وفروا الرعاية قبل الحماية

وقفة

جميل أن يعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عن اجراءات اتخذها لحماية الأطباء داخل المستشفيات وعلى رأسها وضع كاميرات مراقبة واعتزامه انشاء نقطة شرطة يرأسها ضابط بكل مستشفى مركزى لأن الأمن الإدارى لها غير كاف ولا يوفر الحماية اللازمة للعاملين وعلى رأسهم الأطباء ولكن هل تكفى تلك الاجراءات لذلك أشك!
اولا: لأن التكلفة ستكون عالية جدا ولكن من داخلى اتمنى أن يوفر الوزير اعتماداتها فورا لعل وعسى بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن ميزانية الدولة المثقلة بالهموم ومن موارد أخرى عليه أن يبحث عنها ولو بالاتصال برجال الاعمال فى كل محافظة.. وثانيا لأن حلمه بوجود نقطة شرطة. كما أعلن للزميل هيثم النويهى فى حديثه أمس للاخبار قد يكون بعيد المنال لان معنى ذلك انه فى حاجة إلى وزارة داخلية بضباطها وقطاعاتها الكاملة لتغطية عشرات الآلاف من الدور العلاجية المركزية فى مصر.
هناك نقاط اهم اعتقد ان على وزير الصحة تبنيها اولا وعلى رأسها توفير الرعاية الكافية الناجزة ذات الكفاءة العالية للمرضى وهى ما تفتقده المستشفيات فى طول مصر وعرضها سواء العامة أو الخاصة التى هو مسئول عنها والتى صارت تجارة رابحة تحت عين وبصر الوزارة مع الأسف لقد حكى لى زميلى شريف رياض مدير تحرير الاخبار عن واقعة لاحد المستشفيات فى المعادى عن مرض احدى قريباته فجأة وعندما اتصل بالمستشفى الخاص ووصف له الحالة اذا بالمسئول عنها يدخله فى دوامة أنها ربما تكون مصابة بجلطة فى المخ وعليه الحضور فورا ويرسل له سيارة مجهزة وعليه سداد ١٠ آلاف جنيه مبدئيا و٢٥٠٠ جنيه للغرفة يوميا والا عليه ان يبحث عن مكان آخر فى مستشفى حكومى وعبثا حاول ولم يجد، ليتضح ان السيدة تعانى من شوية برد!! وللأسف نفس الشيء يحدث فى المستشفيات العامة.
واعتقد ان ثورة الناس داخل المستشفيات سببها ان الخدمة لا تقدم لهم بالشكل اللائق حتى انسانيا فعليهم بالأمر أن ينصاعوا لكل ما يطلب منهم، فالمستشفى فقير فى كل الامكانيات حتى فى الشاش والقطن والجبس فى حالات الكسور والناس تقوم بشرائها «مجبرة» لانقاذ ذويهم وسط عجرفة شاهدتها بنفسى فى حالات كثيرة من «الممرضين» والأطباء الذين يتعاملون بنظام حسنة وانا سيدك وإلا تركوا المريض داخل العنابر أوفى سيارات الاسعاف.
الوزير نفسه يعرف ومتأكد ان هناك تقصيرا من الاطباء فى كل مستشفيات مصر، وكم من مرة يفاجيء هو وأحد المحافظين المستشفيات وأثناء مروره بها يجد أطقم العلاج متغيبة ويوقع الجزاءات ويكتشف ان الدفاتر مسودة والكل حضور ويتقاضون رواتبهم فى آخر الشهر دون نقصان والسبب أن كلا منهم يتوجه لعمله الخاص فى المستشفيات الاستثمارية أو العيادات الخاصة وهناك مستشفيات تعانى من نقص الاطباء وهيئات التمريض.
لقد رأينا الاعتداءات داخل المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة وهذا ببساطة معناه ان هناك شيئا خطأ فى المنظومة كما يحدث فى المستشفى الحكومة يحدث فى الاستثمارى وعلينا ان نبحث عنه بسؤال لماذا يقدم الناس على الاعتداء على المستشفيات والاطباء بهذا الشكل؟
اعتقد ان امور الصحة تحتاج إلى نظرة أعمق وأشمل فلو أننا وفرنا العلاج المناسب لكل انسان على ارض الوطن وفقا لقانون التأمين الصحى الذى انتظرناه وحتى الآن لم ير النور لن نرى من يعتدى على المستشفى لانه ببساطة هو الذى يوفر له الحماية الجسدية، صحيح لا مانع من توفير الحماية والأمان بالأجهزة ولكن ثبت فى الواقع انها ايضا غير كافية لأن العلاج لا يقدم بالصورة الصحيحة.
وفروا الاطباء والدواء والمستشفيات الصالحة والاجهزة الحديثة والامكانيات المطلوبة وبعد ذلك ابحثوا عن التأمين الذى لن نكون فى حاجة له لأن الناس ستكون هى الحامية لكل شيء لانها صاحبته.