أهداف غير معلنه وراء زيارة وزير خارجية ايران للإمارات

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي والذي وصل الي أبوظبي بشكل فاجأ المراقبين والمهتمين وذلك حسب البرنامج المعلن لمناقشة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الجارين الصديقين بما يخدم مصالح الشعبين.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب التوتر المعروف عقب زيارة الرئيس الايراني للجزر الاماراتية المحتلة وتفقده لمرافقها مما أثار استياء الاماراتيين والخليجيين والدول الأوربية والأمريكية، وما يزيد من غموض هذه الزيارة أن البيانات والمعلومات التي صدرت عن الجانب الاماراتي أكثر غموضا وإبهاما كما هو متبع دائما في مثل هذه الأحداث.
وقد استغرقت الزيارة يوما واحدا التقي خلاله صالحي بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويعتقد المراقبون بأن الزيارة لم تكن مفاجئة للمسئولين الاماراتيين وأن مهمة وزير الخارجية الايراني يحمل رسائل محددة لايمكن إغفال العقوبات الدولية المفروضة علي ايران من المباحثات وكذلك موقف الامارات المتشدد من سوريا وضرورة البحث عن وسائل دعم محددة من الامارات للوضع الاقتصادي والتجاري المشترك.
وكان المصرف المركزي في الامارات قد أعلن عقب الزيارة عن تخفيف هذا الحصار حيث أصدر قرارا بتسهيل التعاملات البنكية للمؤسسات المصرفية والأشخاص الإيرانيين غير المعنيين بالحظر المفروض علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما يسمح هذا القرار بتمرير علاقات ايران التجارية والاقتصادية عبر دبي، خصوصا أن امريكا قد جعلت من الامارات في علاقتها مع ايران بوضع خاص قد يسمح لها بأن تكون منفذ ايران علي العالم تجاريا واقتصاديا.
وبخصوص الوضع السوري فإن وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد حضر جميع الاجتماعات الثنائية والعامة وستتضح ملامح ماتم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة في الايام المقبلة.
ويتوقع المراقبون بأن ثمة علاقة لمصالح تحكم التوجهات الخارجية في كلا البلدين، فما يهم ايران بالدرجة الأولي هو مصالحها الاقتصادية وفي المرتبة الثانية السياسية مع سوريا ايمانا منها بأن الامارات ودول الخليج سيعانون كثيرا في الوصول الي هدفهم في هذه القضية.ويلاحظ عدم صدور اية ردود فعل اماراتية خلال الايام الماضية حول ما يجري في سوريا.
فيما اشار أحد المراقبين بأن الوقت لم يتسع لمناقشة تطورات قضايا الجزر المحتلة ولا الممارسات الايرانية عليها وذلك لضيق وقت الزيارة وتحديد هدفها، وان مثل هذه القضايا تحتاج الي ترتيب مسبق ومناقشات مستفيضة.