وافقت لجنة الإسكان علي القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء ، وذلك بعد الاستماع لممثل وزارة الدفاع اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع فيما يخص الهيئة الهندسية والتراخيص التي تحصل عليها فيما يتعلق بالمشروعات المسندة اليها، وذلك بعد خلافات بين أعضاء اللجنة ومطالبتهم بضرورة اجراء تعديلات علي القانون إلا أن رئيس اللجنة يسري المغازي أوضح أنه لا توجد رفاهية للتعديلات ويجب الموافقة علي القرار بقانون واية تعديلات تتم فيما بعد من خلال تقديم مقترحات بمشروعات قوانين . وانتهت اللجنة من تقريرها حول 4 قرارات بقوانين ومن بينهم القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، وقانون رقم 125 لسنة 2015 الخاص بالترخيص لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي، والقرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء. من جانبه أعلن النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ، علي القرارات بقوانين الموكولة للجنة لعرض التقارير الخاصة بها علي الجلسة العامة للبرلمان. ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع إنه ليس من الضروري في البناء حصول الهيئة الهندسية علي موافقة مجلس الدفاع الوطني لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطني ، مشيرا إلي أن قوانين القوات المسلحة محددة علي سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس ، والذي طالب فيه رئيس لجنة الإسكان يسري مغازي بضرورة أن تحصل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة علي موافقة من مجلس الدفاع الوطني بموجب المادة 203 من الدستور. وأوضح شاهين أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراض خاصة بالدفاع واستراتيجية، وطبقا للقانون 7 .. وفيما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وايضا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء وليس من المنطقي أن أحصل علي موافقة المحليات. ومن جانبه قال وزير الإسكان د.مصطفي مدبولي ان قانون البناء حدد الجهات المانحة لتراخيص ، لافتا إلي أن المحليات هي المسئولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة ، وقاطعه رئيس اللجنة أن هذا القانون سبب مشاكل كبيرة ولابد من تعديله ووافقه الوزير علي ذلك . وقال وزير الإسكان أن الدولة تساهم سنويا ب 2 مليار جنيه دعما للوحدات السكنية مع بعض المشروعات الأخري،مشيرا إلي أن الوزارة تطرح المرافق بسعر أقل من سعر السوق العالمي، مراعاة لأسر محدودي الدخل والشباب، وأن الفئة العمرية لمستحقي الإسكان الاجتماعي وصلت إلي 50 عاما بعد أن كانت أربعين فقط.. وأضاف أن الوزارة قدمت برنامجها للحكومة بخطط الثلاث سنوات المقبلة.
