قرار جمهوري بتعديل جمارك 600 منتج مستورد

الجمارك : زيادة رسوم السلع الترفيهية.. ولا مساس بالمواد الخام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 والتي بلغت حوالي 600 منتج.
تضمن التعديل تحديد التعريفة الجمركية علي بعض أنواع المكسرات بنسبة 20٪ وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 الي 40٪ وبعض أنوع السكر بنسبة 20٪ وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40٪ والعطور ومستحضرات التجميل والعناية بالأسنان بنسبة 40٪ وبعض الأحذية والملابس والأحواض والمغاطس والمقاعد وأدوات المائدة والمطبخ والأبواب والنوافذ وأطرها والستائر الداخلية وأصناف للزينة وأغطية أرضيات وألبسة ولوازمها وفراء مقلدة والقبعات وعصي المشي والشعر المستعار وأطر خشب للصور أو اللوحات أو المرايا ومناديل وأغطية وفوط الموائد السجلات والدفاتر والبطاقات البريدية والتقاويم والأقلام والقداحات بنسبة 40٪ وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات وخلاطات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات إسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو والثريات وأجهزة الإنارة الكهربائية بنسبة 40٪.
وبدأت المنافذ الجمركية اعتبارا من امس تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 الخاص بزيادة الفئات الجمركية علي عدد من السلع ذات المثيل المحلي او التي تعد سلعا ترفيهية وغير ضرورية.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية وحرصا من الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من اية ممارسات تؤثر علي قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية او الخارجية . مؤكدا انه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة و المواد الخام و الاولية، حيث انه لم يتم اجراء اية تعديلات علي كافة المواد الخام والسلع الوسيطة او السلع الرأسمالية حرصا علي تنافسية الصناعة المحلية وعلي عدم زيادة اسعارها للمستهلك.
احمد زكريا