بكره وبعده

صدمة في المجتمع المصري

بمناسبة ما حدث بقرار عودة البرلمان المنحل إلي ممارسة اختصاصاته بقرار من الرئيس د.مرسي وعدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية.. وهنا أتذكر قصة دائما نسمعها حيث أقامت ناظرة مدرسة بريطانية دعوي أمام القضاء البريطاني تطالب بنقل مطار حربي قريب من المدرسة إلي مكان آخر لأن أزيز الطائرات عند إقلاعها وهبوطها يحدث صوتا يزعج الطلبة وفيه تعطيل للدراسة فضلا عن أن المطار الحربي يجعل من المنطقة هدفا للعدو لضربه بالقنابل مما قد يسبب خسائر في أرواح الطلبة الصغار ويصيبهم بأذي. قضت المحكمة البريطانية بنقل المطار الحربي إلي جهة أخري بعيدة عن العمران مما أحرج السلطات البريطانية الحربي وبذلوا جهدا لإيقاف هذا الحكم ولكن دون جدوي، وأخيرا لجأوا إلي رئيس مجلس الوزراء ونستون تشرشل ليوقف تنفيذ الحكم بدعوي أن نقل المطار سيضعف الدفاع الجوي البريطاني عن أداء رسشالته ضد العدو النازي.
فرفض تشرشل هذا الطلب قائلا: »خير لنا ان تخسر بريطانيا الحرب ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي«، إيمانا منه أن أحكام القضاء عنوان الحقيقة وأن القضاء العادل هو أساس الملك.
فالقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان عليها.. واحترام أحكام القضاء مهما كانت لابد أن نعتبرها الطريق لتحقيق العدالة ومنع الفوضي أو التعدي علي حقوق الآخرين.. وإن لم تحفظ هيبة القضاء فإن الفوضي ستعم ويحدث خلل وفتنة في البلاد.. وان ما حدث هو انقلاب علي الشرعية والقانون.. وتعد صارخ علي الأحكام واستقلال القضاء.. وأن هذا القرار يعد سابقة الأولي من نوعها ولم تحدث من قبل.. مما يؤثر علي الحياة الاقتصادية كالاستثمار.. لأن المستثمر سيخشي من إقامة مشروعات في دولة لا تحترم أحكام القضاء.. ومصر الآن في أشد الحاجة إلي المستثمرين للنهوض بالبلد اقتصاديا.
فهي سقطة اسطورية.. والحمد لله أن الدكتور محمد مرسي عدل عنها.. ولكن هل هناك شيء مبهم وغير معلوم في الكواليس.. الله أعلم!