شهد مجلس النواب علي مدار شهر من بداية انعقاده عدة مواقف درامية علنية ومستترة بين القامتين القانونيتين الأكبر بين اعضاء المجلس..د علي عبدالعال استاذ القانون الدستوري والمستشار سري صيام قاضي قضاة مصر.. تدور هذه المواقف في 4 محطات متعاقبة بدايتها محاولات احراج صيام لعبدالعال وثانيها تهميش من عبدالعال لصيام وثالثها محاولات بعض النواب لسحب الثقة من عبدالعال وترشيح صيام لرئاسة المجلس والرابع الاستقالة التي تقدم بها صيام من البرلمان. الاحراج بدأ فور انتخاب الدكتور علي عبد العال رئيسا لمجلس النواب،حيث دخل المستشار سري صيام في الجدال بين النواب وبين عبد العال، حول اقتراح البعض بتأجيل انتخاب وكيلي المجلس لجلسة تالية..وهو الاقتراح الذي أيده عبد العال، غير أن عددا كبيرا من النواب رفضوه بشدة واستشهد عدد من النواب بأن اللائحة في مادتها 11 تنص علي انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في الجلسة الأولي لدور الانعقاد السنوي. ومن جانبه رد الدكتور علي عبد العال، قائلا: المادة 117 من الدستور تتحدث عن انتخاب الرئيس والوكيلين، ونحن نطبق اللائحة فيما لا يخالف الدستور، ليطرح الأمر للتصويت مرة أخري، وفي هذه المرة جاءت نتيجة التصويت بالاستمرار في انتخاب الوكيلين في الجلسة نفسها. وبعد أن استقر المجلس علي استكمال إجراءات الجلسة الأولي للمجلس بانتخاب الوكيلين، وعندما فتح عبد العال باب الترشح وأعلن كل نائب اسمه فقط، وهنا تقدم سري صيام، بطلب أخذ الكلمة. وأكد صيام، في كلمته أن العالم يتابع البرلمان، وأن ما سيقوله انطلاقا من حرصه علي أن يظهر البرلمان بصورة مشرفة أمام العالم. وقال صيام: إن المادة 117 من الدستور تحدثت عن أول اجتماع لدور الانعقاد، وإذا أجل لجلسة تالية فلن يكون استكمالا لهذا الاجتماع، مضيفا أنه لا يجوز أن يجري تقليد برلماني مختلف في اجتماع واحد، خاصة وأن الدستور ساوي بين انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، في إشارة منه إلي أن المستشار بهاء أبو شقة، أعطي فرصة للمرشحين علي رئاسة المجلس تعريف أنفسهم. وأضاف المستشار سري صيام، أنه تم منح كل مرشح لرئاسة المجلس 3 دقائق لعرض نفسه، ولا يجوز حرمان المرشحين علي الوكالة من هذه المدة، مضيفا أن ما فعله بهاء أبو شقة رئيس البرلمان في الجلسة الإجرائية اجتهاد. وهنا أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أن التعريف بالمرشح لم تجر عليه التقاليد في هذه القاعة، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل أن أكون رئيسًا لبرلمانكم الموقر، قائلا: «أنا أدير القاعة فقط ولا أتخذ قرارات، حضراتكم من تتخذون القرارات، وعلي كل نائب أن يراعي التقاليد البرلمانية، لأن المضابط شاهدة علينا وليس الإعلام فقط». وعرض عبد العال، مجددا الاقتراح علي أن يٌعرف كل مرشح لوكالة المجلس نفسه أمام النواب، انطلاقا من أن ليس للبعض منهم ظهير إعلامي، وعلي أساسه اقترح إعطاء دقيقتين لكل مرشح للتعريف بنفسه، وهو ما رفضه الأعضاء، وفورا استكملت إجراءات انتخاب الوكيلين. و في جلسة تالية اعترض صيام علي طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان، مشيرًا إلي أنه طلب الكلمة مرات عدة مكتوبة ولم تمنح له، وعندما ذهب أحد النواب لرئيس المجلس منحت له. ولاقي اعتراض النائب البرلماني سري صيام، إشادة كبيرة من مجلس النواب، حيث استقبل اعتراضه النواب بتصفيق حاد. و في جلسة تالية منح الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، الكلمة للمستشار سري صيام ليرد قائلًا: «لأ، ما طلبتش الكلمة». و اعترض «صيام»، علي تشكيل 6 لجان لمناقشة القوانين وفقا للمادة 156 من الدستور في الوقت الذي يتجاهل فيه مكتب النواب انتخاب لجان المجلس ال19 التي يجب أن تناقش تلك القوانين. وأكد صيام علي ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعي والمعتاد، وليس بتوزيع اللجان مثلما قام عبد العال بفعلها. التهميش..هو مرحلة تالية في العلاقة بين د علي عبدالعال والمستشار سري صيام حيث كانت هي عنوان الرد العملي من د .علي عبدالعال علي محاولات صيام المستمرة لاحراجه تنظيميا وقانونيا..فتجاهله عبدالعال في كل اللقاءات والزيارات الرسمية للوفود التي زارت المجلس لا سيما زيارة الرئيس الصيني..كما تجاهله في تشكيل لجنة تعديل اللائحة رغم اختيار رئيس المجلس ل7 نواب من المتخصصين. سحب الثقة..هي مرحلة لا يعلمها كثيرون من نواب المجلس ورغم ان بطلها المستشار سري صيام قد لا يكون علي علم بها..و هي محاولات سحب الثقة من د .علي عبدالعال علي اساس ان المجلس سيد قراره وقام بعض النواب بتمرير ورقة في المجلس وأخذ توقيعات عليها لسحب الثقة من د. علي عبدالعال من رئاسة البرلمان واجراء انتخابات جديدة لتصحيح الاوضاع واختيار المستشار سري صيام لرئاسة البرلمان..لم يدم عمر هذا المقترح طويلا وأجهضه نواب مقربون لائتلاف دعم مصر وبلغ علم د .علي عبدالعال بهذا الامر فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير. الاستقالة هي المرحلة الاخيرة..حيث كشف المستشار سري صيام اوراقه واكد ان استقالته جاءت حفاظا علي هيبة شيخ القضاة بداخله متسائلا عن معقولية ان يبحث من شغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلي عن ظهور اعلامي، معلنا مقاطعته للاعلام. واضاف صيام لم أدخل المجلس للحصول علي حصانة أو للتمتع بمميزات العضوية مؤكدا ان قرار استقالته قاطع ولا رجعة فيه تحت اي ظرف. واضاف: وجدت ان من يقول الحق يوصف بانه «معيق» للعمل البرلماني ويريد إحراج رئيس المجلس ولديه رغبة في الاستعراض. واختتم تصريحاته قائلا: «وجدت مناخا غير جيد في التعامل معي وكانت هناك محاولات مستمرة للتهميش والذي سيحول بدوره دون تقديم ما لدي من خبرة».
