استئناف اجتماعات التأسيسية.. ودعوي بطلان تشگيلها الثلاثاء

مطالب بموافقة البرلمان علي اختيار رئيس الوزراء

د. داود الباز
إنشاء النقابات للمهنيين فقط وللعمال والفلاحين تگوين اتحادات
حظر الرقابة علي الصحف واستقلال المرگزي للمحاسبات
تواصل لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعاتها يوم الثلاثاء القادم، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة القضاء الإداري دعوي بطلان تشكيل الجمعية في نفس اليوم.
وتستكمل لجنة نظام الحكم بالجمعية مناقشة صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة في اجتماعاتها الثلاثاء في ظل تأكيد عدد من أعضائها إلي الاستقرار علي أن يكون النظام السياسي في الدستور الجديد »مختلط«، وأشارت مصادر باللجنة إلي أنه تم اقتراح صلاحيات نواب الرئيس في حال الاتفاق علي ان يتم النص في الدستور علي وجود نواب للرئيس، وأضافت المصادر ان عددا من الأعضاء طالبوا بضرورة موافقة البرلمان علي رئيس الوزراء الذي يختاره رئيس الجمهورية، وذلك حتي لا يحدث تضارب بينهما إذا كانا من حزبين مختلفين، واتفقت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية علي ان الحصول علي المعلومات والوثائق حق للمواطنين تكفله الدولة فيما عدا المعلومات الخاصة بالأمن العسكري، والحياة الخاصة للمواطنين، كما انتهت اللجنة إلي حق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة في الأماكن المفتوحة وتنظيم المواكب والمظاهرات السلمية علي ان ينظم القانون كيفية الاخطار عنها، وكذا حق المواطنين في عقد الاجتماعات الخاصة غير حاملين سلاح دون الحاجة لإخطار سابق بموعد الاجتماع، واتفقت اللجنة علي حظر الرقابة علي الصحف أو انذارها أو وقفها أو إلغائها إلا في أوقات الحروب.
وأكد د. داود الباز استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية إلي أن لجنة الحريات ناقشت عددا من المقترحات من بينها ان يكون إنشاء النقابات لأصحاب المهن الحرة فقط والذين يشترط التحاقهم بالنقابة لممارسة المهنة، وأن العمال والفلاحين لا يحق لهم إنشاء نقابات، وإنما من حقهم تكوين جمعيات أو اتحادات، وأضاف د. الباز ان اللجنة ناقشت أيضا مقترحات تقضي بإطلاق الحريات في تكوين الأندية الرياضية والاجتماعية، وإنشاء الجمعية الأهلية والخيرية، وأوضح د. الباز انه سيلقي محاضرة يوم الثلاثاء القادم أمام أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية حول استقلال الهيئات الإدارية، مشيرا إلي ان اللجنة اتفقت علي منح الاستقلالية للأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وضم هيئة قضايا الدولة للنيابة العامة لسرعة الفصل في القضايا ومنح الحصانة لأعضائها وأعضاء النيابة الإدارية.