ما من شك ولو صغير في أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم هو الذي يقف وراء تلك المحاولة»، مؤكدة أن الأدلة على ذلك أنه «ما من حكومة من الثلاث التي تولت منذ تنحي مبارك حتى الآن كانت قادرة على اتخاذ أي قرار سياسي في أي شأن عام إلا بموافقة الجيش».
وأضافت: «لا يمكن لأي مدني مهما كان أن يتخذ أي قرار يؤثر على المعونة العسكرية الأمريكية، وقدرها مليار و300 مليون دولار سنويا، ويكون قراره منفردًا، كما فعلت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي».
واعتبرت المجلة في تقريرها أن المجلس العسكري بدأ «شجاراً» مع الولايات المتحدة يبدو «أحمقاً»، لكونه يهدد بالفعل بمنع المعونة، إلا أنه «ليس القرار المتهور الوحيد الذي اتخذه المجلس العسكري، فقد فشل أيضا وبشكل مزرٍ في استعادة السيطرة على العملية الانتقالية في مصر، وهو يصارع الآن من أجل حماية صلاحياته ومصالحه الخاصة من الرقابة المدنية»، وبالتالي تصبح الحملة على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والجمعيات الأهلية في مصر مجرد «حيلة محسوبة العواقب».
وقالت المجلة: «إن ساعة الحسم اقتربت، بانتهاء انتخابات الشورى، وبدء تأسيس اللجنة المخولة بوضع الدستور، ومن ثم تسليم السلطة لمدنيين في يونيو المقبل»، واعتبرت أن هذا «يجعل المجلس العسكري مضطرًا للاعتماد كلية على مقاومة أي انتقاص من النظام الرئاسي المصري، على أمل أن يكون الرئيس المقبل خاضعًا لسلطة الجيش، وأن يستخدم صلاحياته لحماية مصالح المجلس العسكري».
وأضافت أنه «ما من ضمانات واضحة تمنع تحالف المجلس العسكري مع الرئيس القادم بترتيبات غير رسمية، كما تحالفوا في علاقة مريحة مع الرئيس السابق حسني مبارك بشكل كامل ولأجل غير مسمى».
وأكدت أن المخاطر عالية بالنسبة للمجلس العسكري، ف«أفراده يريدون الحفاظ على ميزانية الدفاع والمؤسسات الاقتصادية العسكرية، والمعونة الأمريكية للجيش وصلاحيات تعيين القيادات الرفيعة بعيدًا عن أي رقابة أو سيطرة مدنية»، بالإضافة إلى «الاحتفاظ بحقهم في الاعتراض على سياسة الدفاع القومي، وقبل كل ذلك الحفاظ على الحصانة الدائمة لأفراد القوات المسلحة، (العاملين أو المتقاعدين)، من المحاكمة بموجب القوانين المدنية».
وأشارت إلى أن «قوات التحرير»، على حد قولها، «تتجاوز البرلمان، ونجحت في إفشال محاولة المجلس العسكري للترويج للمبادئ فوق الدستورية، التي ترسخ صلاحياته في نوفمبر الماضي»، وتابعت: «من المتوقع أن يقوم متظاهرو التحرير أيضا بمنع المجلس من التمسك بأي سلطة سيادية نافذة، في الوقت الذي تتمسك فيه جماعة الإخوان المسلمين بالحفاظ على صلاحياتها البرلمانية».
واختتمت المجلة تقريرها مؤكدة أن «فرص المجلس العسكري تتضائل، ووقته ينفد وبالتالي تصبح المواجهة مع الولايات المتحدة الآن ضرورية»، مشيرة إلى أن «القادة العسكريين متأكدون بشكل ما أن المعونة لن تنقطع، لأن واشنطن تحتاج من الجيش المصري الاستمرار في الحفاظ على المعاهدة مع إسرائيل، كما أنها تحتاج للحفاظ على الوضع الأمني مع غزة».