المرضى يدفعون الثمن

منظومة العلاج فى مصر لها ملف ضخم غالبا ما يكون مفتوحا كالجرح الذى ينزف باستمرار ، نتيجة تشخيص الحالة فى كل مرة بنقص الإمكانيات والإهمال وسوء الإدارة وعدم كفاية الأطباء والتمريض وغيرها من الأسباب ، لكن العلاج لا يحقق النتائج المرجوة لأنه غالبا ما يكون غير مكتمل .
ومع ذلك فإننا لا نيأس من فتح هذا الملف طالما أنه يمس حياة وصحة المواطنين البسطاء الذين يلجأون الى المستشفيات العامة والحكومية للتخفيف من آلامهم لكنهم يتعرضون لما يزيد هذه الآلام ، مع أن حقهم هو تلقى العلاج كما ينص الدستور.
فى هذا الملف نشخص الحالة ونطرحها على المسئولين بوزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية حتى تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يدفع المرضى الثمن ويصبحوا ضحايا.
كثرت شكاوى المواطنين من المستشفيات العامة والمركزية ووصلت لتحرير محاضر بالأقسام ومراكز الشرطة.. فهل هذا عيب فى المواطن أم قصور فى أداء المستشفيات الإدارى والفنى والطبى واهمال وتدن فى تقديم الخدمة الطبية؟
وبعمل حصر متنوع لمشكلات المستشفيات العامة والمركزية تتعدد المشكلات بين ضعف التمويل والرعاية المركزة لاتكفى سوى لنحو 50% من الحالات وضعف التجهيزات وعدم توافر كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وهذا ينطبق أيضا على حضانات حديثى الولادة لكن بشكل أقل حدة، ونقص الأدوية يترواح مابين 30% و50%، وسوء توزيع الأطباء وتأخرهم عن العمل، وضعف مستوى الكثيرين منهم، لعدم وجود برامج تدريبية جادة، أما غياب الصيانة فهو كارثة وتحتاج لتدخل سريع، وعدم توافر بعض الأجهزة والتجهيزات، والتأخر فى خدمة المرضى من المشكلات المزمنة بالمستشفيات وكذلك تدنى وضعف الخدمات المقدمة من المستشفى للمريض، والقمامة فى بعض المستشفيات منتشرة وتتحدث عن نفسها مما جعل الحيوانات الضالة خاصة القطط ، والحشرات تنتشر بالمستشفيات، ولم يكن سوء دورات المياه غائبا عن المشكلات، وحرق النفايات والمهملات يتم بطريقة عشوائية وليس وفقا للمعايير المتفق عليها.. هنا يلعب سوء الإدارة والتصرف جزءا أساسيا فى تقديم الخدمة للمرضى.
ولا نلقى اللوم فقط على الإدارة لأن الجمهور وأهالى المرضى لاعب رئيسى فى تعاظم المشكلات التى يصعب أحيانا احتواؤها، فسوء التعامل مع المستشفيات والعاملين بها والأطباء منتشر ويحدث كل ساعة مما يستنزف جزءا من مجهودات الإدارة ويجعل رد فعلها العكسى سيئا وسلبيا بل ويؤثر فى تقديم الخدمة الطبية لتأثر التمريض والأطباء بما يحدث وهم جزء من المجتمع.
لاننكر أن هناك بعض المجهودات التى تبذلها الدولة لتحسين الخدمة الصحية بتجديد بعض أقسام المستشفيات والارتقاء بها لكن بشكل محدود لضعف الميزانية والتمويل، وبطء التطوير يتسبب فى استهلاك ما تم تطويره مع سوء الاستعمال لضعف الأطباء والعاملين وعدم التدريب الجيد الكافى للارتقاء بالمستوى الطبى.. وأيضا لا ننكر التجديد الشامل لبعض المستشفيات مثل مستشفى عين شمس والذى تكلف نحو 111 مليون جنيه، وهناك خطة لانشاء بعض المستشفيات مثل مستشفى الفيوم العام الجديد بتكلفة نحو 140 مليون جنيه ليساهم فى تخفيف الضغط عن المستشفى العام القديم وإدخال خدمات طبية جديدة لهذه المحافظة المحرومة.
الغسيل الكلوى والرعاية وأقسام المخ والأعصاب صداع فى رأس المستشفيات وللقضاء عليه يحتاج خطة شاملة لتقديم خدمة معقولة للمواطنين.. لابد من دعم الأطباء والتمريض وتشغيل المستشفيات 24 ساعة ومنع العيادات الخاصة لهم التى تعد آفة مؤثرة فى عمل المستشفيات العامة لأنها تميل لأن تكون تجارة أكثر منها خدمة صحية، ناهيك عن كوارث العلاج بها فالارتقاء بالمستشفيات وتشديد الرقابة والصواب والعقاب لمنع مهاترات تقديم الخدمة الطبية فى مصر التى يراها بعض المديرين أنها غير موجودة وكله تمام ويرى البعض وجود قصور فى بعض المستشفيات لابد من علاجه إلا أن القصور الإدارى مازال مشكلة ومعوقة خاصة فى الأرياف والمراكز وبعض المحافظات ولها تاريخ طويل من الاهمال وكلها معروفة ومحسوسة ومنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة وصفحات الانترنت والصحف.. ولاداعى للنكران.. ولا نكتب هنا للتنكيل والنقل والعقاب بل يجب تركيز المجهودات للتصويب والاصلاح.
بعض التساؤلات عرضناها على عدد من المسئولين منهم من تجاوب ومنهم من امتنع.. فتحدث الدكتور محمد صلاح مدير عام مستشفى امبابة العام بوضوح ذاكرا الايجابيات والسلبيات والمتطلبات، يقول إن المستشفيات العامة وهى 62 مستشفى والمركزية وعددها 148 مستشفى تؤدى دورها تقدم خدماتها العلاجية المجانية للمواطنين فى الريف والحضر، وعند إدخال جزء منها فى منظومة العلاج الفندقى أو الاقتصادى فإنها تكون عن طريق العلاج على نفقة الدولة عن طريق تقديم طلب للحصول على القرار بالعلاج المجانى، ويجرى علاج جميع حالات الطوارئ مجانا خلال أول 48 ساعة وبعد ذلك يحول إلى نظام العلاج بقرار على نفقة الدولة ولا تستغرق الاجراءات مدة ويجرى علاج المريض خلال مدة انتظار وصول القرار بالموافقة، فالتحويل يتم تلقائيا وكل المطلوب تعاون أهل المريض.
ويشير إلى أنه يوجد حالات عاجلة تجرى لها العمليات دون انتظار موافقة الدولة وهناك عمليات "باردة" أى يمكنهم الانتظار مثل المياه البيضاء وتركيب شبكة لعلاج الفتاق، فلا يجب ترك الفتاق شهورا طويلة حتى يأتى المريض فى حالة طوارئ خطيرة نتيجة اختناق محتويات البطن وتكون الوفيات نسبتها عالية ويرمى أهالى المرضى اللوم على المستشفى دون داع، ومن العمليات الباردة التى يمكنها الانتظار لعدة أيام استئصال المرارة والاكياس الدهنية والبواسير والشرخ الشرجى، لكن العمليات المستعجلة تتمثل فى الالتهاب البريتونى بالبطن والزائدة الدودية والانفجار بقرحة المعدة والانسداد المعوى وإصابات العين والجروح النافذة وغيرها من الحالات الطارئة.
ويتوافر العلاج الدوائى بنسبة 70% ويتم صرفه بالمجال وأحيانا يتوافر معظمه وعند وجود قصور يتم شراؤه من الخارج بفاتورة واسترداد ثمنه من المستشفى حيث يقدم طلب للمستشفى موضحا أن الدواء بطلب من المختص فى المستشفى، ورغم ذلك تعانى كثير من المستشفيات العامة من الانفلات الأخلاقى الذى انتشر بين الكثيرين من الجمهور وأصبح سمة عامة، وفى الغالب لعدم تفهم الجمهور لنظام العمل بالمستشفيات، وينعكس عنف الجمهور وتطاوله على الهيئة الطبية والتمريض فيحدث القصور فى العلاج والسلبيات.
ورغم ما يجرى من ضغوط هناك من الأطباء الكثيرون يحاولون ارضاء المريض وحصوله على العلاج الجيد، وسلبيات المستشفيات ترجع لقصور التمويل وسوء الادارة، وانتشار المهملات، ولذلك يجب تطبيق القانون بصرامة على المقصرين فى المستشفى، لكن التراخى الإدارى يؤدى لتراكم المشكلات وتزايدها وانفجارها.
سألته : كثير من الناس يشكون من غياب وتأخر و"تزويغ" بعض الأطباء الذى أصبح ظاهرة؟.. يجيب الدكتور محمد صلاح للأسف تحدث هذه الحالات وتتفاقم فى المراكز والأرياف وهذه مسئولية مدير المستشفى فيجب عليه منع هذه الظاهرة وهناك شئ اسمه الثواب والعقاب دون مجاملة ولا مانع أن يبدأ بالتحذير، وأحيانا المريض لايجد طبيب فى تخصص معين فمن المشكلات الكبرى التى تواجه المستشفيات العامة ندرة بعض التخصصات وعلى رأسها جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وأقسام الرعاية المركزة تعانى من نقص شديد، أما عن الأهمال الطبى فهو سمة شعب والطبيب من الشعب، والانفلات الأخلاقى الحالى من الجمهور والتراخى أثر على أخلاق بعض الأطباء، بل وينعكس على تقديم الخدمة الطبية المطلوبة التى تلقى استحسان المريض وذويه حيث يجب تقديم الخدمة فى مواعيدها وصرف الأدوية المناسبة وإجراء العمليات اللازمة دون تقاعس والمريض بالتالى سيستجيب للمعاملة الطيبة والوجه البشوش.
أما عن انتشار الحيوانات الضالة خاصة القطط داخل المستشفيات وأحيانا الكلاب وانتشار الحشرات فيوضح أنه من الصعب التخلص من القطط بسهولة ولا يجب قتلها فالمتخصص فى هذه المسألة البيئة والطب البيطرى وما على إدارة المستشفى إلا التبليغ بالمشكلة، ومشكلة الحيوانات قائمة على عدم النظافة من الجهور واصطحاب الأطفال وإلقاء المهملات فى أركان المستشفى والتصرف باهمال مع المستشفى وتركت وزارة الصحة حق التعاقد مع شركات نظافة لمساعدة الخدمات المعونة الموجودة لكن الحمل ثقيل كأن الجمهور يعاند فى تلويث مستشفاه.
وبواقعية يقول الدكتور محمد صلاح أنه يوجد قصور شديد فى ميزانية الصيانة حيث يوجد استهلاك مضاعف في بند الصيانة للألات والمعدات والمناظير ضعيف، ومعظم الأعطال سببها كثرة الاستعمال مثل الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية وأجهزة التخدير والتنفس الصناعى والحضانات، فمستشفى إمبابة العام به منظاران للجهاز الهضمى العلوى والسفلى فقط وعليهما ضغط الحمد لله يعملان لكن عطلهما وارد فى أى وقت مما يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن، ويوجد 22 حضانة تكفى بالكاد ونحتاج لأن تصل لنحو 30 سريرا، أما الرعاية المركزة فيوجد 15 سريرا فقط عليها ضغط شديد، وبالفعل نحتاج لزيادتها لتصل لنحو 30 سريرا مجهزا مع رعاية متوسطة لكى نقدم خدمة جيدة، والأدوية الحمد لله متوفرة تقريبا من قبل الدولة لكن بعض الأصناف تحتاج توفيرها، وقد منعت شراء المستلزمات والسرنجات من الصيدليات عن طريق المرضى، لكن مازالت هذه النقطة منتشرة فى كثير من المستشفيات خاصة بالريف والأقاليم.
وعن وفيات بعض الحالات نتيجة الاهمال، يؤكد من الصعب أن يكون المريض أمام الطبيب ويمكن علاجه ويتركه وهى تحدث مع القلة وقد يكون السبب عدم توافر مختص بالمستشفىيقوم بأداء الخدمة مثل عدم وجود جراحة مخ وأعصاب أو قلب وصدر، وإن كانت أكثر وفرة فى المستشفيات الجامعية ومعهد القلب.
فى العام الماضى كانت ميزانية مستشفى امبابة العام نحو 4.5 مليون وزادت هذا العام لتصل إلى 6 ملايين والمستشفى بها 200 سرير ويصرف السرير من 510 آلاف جنيه فى العام وهو مبلغ ضعيف ويحتاج لمضاعفته ليصل لنحو 14 مليون جنيه وهذا يشمل جميع البنود من أجور وعمليات ومستلزمات وآلات وأجهزة ومستهلكات، والمفروض مع زيادة الاستهلاك والاقبال تزيد الميزانية وهناك أجزاء لابد من تحديثها ورفع قدراتها، فالمستشفى يستقبل من 800 إلى ألف حالة طوارئ يوميا والعيادات الخارجية يتم فيها الكشف على 1500 مريض، وتبلغ نسبة الاشغال الداخلى 80% وهى نسبة عالية، فيجب على الأقل الارتقاء بالخدمة لكى تكون متوسطة على الأقل عند توفير تدريب جيد للأطباء حيث أن الكثير منهم مستواهم ضعيف وبعضهم متدهور مما يؤثر فى الخدمة الطبية بشكل مباشر ويحد من الشكاوى، ومع حسن تنظيم العمل من قبل المدير بالمستشفى وانضباط الحضور والانصراف وعدم تغيب الأطباء لأى سبب أو تزويغهم وتأخرهم ينتظم العمل وهذا ما حرصت عليه، ويناشد الدولة تطبيق نظام العمل على مدار اليوم بالكامل وتفرغ الأطباء وتعويضهم ماديا ورفع أجورهم لتتناسب مع عملهم حتى لايعمل فى الخارج ويطبق هذا النظام بجميع المستشفيات ومن يمارس الطب بشكل خاص يترك المستشفى لغيره من الأطباء، فالتفرغ مهم، حيث يعانى الريف من وجود عيادات الأطباء حول المستشفيات وتحويل المرضى إليها لكن تقل فى المدن، ويجب رفع سن معاش الأطباء لأنه يكون خبرة ويعلم الشباب وللأسف لا يحصل الاخصائى على تدريب كاف، ورغم كثرة الأطباء هناك شكوى من النقص فيهم والسبب سوء توزيعهم وتخصصهم من البداية.
من هو المسئول عن المستشفى وزارة الصحة أم المحافظة؟ يوضح أن المسئولية تقع على عاتق المحافظة لأنه عمل خدمى من الدرجة الأولى أما وزارة الصحة مسئولة عن المتابعة وحسن سير العمل وتزويد المستشفيات بمتطلباتها ومستلزماتها.
سألت الدكتور جمال عبدالناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط عن سلبيات المستشفيات لديه.. فيقول ولماذا لا تسأل عن الايجابيات؟.. رغم أن المستشفيات العامة والمركزية يشكو منها المواطن مر الشكوى لكن قد يكون الوضع مختلفا فى هذه المستشفيات التابعة له، فيؤكد: أولا تقوم المستشفيات خاصة العامة والمركزية بدور حيوى بعلاج المواطنين خاصة غير القادرين، ولايوجد شكوى حقيقية، ودائما أقوم بالمرور فى كثير الأوقات على المستشفيات ورقابتها من قبل الصحة والمحافظة والمحليات، وقريبا ستدخل المستشفيات العامة والمركزية منظومة التأمين الصحى الشامل عند تطبيقه فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث بدأت وزارة الصحة اجراءات التطبيق فى بعض المحافظات، وتحدث عن مشكلة الرعاية المركزة ووحدات الغسيل الكلوى مؤكدا وعلى مسئوليته أنها متوفرة وتغطى أغلب المرضى وأجهزتها مستكملة ولايوجد أزمة فيها، أما بالنسبة لندرة الأطباء فى بعض التخصصات وجراحى المخ والأعصاب تغلبنا عليها بالتعاقد مع أساتذة الجامعات فى هذا المجال لإجراء العمليات فى المستشفيات العامة.
أما عن مشكلة تغيب الأطباء وعدم حضورهم فيشير الدكتور جمال عبد الناصر إلى أنه مهتم بهذه الجزئية وتجرى متابعتها من خلال الصحة والمحافظة، وفى الأصل يجب أن يكون مدير المستشفى متعاونا معنا لأنه المسئول الأول عن انتظام العمل وحضور الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، وتم تشكيل فرق تفتيش لمنع هذه الظاهرة ولجنة الطب العلاجى تمر على المستشفيات ويتم تحويل المقصرين لأن المحافظ يهتم بهذا الموضوع بنفسه من خلال المتابعة من المحافظة، وأصدر المحافظ قرارا بمنع ممارسة الطبيب العمل بعيادته الخاصة أثناء وقت العمل الرسمى بالمستشفى الحكومى، وتتابع ادارة العلاج الحر هذه الجزئية جيدا بالمرور على العيادات الخاصة وإذا وجد الطبيب بها أثناء وقت عمله الرسمى يعاقب ويتم غلق العيادة الخاصة به. وبالنسبة للقطط الضالة بالمستشفيات هذه مسئولية الطب البيطرى، ومن ناحيتنا نحاول الحفاظ على نظافة المستشفى والتخلص من القمامة للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة، فهناك مجهودات يتم بذلها لتقديم الخدمة للمرضى بلا متاعب.
ويرى أن الدولة وفرت الميزانية المطلوبة للمستشفيات ويوجد مشروعات جديدة ونستكمل المتوقف من المشروعات السابقة وضرب بعض الأمثلة حيث يتم استكمال مستشفى طوارئ كفر سعد حاليا وسيجرى افتتاحها قريبا حيث كان متوقفا منذ سنوات وهو حاليا فى طور التجهيز والفرش، وكذلك بالنسبة لمستشفى الأمراض النفسية الذى توقف سنوات وكانت ميزانيته 20 مليونا وتم رفعها لنحو 55 مليون جنيه وهو يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة فى هذا التخصص، وفى الوقت نفسه يتم استكمال المستشفى التخصصى حيث تجرى أعمال رفع الكفاءة به وهو مستشفى نموذجى والعلاج به مجانى على نفقة الدولة إلى جانب العلاج الاقتصادى، وعند تطبيق مظلة التأمين الصحى سيصبح العلاج مجانا بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية.
ونتيجة لصغر مساحة معهد الأورام فقد تم تخصيص الأرض المطلوبة للمعهد لتوسعته وسيتم انشاء مبنى للمعجل الخطى الجديد لعلاج مرضى الأورام حتى لايتكبدوا مشقة السفر للعلاج فى محافظة أخرى يتوفر فيها هذا النوع من العلاج وأيضا سيتم التوسع فى العيادات الخارجية للمعهد لراحة المرضى، ونطالب حاليا بإدراج مستشفى دمياط العام الجديد ضمن الخطة الاستثمارية للانتهاء منه لأن العمل متوقف به من سنوات وفى حال الانتهاء منه سيرفع مستوى الخدمة الطبية المجانية بلا شك فى المحافظة، كما تم الانتهاء من تطوير المبنى القديم للمستشفى العام حديثا ويوجد به عناية مركزة حديثة ومتطورة ويجرى فيه علاج وجراحة حالات المخ والأعصاب عن طريق استشاريين متعاقدين.
وفى نهاية حديثى معه قلت له إن كله يعنى تمام ولايوجد شكوى من العلاج الطبى لديكم فى المستشفيات العامة والمركزية بدمياط؟! .. أكد على مسئوليته أنه لايوجد مشكلة حقيقية ومن يقابله مشكلة توجد أرقام التليفونات الخاصة بالإدارة على الفيس بوك وموقع الإدارة الصحية، ونحن نشدد الرقابة على هذه المستشفيات لتقوم بدورها الحقيقى فى علاج المرضى مجانا وبدأت السلبيات تنحسر وتحسن الأداء بشكل ايجابى بها.