اتهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض حكومة الرئيس عمر البشير بتدمير البلاد ودفع الجنوب إلى الانفصال. وقال المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق إن حكم البشير تسبب في تمرد بإقليم دارفور غرب البلاد وقوى حركة انفصالية في الجنوب. وأضاف في تصريحات له أمس الأول أن مؤيدي البشير الإسلاميين فرضوا أيديولوجيتهم على المجتمع السوداني متعدد الثقافات، معتبرا أن ذلك هو "السبب الرئيس في حالة الاستقطاب والانقسام التي شهدتها السودان مؤخراً". ووقعت حكومة البشير اتفاقية للسلام في العام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد حرب أهلية في جنوب السودان. وتنص الاتفاقية على إجراء انتخابات واستفتاء حول مصير الجنوب في يناير/كانون الثاني 2011. وكان الرئيس البشير أطاح في انقلاب عسكري عام 1989 بالحكومة التي كان يترأسها الصادق المهدي. ويعد المهدي أحد المرشحين البارزين في انتخابات الرئاسة في السودان المقرر إجراؤها في 11 أبريل القادم. وقال المهدي إن حزبه وجماعات المعارضة الأخرى لا تزال تحتفظ بحقها في مقاطعة الانتخابات احتجاجا على ما تقول إنه تلاعب. وعبر مع ذلك عن اعتقاده بأن "المقاطعة شيء سلبي" ودعا إلى المنافسة في الانتخابات. وقال إنه "لو كان هناك أي قدر من الحرية والنزاهة فإننا نعتقد أن سينال هزيمة قوية، وإذا لم يحدث فإننا سنوثق الفساد ونرفض النتائج". وفي سياق متصل أجل تحالف أحزاب المعارضة السودانية أو ما يعرف بتحالف جوبا إعلان موقفه من موعد إجراء الانتخابات القادمة. يشار إلى أن الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض انضم إلى ائتلاف معارض يطالب باصلاحات ديموقراطية مع اقتراب موعد اول انتخابات تعددية منذ حوالى ربع قرن. وبات الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني من اعضاء "الاجماع الوطني" الذي يضم عددا من الاحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقية من الحركة الشعبية لتحرير السودان. ومن المقرر ان تجري بين 11 و13 ابريل القادم في السودان انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية ستكون اول انتخابات تعددية في هذا البلد منذ العام 1986، غير ان شائعات تتحدث باستمرار عن تاجيل الاقتراع او مقاطعة المعارضة له. غير ان قادة "الاجماع الوطني" لم يتخذوا قرارا خلال اجتماع في ام درمان بشأن تقديم طلب جماعي بتاجيل الانتخابات او الدعوة الى مقاطعتها. لكن ابو عيسى اوضح خلال مؤتمر صحفي ان البشير ونائبيه سالفا كير وعلي عثمان طه سيلتقون الثلاثاء في الخرطوم لمناقشة امكانية تاجيل الانتخابات.