قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إنه ليس من الضروري في البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطني لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطني، مشيرا إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، السبت، والتي طالب فيها رئيس لجنة الإسكان يسري مغازي بضرورة أن تحصل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة أن تحصل على موافقة من مجلس الدفاع الوطني بموجب المادة 203 من الدستور. وأضاف شاهين أن "الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراض خاصة بالدفاع، وطبقا للقانون 7 وفيما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها، فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء، وليس من المنطقي أن أحصل على موافقة المحليات". ومن جانبه، قال وزير الإسكان إن قانون البناء حدد الجهات المانحة لتراخيص، لافتا إلى أن المحليات هي المسئولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة، وقاطعه رئيس اللجنة قائلا إن هذا القانون سبب مشاكل كبيرة ولابد من تعديله ووافقه الوزير على ذلك.