گلام فارغ.. فعلا

دكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في برلمان مصر المحروسة علي مدي سنوات طويلة.. خرج علينا فجأة بأغرب تصريحات حول الاتهامات الموجهة لنواب العلاج علي نفقة الدولة!
النائب المحترم يري ان الاتهامات التي بحثتها وفحصتها وقدمتها أجهزة رقابية رسمية »كلام فارغ.. وساذج«.. بل ويؤكد علي انه لن تكون هناك جناية ولا محاكمة للنواب.. لأن التجاوزات والانحراف بالقرارات كما يري سيادته مجرد مخالفات إدارية!
وبصفته رئيس اللجنة الصحية في البرلمان تجاهل مخالفات عدد كبير من نوابها في استخدام القرارات.. وتغافل عمدا عن التقرير الذي أعده جهاز المحاسبات في 071 صفحة موقعا عليها من خمسة من الأعضاء بالجهاز، قاموا بعمليات فحص للمستندات ومراجعة مالية وفنية للقرارات.. وقدموا ملاحظاتهم علي قرارات العلاج في الداخل والخارج.. والأسماء المتورطة في القضية.. وحجم القرارات وقيمتها.. وبيانا تفصيليا بالمخالفات الموجهة ضد نواب من مجلسي الشعب والشوري.. وبعض المسئولين في المجالس الطبية المتخصصة.. الذين أساءوا استخدام الأموال المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة!
بدلا من ان يطالب نقيب أطباء مصر والبرلماني الكبير بمحاسبة نواب الشعب المتورطين.. أدان تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبات.. وطعن فيما قدموه من أوراق بأنه لا يعدو كونه »كلام فارغ«.. ولا يرقي لأدلة دامغة تدين النواب.. مطالبا بالتريث.. وعدم إلقاء التهم جزافا.. بل انه دعا الأجهزة الرقابية لالقاء تقاريرهم في قاع البحر.. حتي تفقد ما علق بها من كلام مغلوط!
لم ينس الدكتور حمدي السيد تحميل مسئولية انحراف ملف العلاج علي نفقة الدولة عن مساره.. إلي وزارة الصحة نفسها.. لأنها في رأيه منحت لحزمة من النواب نسبة كبيرة من قرارات العلاج.. ولم تتخذ موقفا حاسما.. وتتصدي بضوابط صارمة.. واتهمهم بتعمد الطعن في سمعة النواب ونزاهتهم مطالبا بحصر المسئولية فيما حدث بين موظفي المجالس الطبية.. واخراج النواب من دائرة الاتهام!
البرلماني الكبير سامحه الله يعلم تماما ان نواب البرلمان كانوا يمارسون ضغوطا وتكتلا وسطوة ضد رئيس المجالس الطبية السابق الدكتور محمد عابدين وموظفيه.. وصلت إلي حد التطاول بالشتائم والتعدي عليهم.. وقد شكا الدكتور عابدين وصرخ بأعلي صوته مستغيثا مما يتعرضون له من تجاوز من عدد كبير من النواب ومنهم مجموعة محددة ومعروفة.. وهؤلاء يحصلون علي قرارات بالمخالفة والاكراه..!
وصلت صيحات الغضب إلي الصحافة والإعلام وإلي جهات كثيرة منها لجان البرلمان نفسه.. ولم يستمع لهم أحد لأن نفوذ وضغوط النواب أقوي من وزارة الصحة ومجالسها الطبية..!!
كلام النائب الكبير يدعو للاستغراب لأنه بمثابة تدخل في تحقيقات لم تنته بعد في النيابة العامة.. ولا يجوز له ان يتبرع بالتصريح والتلويح بأنه لا جناية ولا محاكمة للنواب المتورطين..!
أيضا هو كلام لا يليق بتاريخه النقابي ولا البرلماني لأن الانحراف والاتجار بمصالح المرضي الفقراء مرفوض.. وخاصة اذا ما جاء من نواب انتخبهم الناس ليدافعوا عنهم.. ويحموا مصالحهم..!
لذا اعتقد انه أصبح من الضروري ان تنهي النيابة العامة تحقيقاتها.. وتصدر قراراتها قبل انتهاء عملية الترشيح للانتخابات.. لأن القضية أصبحت علي الأقل تتعلق »بسمعة النواب« والأحزاب التي ينتمون إليها.. وخاصة ان »حسن السمعة« أحد الشروط الرئيسية لقبول الترشيح لعضوية البرلمان وفقا لقانون الانتخابات..!
لعل هذا ما دعا السياسي المحترف صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إلي الادلاء بتصريح مهم جاء في توقيته معلنا لنا ان كل من يثبت انه مدان في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. فهو خارج ترشيحات الحزب الوطني.. ومؤكدا علي عدم السماح لفاسد أو مشتبه فيه بخوض الانتخابات حتي لو خاضها بعيدا عنا.
هذا الكلام من رئيس مجلس الشوري يعني احترام قانون الانتخابات والتمسك بالنص الخاص »بحسن سمعة النائب«.. لأن تطبيقه معناه توقيع عقاب بالحرمان من شرف العضوية في البرلمان اذا لم تتم إدانة نواب القرارات العلاجية المخالفة جنائيا، كما قال الدكتور حمدي..!!