وقفة

وفروا الرعاية قبل الحماية

جميل أن يعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عن اجراءات اتخذها لحماية الأطباء داخل المستشفيات وعلي رأسها وضع كاميرات مراقبة واعتزامه انشاء نقطة شرطة يرأسها ضابط بكل مستشفي مركزي لأن الأمن الإداري لها غير كاف ولا يوفر الحماية اللازمة للعاملين وعلي رأسهم الأطباء ولكن هل تكفي تلك الاجراءات لذلك أشك!
اولا: لأن التكلفة ستكون عالية جدا ولكن من داخلي اتمني أن يوفر الوزير اعتماداتها فورا لعل وعسي بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن ميزانية الدولة المثقلة بالهموم ومن موارد أخري عليه أن يبحث عنها ولو بالاتصال برجال الاعمال في كل محافظة.. وثانيا لأن حلمه بوجود نقطة شرطة. كما أعلن للزميل هيثم النويهي في حديثه أمس للاخبار قد يكون بعيد المنال لان معني ذلك انه في حاجة إلي وزارة داخلية بضباطها وقطاعاتها الكاملة لتغطية عشرات الآلاف من الدور العلاجية المركزية في مصر.
هناك نقاط اهم اعتقد ان علي وزير الصحة تبنيها اولا وعلي رأسها توفير الرعاية الكافية الناجزة ذات الكفاءة العالية للمرضي وهي ما تفتقده المستشفيات في طول مصر وعرضها سواء العامة أو الخاصة التي هو مسئول عنها والتي صارت تجارة رابحة تحت عين وبصر الوزارة مع الأسف لقد حكي لي زميلي شريف رياض مدير تحرير الاخبار عن واقعة لاحد المستشفيات في المعادي عن مرض احدي قريباته فجأة وعندما اتصل بالمستشفي الخاص ووصف له الحالة اذا بالمسئول عنها يدخله في دوامة أنها ربما تكون مصابة بجلطة في المخ وعليه الحضور فورا ويرسل له سيارة مجهزة وعليه سداد 10 آلاف جنيه مبدئيا و2500 جنيه للغرفة يوميا والا عليه ان يبحث عن مكان آخر في مستشفي حكومي وعبثا حاول ولم يجد، ليتضح ان السيدة تعاني من شوية برد!! وللأسف نفس الشيء يحدث في المستشفيات العامة.
واعتقد ان ثورة الناس داخل المستشفيات سببها ان الخدمة لا تقدم لهم بالشكل اللائق حتي انسانيا فعليهم بالأمر أن ينصاعوا لكل ما يطلب منهم، فالمستشفي فقير في كل الامكانيات حتي في الشاش والقطن والجبس في حالات الكسور والناس تقوم بشرائها «مجبرة» لانقاذ ذويهم وسط عجرفة شاهدتها بنفسي في حالات كثيرة من «الممرضين» والأطباء الذين يتعاملون بنظام حسنة وانا سيدك وإلا تركوا المريض داخل العنابر أوفي سيارات الاسعاف.
الوزير نفسه يعرف ومتأكد ان هناك تقصيرا من الاطباء في كل مستشفيات مصر، وكم من مرة يفاجيء هو وأحد المحافظين المستشفيات وأثناء مروره بها يجد أطقم العلاج متغيبة ويوقع الجزاءات ويكتشف ان الدفاتر مسودة والكل حضور ويتقاضون رواتبهم في آخر الشهر دون نقصان والسبب أن كلا منهم يتوجه لعمله الخاص في المستشفيات الاستثمارية أو العيادات الخاصة وهناك مستشفيات تعاني من نقص الاطباء وهيئات التمريض.
لقد رأينا الاعتداءات داخل المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة وهذا ببساطة معناه ان هناك شيئا خطأ في المنظومة كما يحدث في المستشفي الحكومة يحدث في الاستثماري وعلينا ان نبحث عنه بسؤال لماذا يقدم الناس علي الاعتداء علي المستشفيات والاطباء بهذا الشكل؟
اعتقد ان امور الصحة تحتاج إلي نظرة أعمق وأشمل فلو أننا وفرنا العلاج المناسب لكل انسان علي ارض الوطن وفقا لقانون التأمين الصحي الذي انتظرناه وحتي الآن لم ير النور لن نري من يعتدي علي المستشفي لانه ببساطة هو الذي يوفر له الحماية الجسدية، صحيح لا مانع من توفير الحماية والأمان بالأجهزة ولكن ثبت في الواقع انها ايضا غير كافية لأن العلاج لا يقدم بالصورة الصحيحة.
وفروا الاطباء والدواء والمستشفيات الصالحة والاجهزة الحديثة والامكانيات المطلوبة وبعد ذلك ابحثوا عن التأمين الذي لن نكون في حاجة له لأن الناس ستكون هي الحامية لكل شيء لانها صاحبته.