الانتخابات.. نقطة فاصلة في تاريخ السودان

رغم اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها بالسودان في 11 ابريل القادم، الا ان الموقف لازال ملبدا بالغيوم..البعض يشكك في نزاهة الانتخابات.. البعض الآخر يخشي اندلاع اعمال العنف كرد فعل علي نتائجها.. والبعض لازال يحاول تأجيل موعدها.
فقد نشر موقع " اوول افريكا"All Africa المتخصص،تحليلا اكد فيه علي أنه مع وجود هذا الكم من المشاكل التي لم يتم حلها بعد فإن الانتخابات القادمة لن تؤتي بالاستقرار والتعددية والديموقراطية،بل ستتسبب في نشر الفوضي وعدم الاستقرار. وتدعو أحزاب المعارضة وبعض الفصائل في جنوب السودان ودارفور الي تأجيل الانتخابات الي ما بعد الاستفتاء المقرر العام القادم الذي سيحدد اذا ما كان شمال السودان سينفصل أم سيظل جزءا من الدولة. وهو ما تنظر اليه الحكومة باعتباره تدخلا تفرضه عناصر خارجية لا يحق لها أن تتدخل في شئون البلاد. والانتخابات التي تشهدها البلاد لاول مرة منذ حوالي 24 عاما تأتي ضمن المرحلة الانتقالية في اطار اتفاقية السلام الشاملة التي وقعها حزب المؤتمر الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. وكان من المقرر ان تجري الانتخابات في 2008 أو 2009 الا انه تم التأجيل اكثر من مرة مع استمرار وجود خلاف حول نسبة المقاعد الممنوحة للجنوب في البرلمان ونتائج التعداد السكاني الذي تم اجراؤه في 2008.
والسؤال المهم الذي يطرحه الكل،هل ستكون الانتخابات السودانية نزيهة في نظر السودانيين والعالم ولن تؤدي نتائجها لحدوث اضطرابات؟. طبقا لتقرير منظمة الديموقراطية الدولية، توجد العديد من العوائق التي تحول دون شفافية هذه الانتخابات. فالوضع الانساني هناك لا يسمح لاجراء انتخابات ديموقراطية، كما ان السودان لا تتمتع بتعددية سياسية حزبية او بحرية اعلامية.
مشكلة اخري من المتوقع ان تعيق سير الانتخابات تتمثل في بعض اهالي دارفور الذين تم اعادة تسكينهم ورفضوا في تعداد عام 2008 ان يتم احصاؤهم تبعا لاماكن اقامتهم الحالية وطالبوا ان يتم استخراج بطاقاتهم الانتخابية تبعا لمكان الولادة أو مكان تواجد اصولهم.كما ان هؤلاء الذين تبلغ نسبتهم حوالي 20٪ من نسبة سكان السودان قد لا يتمكنون من التصويت بسبب الاوضاع الامنية الخطرة. وهذا ان حدث سيكون بمثابة حكم بالاعدام علي الانتخابات وسيكون من الصعب الاعتراف بها، بل وستكون البداية لفصل جديد من الصراع والمعاناة البشرية وظهور دعوات انفصالية جديدة.
ايضا جنوب السودان به مشاكل حيث توقع الخبراء ان تحاول الحركة الشعبية لتحرير السودان السيطرة علي كافة الموارد ومن ثم عدم اعطاء اي فرصة لباقي المنافسين.
ويري بعض المحللين ان هذه الانتخابات ستكون مجدية، واصفين اياها بأكثر الانتخابات السودانية طموحا وتعقيدا. وذلك عائد لأسباب اخري مثل المزج بين اكثر من انتخابات في وقت واحد. الناخبون السودانيون الذين يحملون بطاقات انتخابية بالفعل يبلغ عددهم 17 مليونا ويجب عليهم التصويت لاختيار رئيس الجمهورية وحاكم الولاية التي يوجد بها الناخب واعضاء المجلس الوطني، (البرلمان المركزي) واعضاء المجلس الولائي. وهي عملية صعبة لشعب الشمال الذي اقرت بيانات الامم المتحدة ان 24٪ منه يعاني من الجهل. ويزداد الوضع تعقيدا في الجنوب، حيث يضاف الي كل ما سبق انتخاب الجنوبيين لرئيس حكومتهم. وسيخوض السباق 66 حزبا و 14 ألفا و535 مرشحا، منهم 12 للسباق الرئاسي، والباقي للانتخابات في المستويات الأخري.
وفي استعراض سريع لطبيعة المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية السودانية، نجد ان اللجنة الانتخابية سيكون عليها تصميم وطباعة 1268 استمارة انتخاب مختلفة. وقد اجري صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة العام الماضي اقتراعا "تدريبيا" لمعرفة الوقت الذي تحتاجه كل امرأة لملء 12 استمارة، فوجدوا انها تستغرق حوالي 45 دقيقة. وطبقا للمركز الدولي للديموقراطية و المساعدة الانتخابية في الخرطوم، فإن الفرد المتعلم سيلزمه 36 دقيقة للتصويت، وضعف هذا الوقت للناخب الامي لانه سيحتاج مساعدة. هذا بالاضافة لوجود اماكن يصعب الوصول اليها ولديها موارد محدودة من الكهرباء والاتصالات وستتسم ايضا بعدم وجود طاقم مؤهل لادارة المقر الانتخابي. وستستغرق عملية فرز الاصوات حوالي شهر او اكثر. كما انه توجد احتمالية وجود جولات اعادة خاصة في انتخابات السودان وجنوب السودان اذا لم يحصل اي من المرشحين علي نسبة النصف زائد واحد اللازمة للفوز.
كريم مجدي