مطلوب دور أكبر من البنك المركزي في إدارة التنمية في البلاد، ومساعدة البرنامج الانتخابي للحزب الوطني نحو ايجاد فرص تشغيل أكثر ودفع عجلة الانتاج علي مستوي »الصانع والتاجر والحرفي الصغير«، حيث ان القرض الصغير والقروض متناهية الصغر هي آليات جديدة للمساعدة علي ايجاد مشروع صغير لشاب في قرية أو في نجع أو فتح باب رزق لأسرة أو زوجة معيلة في قرية أو كفر من كفور مصر. ولعل هذا يحتاج الي قرار من محافظ البنك المركزي في مجلس ادارته بأن يسمح للبنوك بفتح فروع صغيرة لها في مختلف المحافظات، وايضا نوافذ لهذه البنوك القادرة علي العمل في هذا المجال داخل كل قرية وكل نجع في تلك المحافظات. ولعل بنك الاسكندرية »سابقا« »سان باولو« حاليا يقوم بمثل هذا النشاط التجاري وقد سمعت من الأخ الاستاذ »محمود عبداللطيف« ان هناك حوالي مائتين وخمسين مليون جنيه قيمة مساهمات البنك في مشروعات القرض الصغير والمتناهي الصغر عن طريق فروع البنك في المحافظات المختلفة. ولعل هذه الفكرة وهي ايجاد مكاتب للبنوك في القري والمراكز تجذب الشباب للاستفادة من التمويل متناهي الصغر في إقامة المشروعات الخاصة، هي فكرة كانت قائمة في اوائل القرن التاسع عشر في قري مصر ومراكزها، حيث كان يقوم بهذه المهمة - اليهود - العاملون في مجال المال والاقراض، والرهونات، وهذا النشاط كان ينتشر في الريف المصري، حيث يحصل الفلاح علي قيمة الحبوب، ثم قرض للسماد ثم قرض للجني للمحصول والمساعدة في تحميله الي السوق، ثم الافراج عن الاسرة، ودفع المستحق من ديون علي المحصول، وهكذا الدورة الاقتصادية كانت في الريف المصري قديما، وأعتقد بأن الجمعيات الزراعية قد حلت محل »اليهودي« المقرض للمال، ورفع عن الفلاح عبء الفوائد والذي منه وكذلك العبء الديني في العملية وهي (الربا)!! أما القروض المتناهية الصغر والصغيرة والتي يمكن أن يستعين بها شاب خريجمدرسة صناعية أو حتي خريج جامعة، هو أن يفتح عيادة أسنان أو بفتح شاب مخرطة أو ورشة ميكانيكا سيارات، أو ورشة نجارة أو تنجيد أو حتي مطعم صغير أو مخبز ان هذه القروض الصغيرة، يمكن أن تنشئ مجتمعات متكاملة إذا صدقت النوايا، واعتقد أن الدكتور »فاروق العقدة« لن يجد غضاضة في ان يترك بعض البنوك العاملة في مصر من ان تقوم بمثل هذا النشاط الحيوي والذي نحن في أشد الاحتياج إليه اليوم عن أمس!! كاتب المقال: عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني