المركزي: حظر سداد قيمة مشتريات بطاقات الائتمان داخل مصر بالدولار

منح البنوك مهلة شهرين لتعديل برمجياتها.. وخبراء: يغلق الأبواب الخلفية للتلاعب بالعملات

حظر البنك المركزي علي جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري سداد قيمة تعاملات بطاقات عملائها بالدولار أو العملات الأجنبية الأخري، وقصر سداد تعاملات بطاقات الائتمان والخصم والمسبقة الدفع علي الجنيه المصري فقط. ومنح طارق عامر محافظ البنك مهلة شهرين لتوفيق وتعديل نظم برمجيات أجهزة نقاط البيع «pos» أو المحول الخاص بها، وهي التي يتم التعامل من خلالها سدادا لقيمة مشتريات عملائها،بحيث لا يسمح بالتعامل عليها خصما من حسابات العملاء بالدولار أو العملات الأجنبية طالما كانت التعاملات داخل مصر.
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن المادة 111 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 نصت علي أن: يكون التعامل في جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص علي خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر».وأكد السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية أن قرار البنك المركزي من شأنه غلق الابواب الخلفية التي كان يلجأ اليها البعض لتجميع الدولار والمضاربة عليه.
وأشار القصير إلي أن تحديد سقف للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر لاصحاب البطاقات يساهم أيضاً في غلق الأبواب الخلفية التي كان يستغلها البعض للحصول علي الدولار والاحتفاظ به خارج مصر مع سداد مقابله بالجنيه المصري من حساباته لدي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بما يمثل ضغطاً واستنزافاً لموارد البنوك من الدولار والعملات الاجنبية.
واعتبر أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك ABC - مصر لجوء الكثير من المحال التجارية العاملة في السوق المصري الي تحصيل قيمة مشتريات عملاء البنوك من اصحاب البطاقات الائتمانية وغيرها بالدولار نوعا من التحايل تلجأ اليه لتجميع الدولار والمضاربة عليه أو حتي تهريبه الي الخارج.
وأشاد تيناوي بقرار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري متوقعاً أن يساهم في غلق الابواب الخلفية للتلاعب بالدولار، ويواجه المضاربة علي اسعاره التي أوصلتها الي مستويات مبالغ فيها دون مبرر منطقي يستدعي ذلك الارتفاع.
وقال عامر خلال لقائه بأعضاء جمعية المصدرين في حضور عدد من كبار المستوردين «أنه يجب ان يعي المستوردون جيدا ان دخل رب البيت لم يعد كما كان الامر الذي يتطلب تحديد الأولويات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة مشيرا إلي انه من غير المقبول ان يبلغ حجم استيراد السلع غير الضرورية حوالي 20 مليار دولار
من جانبه اشار د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين إلي ما اكد عليه محافظ البنك المركزي من ضرورة تحويل المستوردين لجزء من استيراد هم للصناعة المحلية منتقدا عدم قدرة الكبار والقدامي منهم لتحويل جزء من استيرادهم للصناعة وإقناع مورديهم بالشراكة وضخ استثمارات لتوطين الانتاج محليا وكشف وليد عن موافقة محافظ البنك المركزي علي مطلب المستوردين باعتراف البنوك المحلية بائتمان الموردين الأجانب الممنوح للمصانع والمستوردين المحليين والذي يصل الي 3 أشهر
واشار الي أن الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات لحل مشكلات المستوردين المتضررين من قرارات ترشيد الاستيراد، ومن بينها دخول المستوردين في مشروعات صناعية، أو المشاركة في بعض المشروعات القائمة، موضحا أن المنتجين عرضوا علي المستوردين تصنيع كافة المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج الفترة الماضية.
وقال د. هاني قسيس وكيل الجمعية ان محافظ المركزي طالب المستوردين بتبني دور تنموي خلال الفترة القادمة من خلال ثلاث بدائل تمثلت في التعاون والشراكة مع الصناع المحليين من اجل زيادة الانتاج وواستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي واتاحة الفرصة للصناع المحليين بمساعدة المستوردين في اقامة مصانعهم في الداخل وجذب مورديهم للاستثمار في السوق المصري